6 دلیل برای رشد قیمت مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: پیش‌بینی بازار مسکن در سال 98 موضوع بسیار سخت و پیچیده‌ای است. برای تحلیل این پیش‌بینی باید به مولفه‌هایی مانند اقتصاد کلان، برنامه جامع دولت در امر ساخت‌وساز، مشوق‌های ساخت و ساز و نظارت‌های دقیق توجه کرد؛ و متأسفانه وضعیت هیچ‌کدام از موارد ذکرشده طبیعی و نرمال نیست.

فرشید پور حاجت بابیان اینکه بطور حتم سال 98 سال سختی برای تولید مسکن خواهد بود، گفت: تمامی زیرمجموعه‌های ساخت با افزایش قیمت روبرو شده است. رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهاده‌های تولید به بی‌ثباتی اقتصادی بازمی‌گردد و ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسب‌وکار دارد. این سه عامل اساسی باعث دامن زدن به افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه‌ها و حتی مصالح ساختمانی شده است.

پور حاجت گفت: بر اساس آمارهای موجود بخش ساخت‌وساز مسکن در سال 96 و 97 به علت نوسانات اقتصادی و تورم عمومی بدترین دوران خود را طی کرده است؛ و در حال حاضر شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا رخ‌داده و قدرت نقدینگی به‌شدت کاهش‌یافته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: نوساناتی نظیر کاهش ریسک و همسان‌سازی ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران، موجب شد بخشی از پول‌های سرگردان و پس‌اندازهای بانکی به بازار مسکن سرازیر شود. همچنین تأثیر افزایش نرخ تورم عمومی کشور بر قیمت نهاده‌های تولید مسکن در دوران رکود، باعث شد رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی کشور باشد.

وی گفت: بر اساس آمارهای کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های در حال حاضر کشور نیازمند 4 میلیون واحد مسکونی است، اما متأسفانه نظم عرضه و تقاضا به علت عدم توجه به این آمارها به‌هم‌ریخته شده است.

پور حاجت با اشاره به افزایش قیمت نهادهای ساختمانی، گفت: افزایش مسکن در سال آتی دور از ذهن نیست. در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد، هزینه نهادهای خدماتی مانند شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی افزایش‌یافته و قوانین مزاحمی مانند اخذ مالیات باعث تنش در بازار معاملات و ساخت‌وساز شده است.وی با تأکید بر وجود قوانین مزاحم در بازار مسکن گفت: زمانی که قوانین متعددی برای دریافت عوارض، مالیات و سایر وجوه مصوب می‌شود، زمینه حرکت از پیکره مسکن به حوزه سرمایه‌گذاری فراهم می‌آید و به نگاه سرمایه‌گذاری به تولید مسکن را دامن زده می‌شود. تصویب قوانین مزاحم در بخش‌های مختلف همچون پیش‌فروش ساختمان، فقط ابزار مالی بخش تولید را بدون توجه به شرایط کنونی می‌گیرد و نتیجه آن، از دست دادن کارآیی تنها منبع تأمین نقدینگی در بخش خصوصی است و بنگاه‌های تولیدی قادر به تأمین نقدینگی خود خارج از سیستم بانکی نخواهند بود.

به گفته وی، این مساله در سالیان گذشته به انحراف رفته و سبب شده برای اقتصاد کشور و بخش تولید چالش‌های اساسی ایجاد شود.

پورحاجت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر توان نقدی در بخش تقاضا به‌شدت تضعیف‌شده و دولت نتوانسته راهکار حیاتی برای دهک‌های متوسط و آسیب‌پذیر ارایه دهد، گفت: اساسی‌ترین مشکل کنونی بازار مسکن عدم تعادل عرضه و تقاضا است. بطور حتم بازار مسکن هرساله آشفته‌تر خواهد شد چراکه دولت برای توازن عرضه و تقاضا فعالیت درخور توجهی انجام نداده است؛ و متضرران واقعی این آشفتگی بخش تقاضای مصرفی است.

پورحاجت، نوسانات را مانع حضور متقاضیان در بازار مسکن دانست و درنهایت گفت: در طی سال‌های گذشته تولید مسکن کاهش 50 درصدی داشته است. زمانی که نظم عرضه و تقاضا به هم می‌خورد، تأثیر خود را بر بازار مسکن می‌گذارد اما در شرایط کنونی این مورد یکی از قوی‌ترین فاکتورهای افزایش قیمت مسکن در سال 98 است.