نجات بنگاه‌های کوچک؟ باید دید
گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|
چند روز پیش محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی از برنامه حمایتی دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط رونمایی کرد. به گفته او قوه مجریه جهت حمایت از تولید این بخش، منابعی معادل 68 هزار میلیارد تومان را در بودجه سال آینده مدنظر قرار داده است. این در حالی است که در تمام دولت‌های بعد از جنگ، برنامه‌هایی جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته که در عمل نه تنها به بهبود تولید، بلکه به افزایش مشکلات اقتصادی دامن زده است. از طرح ضربتی اشتغال که در دوره دوم دولت اصلاحات اجرا شد تا طرح حمایت از مشاغل کوچک و زودبازده که در دولت نهم عملی شد، منابع هنگفتی هزینه شد اما در عمل نتایج دلسرد کننده‌ای به دست آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین نتیجه طرح دولت احمدی نژاد را افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور دانست؛ افزایشی که سرانجام در آغاز دهه 90 منجر به رکود تورمی در اقتصاد شد و عملا بیشترین آسیب را هم به بنگاه‌های کوچک و زودبازده وارد کرد.
مرتضی افقه مدرس اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، از منتقدان چنین طرح‌هایی است و در گفتگو با تعادل ضمن انتقاد به طرحی که نوبخت از آن پرده برداشت تصریح کرد نتایج این طرح نیز متفاوت از آن چیزی که در طرح‌های قبلی بود، نخواهد شد و عملا شرایط را برای یک توفان تورمی دیگر فراهم می‌کند. او با انتقاد از بینش فلسفی و فکری تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، گفت: کمبود منابع و سرمایه یکی از مشکلات تولید در کشور است اما مشکل اصلی نه در کمبود منابع بلکه در بستر غیر تولیدی اقتصاد است و مادامی‌که این وضعیت تغییر نکند، عملا پرداخت تسهیلات نه تنها تولید را تقویت نمی‌کند بلکه با بدهکار شدن بنگاه‌ها امکان ورشکستگی هر چه بیشتر در این بخش را فراهم می‌کند.
مشکل اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران چیست و چرا دولتمردان همواره برای حمایت از این بخش، به پرداخت تسهیلات و به اصطلاح سیاست‌های تامین مالی می‌پردازند؟
ابتدا لازم می‌دانم توضیحاتی در مورد بستر اقتصادی حاکم بر کشور بدهم تا مشخص شود چرا علی‌رغم حمایت‌های گسترده مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دو سه دهه اخیر، همچنان مشکلات این بخش پابرجاست. از اصلی‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این است که ساختار اداری، اجرایی به ویژه فلسفی- فکری حاکم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور، اگر نگوییم ضد تولید، لااقل غیر‌تولیدی هستند. این بینش، روش‌ها و ساختارهای خاص خود را ساخته است.
درنتیجه در سطح نظری و سیاستی سلطه نگاه‌های غیر‌تولیدی در اقتصاد کشور غیرقابل کتمان است و این مهم بیش از همه در میان بروکرات‌های دولتی قابل مشاهده است. در این چارچوب این تصور به وجود آمده که با تزریق نقدینگی و سرازیر کردن منابع می‌توان مشکلات اقتصادی کشور و بنگاه‌های تولیدی را برطرف کرد. حال آن‌که تولید در کشور هر چند نیازمند منابع کافی است، اما تنها مشکلش در فقدان سرمایه‌گذاری نیست؛ مشکلات انبوه ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که اجازه توسعه و رشد را سلب کرده و عوامل سیاسی نیز مزید بر علت شده تا منابع گسترده‌ای که برای چنین طرح‌هایی صرف می‌شوند نتایج موفقی به همراه نداشته باشند و عملا به رانت‌خواری و سوداگری کمک کنند.
حتما به یاد دارید که در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با عناوین گوناگون برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به اجرا درآمد که به نظر من تمام این طرح‌ها ساده لوحانه بودند زیرا تصور تصمیم‌گیران این بود که با دادن پول و سرمایه مشکل تولید در کشور را برطرف خواهند کرد. هر چند مشکل سرمایه، یک مشکل واقعی است اما با تامین مالی همه مسائل برطرف نمی‌شود. پول، سرمایه و تسهیلات از شروط لازم برای بهبود تولید در ایران هستند اما شرط کافی نیستند. به همین دلیل با اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها اهداف توسعه‌ای محقق نشد بلکه بر میزان مشکلات هم افزوده شد.
با این وجود دولت همچنان به روش‌های قبلی باور دارد، شما چقدر امیدوارید اجرای این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشور بینجامد؟
در رابطه با بحثی که آقای نوبخت مطرح کردند و پرداخت منابع حدود 68 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 98 هم به نظر من نتیجه موفقیت‌آمیز نخواهد بود زیرا همچنان تمرکز دولت بر شرط لازم است و نه شروط کافی. به همین دلیل من این طرح را هم یک طرح تکراری و استفاده از روش‌های همیشه شکست خورده گذشته می‌دانم.
به هر روی من امیدواری نسبت به این برنامه ندارم و فکر نمی‌کنم استفاده از ساده‌ترین راه‌ها که همان تخصیص منابع است، موجب موفقیت شود. بر سر راه تولید در ایران موانع متعددی وجود دارد و این موانع برای بنگاه‌های کوچک بیشتر است چرا که صنایع مادر و بزرگ روابط گسترده‌ای با نظام سیاسی کشور دارند و با توجه به سرمایه بالایی که دارند و حجم صادرات می‌توانند تا حدودی بر مشکلات فائق آیند اما بنگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان چنین شانسی ندارند و حتی ممکن است با اجرای این طرح‌ها بیش از قبل بدهکار و متعاقب آن ورشکسته شوند.
شما بینش تصمیم‌گیران اقتصادی در کشور را اشتباه می‌دانید، مثال مشخصی در این رابطه می‌زنید تا ابعاد این بینش غلط را بهتر نشان دهید؟
تفکر حاکم بر تصمیمات اقتصادی در کشور به اندازه‌ای دچار مشکل است که برای اثبات آن نه یک مثال که دهها مثال می‌توان آورد. مثلا در همین بحث قیمت ارز، بارها اقتصاد خوانده‌هایی ادعا کردند که با افزایش قیمت ارز، اقتصاد کشور رشد خواهد کرد چرا که صادرات در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد و توان رقابت پذیری اقتصاد ایران بالاتر می‌رود و تولید نهایتا از این اتفاق بهره‌مند می‌شود.حال آن‌که افزایش قیمت دلار از یک طرف صادرات ما را بیشتر نمی‌کند و هیچ مطالعه نیست که نشان دهد بین این دو متغیر همبستگی و ارتباط معناداری وجود داشته باشد. در واقع صادرات کشور ما به هیچ عنوان متکی به قیمت ارز نیست و برخلاف آن چیزی که این افراد از چین به عنوان نمونه یاد می‌کنند، ساختار اقتصادی ایران بسیار متفاوت است.
این در حالی است که از یک سو بسیاری از مواد اولیه صنایع کشور از طریق واردات تامین می‌شود و افزایش قیمت ارز موجب می‌شود به آنها صدمات شدیدی وارد شود. از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط بدنه نحیف و شکننده‌یی دارند، افزایش قیمت ارز باعث می‌شود که در نخستین گام بیشترین ضربات را به این بنگاه‌ها وارد کند. با این حال رشد چند سال گذشته از سطح بنگاه‌های بزرگ عبور نکرد که این امر به عدم توانایی و آسیب‌پذیری بالای بنگاه‌های کوچک نسبت به بزرگ‌ترها برمی‌گردد به گونه‌یی که دولت هم نتوانست موانع آنها را رفع کند یا اینکه ترجیح داد، نیروی خود را صرف بخش‌های بزرگ کند. این بنگاه‌ها علاوه بر تنگناهای مالی مشکلات متعدد دیگری دارند که به دلیل کوچک بودن و ناتوانی‌شان نتوانستند در مقابل آن مقاومت کنند و به همین دلیل در استفاده از منافع رشدهای چند سال گذشته ناکام ماندند.
به همین دلیل کماکان بخش تولید بنگاه‌های متوسط و کوچک در رکود قرار دارند. این رکود در دولت دهم شروع شد و بعد از برجام با اینکه از سوی مسوولان اقتصادی دولت به خصوص مشاور اقتصادی ریاست‌جمهوری اعلام می‌کرد که رشد در مرحله دوم و سوم به بنگاه‌های کوچک خواهد رسید اما با این حال هنوز عملا چشم‌انداز رونقی در این بخش دیده نمی‌شود به همین دلیل این رکود شکل مزمن به خود گرفته است و خروج از آن را تا حدی مشکل کرده است. طبعا این امر ناشی از درک غلطی است که به آن اشاره کردم.
تبعات اجرای سیاست‌هایی که تحت عنوان حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک صورت گرفته، چه بوده است؟
وقتی من از اینکه ساختارها در اقتصاد ایران ضد تولید هستند، صحبت می‌کنم به معنای این است که منابع در این ساختار اداری به سمتی می‌روند که در نهایتا رانتجویان از آن بهره‌مند می‌شوند و تولیدکنندگان واقعی عملا هیچ بهر‌ه‌ای از این سیاست‌ها نمی‌برند. درنتیجه با وجود صرف هزینه‌های کلان عملا در ساختار اقتصادی کشور هیچ تحول مثبتی رخ نمی‌دهد و کشور به سمتی می‌رود که دائم تولیدکنندگان در آن تضعیف می‌شوند و سوداگران موفق. به همین دلیل با اجرای سیاست‌هایی که به اصطلاح قرار است به بنگاه‌های کوچک و متوسط یاری دهد، به جای تقویت تولید، عملا پایه پولی را افزایش داد و شرایط را برای توفان تورمی فراهم کرد.
در میانه دهه 80، طرحی با عنوان حمایت از مشاغل کوچک و زودبازده به اجرا درآمد، چند درصد منابع این طرح منحرف شد؟
البته آمار دقیقی را نهادهای متولی منتشر نکردند اما برخی از مراکز دیگر چون مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ابعاد این طرح پرداخت. آن طور که از شواهد بر می‌آید، 70 درصد منابع این طرح منحرف شد. من فکر می‌کنم در بحثی که آقای نوبخت هم مطرح کردند در عمل همین اتفاق بیافتد چون بستر اقتصادی نسبت به یک دهه قبل، اگر نگوییم بدتر شده، قطعا بهتر نشده است.
با این همه شرایط اقتصادی کشور نسبت به گذشته وخیم‌تر است؛ هم اکنون نرخ تورم رو به افزایش است و بنگاه‌های کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند.
همانطوری که خودتان هم گفتید، تمام اقدامات پسابرجام هم کمکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نکرد و عملا تنها بنگاه‌های بزرگ تا حدودی از مواهب برجام بهره‌مند شدند. از قضا همین تداوم رکود بنگاه‌های متوسط در دوران پسا برجامی موید همان نکته‌ای است که پیش تر به آن اشاره کردم، کمک به بنگاه‌های تولیدی کشور نیازمند اقدامات متعدد و تکمیلی است.
به همین دلیل با وجود رشد دو رقمی که برای سال 95 اعلام شد، عملا نه نرخ اشتغال در کشور کیفا تغییر کرد و نه برابری در توزیع درآمدها محقق شد. رشد به همراه توزیع عادلانه درآمد و اشتغال‌زایی وقتی ایجاد می‌شود که واحدهای کوچک و متوسط از رشد اقتصادی منتفع شوند چون این واحدها هستند که عمدتا از تکنولوژی‌های کاربر استفاده می‌کنند و به همین علت دارای ظرفیت بالایی برای تقاضای نیروی کار هستند.
اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ در اقتصادی مانند ایران چیست؟
یکی از نقاط عطف رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش نقش بخش خصوصی و غیر دولتی در اقتصاد است. علاوه بر این تولید در بنگاه‌های کوچک با سرعت و انعطاف بیشتری شروع می‌شود و ایجاد شغل در این بخش به مراتب ارزان‌تر از بنگاه‌های بزرگ و مادر است. در واقع در بنگاه‌های بزرگ از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر استفاده می‌شود بدین معنی که سهم سرمایه نسبت به نیروی کار بسیار بالاتر است، گرچه سهم اشتغال مطلق در میان این بنگاه‌ها بالاست اما نسبت به میزان سرمایه به کار گرفته شده بسیار پایین و ناچیز است. در مقابل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که با استفاده از تکنولوژی‌های کاربر می‌توانند از ظرفیت اشتغال‌زایی بی‌نظیر خود سهم بالایی از تقاضای نیروی کار در بازار داشته باشند. از سوی دیگر از آنجا که اشتغال و توزیع درآمد رابطه تنگاتنگی دارند، وقتی اشتغال افزایش پیدا نکند همراه با آن ضریب جینی هم افزایش می‌یابد. به بیان دیگر افزایش بیکاری به افزایش نابرابری دامن می‌زند و افزایش نابرابری هم اعتراضات اجتماعی را بیشتر می‌کند.
در این رابطه به عنوان یک کارشناس اقتصادی چه توقعی از دولت دارید؟
قبل از ورود به این بحث لازم است تاکید کنم دامنه تاثیرگذاری دولت به عنوان قوه مجریه در اقتصاد ایران آن چنان که گفته می‌شود نیست؛ دولت در بهترین حالت تاثیرگذاری 30 تا 40 درصدی بر اقتصاد کشور دارد و عملا نهادهای دیگر حکومتی هم باید تن به اصلاحات بدهند. به همین اعتبار معتقدم هر تحولی که صورت بگیرد، باید همه ارکان نظام در آن مشارکت کنند.
دولت در کوتاه مدت می‌تواند با شناساسایی موانع غیر‌اقتصادی، در چارچوب اختیاراتش، بخشی از مشکلات را حل کند. اما وظیفه مهمی که دولت می‌تواند انجام دهد عبارت از این است که باید حمایت و مشارکت تمام بخش‌های حکومت را برای ضرورت‌های اقتصادی جلب کند و آنها را به همکاری فرا بخواند. بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در چند دهه اخیر ضربات گوناگونی خورده و نحیف شده، درنتیجه حتما نیازمند حمایت‌های حکومت است و دستگاه قضایی، مجلس و دیگر بخش‌های مرتبط باید به آنها کمک کنند.
اثرگذاری 30 تا 40 درصدی دولت هرچند کمتر از تصورات ولی به هر حال موثر است، در این رابطه قوه مجریه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
به نظر من بخش قابل توجهی از انرژی دولت صرف بحث‌های سیاسی می‌شود که البته بخشی از آن به خود دولت مربوط است و بخشی دیگر از بیرون دولت به آن تحمیل می‌شود. من هم فکر می‌کنم دولت از همین توان 30 درصدی خود هم به نحو بهینه‌ای استفاده نکرده است. متاسفانه یکی از اقدامات غلط احمدی نژاد جذب افراد ناتوان به سیستم اداری دولت بوده که همین نیز در مشکلات کشور و عدم توانایی سیستم اجرایی برای رفع آنها موثر بوده است.
اتحادیه اروپا تلاش دارد با جذب سرمایه‌گذاری در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا برجام را حفظ کند، این فرصتی برای اقتصاد ایران نیست که بتواند از این راه با مشکلات مقابله کند؟
حتما این مهم می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. به ویژه در بحث اخیری که اتحادیه اروپا دارد، وزارت خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش مهمی دارند. دولت می‌تواند به بنگاه‌ها یاری دهد تا ارتباطات بهتری با سرمایه‌گذاران اروپایی پیدا کنند. افزایش روابط میان بنگاه‌های ایرانی و اروپایی حتما می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد.
