نابرابری اقتصادی روسیه را سردتر می‌کند

گروه گوناگون|

 توزیع ثروت در کشورها، از مسائلی است که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، بر ساز و کارهای سیاسی نیز تاثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های مالی‌ای که گریبانگیر اکثر کشورها شده است، نابرابری اقتصادی باز هم مورد توجه بحث‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است.

توزیع ثروت در کشورها متفاوت است. بسیاری از گزارش‌ها، حاکی از آن است که نابرابری توزیع ثروت در کشورهای در حال رشد نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است.

در آخرین گزارش به دست آمده کشورهایی معرفی شده‌اند که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند. در این آمار جهانی نشان داده شده که یک‌درصد اول افراد ثروتمند، چند درصد از ثروت کشورهای خود را در اختیار دارند. طبق آمار جهانی بیشترین نابرابری اقتصادی در روسیه دیده می‌شود. طبق این گزارش، 74.5 درصد از ثروت کشور در اختیار یک‌درصد اول افراد ثروتمند است. این موضوع باعث نگرانی‌های زیادی برای شهروندان روسیه شده، چرا که نابرابری مالی، بحران‌های اجتماعی و فساد سیاسی به دنبال دارد و بافت جامعه را ضعیف خواهد کرد.

بعد از روسیه، شهروندان هندی بیشترین نابرابری اقتصادی را در کشورشان شاهد هستند. هند یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر رشد اقتصادی زیادی داشته است. با این‌حال جمعیت زیادی در این کشور زیر خط فقر به‌سر می‌برند. این موضوع به دلیل نابرابری توزیع ثروت در هند است. طبق آخرین گزارش‌های به دست آمده، نزدیک به 58.4 درصد از ثروت این کشور، در اختیار یک درصد اول افراد ثروتمند هند است.

کشور تازه صنعتی شده تایلند نیز از این نابرابری اقتصادی بی‌بهره نیست. اقتصاد این کشور یک اقتصاد نوظهور است. تصاحب 58 درصدی ثروت توسط یک‌درصد افراد ثروتمند در این کشور، تایلند را به سومین کشور در بین کشورهایی که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند، تبدیل کرده است.

در سال‌های اخیر به دلیل کار زیاد و فشرده اندونزیایی‌ها، ظرفیت‌های موجود در این کشور به فرصت اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تا این کشور در عرصه اقتصاد جهانی نیز، جایگاه خوبی را به دست بیاورد. با این‌حال، طبق گزارش‌های به دست آمده، نابرابری توزیع اقتصادی در این کشور باعث شده تا 49.3 درصد از ثروت اندونزی در اختیار یک درصد اول افراد ثروتمند باشد. این موضوع اندونزی را نیز در فهرست کشورهایی قرار داده که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند.

برزیل، از دیگر کشورهایی است که یکی از قدرت‌های اقتصادی جهانی به‌حساب می‌آید و به عنوان یک اقتصاد نوظهور، در حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است. همانطور که گفته شد، نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال رشد نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است. در برزیل نیز با توجه به پیشرفت‌هایی که در بازار اقتصادی جهانی داشته، نابرابری توزیع ثروت به چشم می‌خورد. در این کشور، یک درصد نخست افراد ثروتمند، نزدیک به 47.9 درصد از ثروت کشور را تصاحب کرده‌اند. بر این اساس، برزیل، پنجمین کشوری است که شهروندانش از نابرابری اقتصادی رنج می‌برند.

یک‌درصد اول ثروتمندان چینی، 43.8 درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارند. با توجه به این درصد از نابرابری، انتظارات مردم نیز از دولت چین برای رفع این شکاف افزایش یافته است. دولت چین نیز پذیرفته که تمام ظرفیت خود را برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشورش به‌کار گیرد. هرچند که گزارش‌ها حاکی از کاهش نابرابری اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر است، اما همچنان با توجه به معیارهای تعیین‌شده از سوی سازمان ملل، چین در بین کشورهایی است که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند. با اینکه در این کشور شعار جامعه بدون اختلاف طبقاتی مطرح است اما همچنان ثروتمندان این کشور سهم زیادی از منابع اقتصادی دارند.

در امریکا نیز نابرابری اقتصادی در جامعه، یکی از اصلی‌ترین معضلات این کشور است. طبق گزارش به دست آمده سهمی که نصیب یک‌درصد ثروتمند نخست این کشور می‌شود، نزدیک به 42.1 درصد از ثروت امریکاست.

همانطور که اشاره شد این نابرابری تنها مختص کشورهای توسعه یافته و ثروتمند نیست. در آخر لیست کشورهایی که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند، نام آفریقای جنوبی و مکزیک نیز به چشم می‌خورد.

با توجه به افت‌و خیزهای اقتصادی در آفریقا، همچنان بیکاری، فقر و معضلات اقتصادی زیادی در کشورهای آفریقایی به‌چشم می‌خورد. به منظور دستیابی به اهداف «سند توسعه هزاره» سازمان ملل، تلاش‌های زیادی در جهت کاهش نرخ فقر در کشورهای آفریقایی صورت گرفته است اما طبق آمار به دست آمده از آفریقای جنوبی، نابرابری اقتصادی زیادی در این کشور به چشم می‌خورد. در آفریقای جنوبی یک درصد اول افراد ثروتمند نزدیک به 41.9 درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارند. این تصاحب ثروت توسط یک‌درصد نخست افراد ثروتمند در مکزیک، به 38.2 درصد می‌رسد. این میزان از نابرابری اقتصادی در مکزیک، این کشور را در بین کشورهایی که بیشترین نابرابری سیاسی را دارند در جایگاه دهم قرار داده است.

با تمام عواقبی که برای نابرابری اقتصادی در نظر گرفته شده، ظاهرا این پدید، اجتناب ناپذیر است و ریشه‌کن کردن آن نیازمند تغییر و اصلاح زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهاست.