معیشت نیروهای کار در چنبره تفسیرها
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
بعد از مجادلات چند ماهه گذشته و بحث روی افزایش دستمزد کارگران که با غیبت کارفرماها و عدم تشکیل شورای عالی کار همراه بود، روز گذشته وزیر کار اعلام کرد که قضاوت نهایی در‌خصوص ترمیم دستمزدها را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است. مساله محوری در این مجادله‌ها این بود که آیا قانون امکان افزایش بیش از یک‌بار در طول سال را داده است یا خیر؟ بدیهی است که هرکدام از طرف‌های شورای عالی کار در حمایت از منافع طبقاتی خود تفسیرهایی از ماده 41 قانون کار می‌آوردند که این امکان را به نفع خود رقم بزنند. از همین رو نماینده دولت در قامت وزیر کار تفسیر این قانون را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری محول کرده است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی در حال حاضر بعد از افزایش تورم‌های چندماه اخیر حداقل دستمزد تنها 30 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد این در حالی است که در ماده 41 قانون کار تصریح شده باید میزان دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را تامین کند.
برگزاری جلسات شورا در تعویق مداوم
به گزارش «تعادل» همزمان با افت شدید قدرت خرید دستمزدبگیران نمایندگان کارگری مطالبه خود را مبنی بر تجدیدنظر در حداقل حقوق کاگران اعلام کردند. به گفته نماینده کارگرها در شورای عالی کار در حال حاضر حداقل حقوق مصوب وزارت کار در بهترین حالت تنها 18 درصد از هزینه خانوارها را پوشش می‌دهد. از همین رو بود که نماینده‌های کارگری درخواست کردند که جلسات شورای عالی کار به منظور احیای دستمزد کارگران برگزار شود. در حالت طبیعی در طول سال باید 9 بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود اما امسال تنها سه جلسه آن برگزار شده است.
حدود یک ماه پیش بود که اولین جلسه این شورا با وزیر کار جدید برگزار شد اما بدون نتیجه‌گیری قطعی در رابطه به دستمزد کارگران به پایان رسید. تنها موضوعاتی که در جلسه مذکور بر روی آن توافق شد برگزاری جلسات بعدی به صورت منظم و اقناع شرکای اجتماعی از لزوم افزایش دستمزدها بوده است.
ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو شورای عالی کار در این زمینه به ایسنا گفت: وزیر کار در اولین جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری گذاشت، دستور تشکیل جلسات شورای عالی کار را صادر کرد و در همان جلسه اول هم از برنامه برای تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران خبر داد. اما شورای عالی کار تنها به همان یک جلسه محدود شد و از آن زمان تاکنون دیگر جلسه‌ای برگزار نشده است.
اما با توجه به صحبت‌های این نماینده کارگری نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورا برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند و از زیر بار مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند در نتیجه جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضع معیشت و دستمزد کارگران متوقف می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارش‌های کمیته دستمزد که قرار بود در دومین جلسه شورای عالی کار ارایه شود، گفت: هر آنچه که در خصوص به روز رسانی آمار و ارقام مربوط به مزد در کمیته دستمزد مقرر شده بود، آماده است و نیاز به بررسی‌های جدید نداریم. ما حتی جلوتر از کارفرمایان جداولش را در آوردیم و دولت و کارفرمایان هم جداول به روز شده را دارند و از وضعیت دشوار معیشتی کارگران هم باخبرند، منتها جلسات به وقت‌کشی می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم.
فتح اللهی در عین حال از افزایش رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذی‌صلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.
وی با اشاره به جلسه وزیر کار با تشکل‌های کارگری استان قزوین، گفت: در این جلسه شریعتمداری اعلام کرد که بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را باید کارفرمایان بپذیرند و بخشی دیگر را دولت متقبل می‌شود، اما کارفرمایان مدام بحث تحریم‌ها و نوسانات ارزی را پیش می‌کشند و می‌گویند که توان بالا بردن دستمزد را ندارند و تهدید به تعدیل نیروهای کار می‌کنند در صورتی که در سایه همین نوسانات و شرایط اقتصادی، دارایی‌هایشان ارزشمند شد و توانستند محصولات خود را بفروشند.
امتناع نمایندگان کارفرمایی در برگزاری جلسات در شرایطی است که آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار می‌گوید با درخواست سه نفر از اعضا، شورا قابل تشکیل است. بنابراین به گفته فتح‌الهی دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار چیز دیگری است چون بحث کارفرمایان اساسا افزایش مزد نیست؛ منتها عده‌ای نمی‌خواهند به مسوولیت‌های خود در قبال دیگر شرکای اجتماعی عمل کنند و تلاش می‌کنند تا جلسات شورا برگزار نشود.
علی خدایی، عضو دیگر شورای عالی کار نیز با اشاره به عدم برگزاری نشست شورای عالی کار با دستور کار ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷ گفت: طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار جلسات شورای عالی کار باید به صورت ماهیانه برگزار شود و در صورت درخواست سه نفر از اعضا، جلسات این نشست به صورت فوق‌العاده باید تشکیل شود و با توجه به اینکه نشست‌های معمول این شورا به صورت ماهیانه باید تشکیل شود، بنابراین تشکیل جلسات فوق‌العاده نباید بیش از دو هفته زمان ببرد.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از آخرین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار یک ماه می‌گذرد، گفت: نه تنها به درخواست کارگران برای برگزاری نشست فوق‌العاده اهمیتی قائل نشدند بلکه زمان تشکیل جلسه عادی نیز فرا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه همچنان بر تشکیل سریع شورای عالی کار با دستور کار «ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷» تاکید داریم، اظهار کرد: متاسفانه روند کاهشی قدرت خرید کارگران علی رغم روند نزولی قیمت ارز در بازار آزاد ادامه دارد و شاهد افت شدید قدرت خرید کارگران هستیم که باید هر چه سریع‌تر در نشست شورای عالی کار این موضوع تعیین تکلیف شود.
ترمیم دستمزد منتظر پاسخ معاونت ریاست‌جمهوری است
هرچند جلسات شورای عالی کار به همان جلسه اول محدود شد و نماینده‌های کارگری همچنان خواستار برگزاری این جلسات بودند تا از این کانال مطالبه ترمیم دستمزها را پیگیری کنند اما همزمان خبرها حاکی از این است که وزیر کار این مطابه را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده تا در یک مسیر قانونی به نتیجه برسد. مساله قانونی این است که گفته می‌شود دستکاری دستمزدها تنها به صورت سالانه امکان‌پذیر است. اما در مقابل کارگران با ارجاع به ماده 41 قانون کار می‌گویند که این قانون نه تنها دستورالعملی مبنی بر تنها سالی یک‌بار صادر نکرده است بلکه در آن گفته شده که باید حداقل حقوق باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را تامین کند.
ماده 41 قانون کار بدین شرح است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود . 2-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود
تامین نماید.»
در هر حال روز گذشته نماینده دولت در گفت‌وگو با ایسنا از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داده و گفته است: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این باره هستیم.
محمد شریعتمداری اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می‌کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یک‌بار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌کنیم.
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یک‌بار تعیین کنیم و اینکه چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع‌بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و اینکه چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.
شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.
