مهلت گروه ویژه مالی به ایران 3 هفته دیگربه پایان می‌رسد
دولت معتقد است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله لایحه پالرمو، هم به اصلاح و بهبود بانکداری در داخل و هم به برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی منجر می‌شود، و کشور ما نیز در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با نظام بانکی جهان نیازمند است.
تصمیم‌گیری در مورد لایحه پالرمو روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و اعضای مجمع، بعد از استماع نظر کمیسیون‌های تخصصی و دولت، تصمیم‌گیری درباره این لایحه را به جلسه بعدی موکول کردند.
پیش از این مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کرده بود و شورای نگهبان با طرح ایراداتی به این مصوبه از تایید آن خودداری کرد اما با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، موضوع برای رفع اختلاف به تعیین تکلیف نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد مجمعی که بر اساس قانون اساسی در صورت بروز اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصمیم‌گیر نهایی خواهد بود.
دولت سخت پیگیر این لایحه است و درخواست تسریع در تصویب این لایحه دارد، استدلال دولت این است که تصویب لوایح چهارگانه FATF از جمله لایحه پالرمو، هم در اصلاح و بهبود بانکداری در داخل کشور و هم به برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی منجر می‌شود و کشور ما در شرایط کنونی به برقراری ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیازمند است.
پالرمو چیست
اما کلیات لایحه پالرمو چیست؟ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو که در سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون شامل 3 پروتکل اصلی است که عبارتند از «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان»، «پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا» و «پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات».
این کنوانسیون در واقع علیه قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی تنظیم شده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار اف‌ای‌تی‌اف نامیده می‌شود به ایران پیشنهاد کرده که برای خروج دایمی از فهرست سیاه این سازمان قوانین داخلی خود را در ارتباط با مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته اصلاح کند. این گروه 4 پیشنهاد به ایران ارایه داده است. دو پیشنهاد در خصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب و نهایی شده‌اند و دو پیشنهاد دیگر یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باید تا سه هفته دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شوند.
اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه اف‌ای‌تی‌اف آن است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، به سادگی قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.
اما تصویب این لوایح در ایران تاکنون به سادگی انجام نشده است مخالفت‌ها با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف تاکنون کم نبوده چندی پیش نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس با تهدید به آبستراکسیون و پهن کردن طوماری طویل در صحن، تلاش کردند جلوی تصویب این لوایح را بگیرند.این لوایح تاکنون چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نهایتا تصمیم‌گیری در خصوص آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. و از سوی دیگر وقت ایران برای پیوستن به این گروه مالی در حال اتمام است.
مخالفان می‌گویند که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» ایران را ملزم می‌کند تا قوانین کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند. در واقع مخالفان معتقدند که در صورت پیوستن ایران به پالرمو قوانین و مقررات کیفری‌اش را بازنگری کند و این موضوع را عامل ایجاد فشار بیشتر در امور داخلی ایران می‌دانند.
اما چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگویی ویدئویی گفت که پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود به دلیل منافع اقتصادی افراد است.
وزیر امور خارجه گفت: خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.
با توجه به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان و تاکید دولت بر تسریع در تصویب دو لایحه باقی مانده اف‌ای‌تی‌اف به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از اقدامات مخرب بین‌المللی علیه کشورمان هر چه زودتر در خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی تصمیم‌گیری کند.
