آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰
روند رو به تزاید تعداد شهرها و نیز رشد جمعیت شهرنشین، ایجاب می‌کند محیط زیست سالم با امکانات لازم برای ساکنان فراهم آید. از این رو، طرح‌های مصوب توسعه شهری تهیه و تصویب می‌شود. در طرح‌های مذکور احداث ساختمان تابع ضابطه است و در حقیقت تکالیف متقابلی را برای شهرداری‌ها و شهروندان به وجود آورده است. یکی از شروط مهم اجرای طرح‌های مصوب و سایر برنامه‌ریزی‌های شهری نظارت و کنترل بناهای احداثی و تطبیق آنها با طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی به ویژه رعایت بر وکف، تراکم بنا، ارتفاع، کاربری و نحوه استفاده از زمین و فضا است که هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه‌های ساختمانی تعیین و در پروانه درج و به مالک ابلاغ می‌شود. از این رو، مهم‌ترین هدف از نظارت و کنترل بناهای احداثی ایجاد محیط زیست سالم برای ساکنان شهر خواهد بود.
در واقع شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره‌برداری از آن تابع محدودیت‌های خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در مراحل سه گانه (قبل، حین، و بعد از احداث ساختمان) تکلیف خاص را بیان کرده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می‌شود. یکی از وظایف عمده شهرداری‌ها نظارت بر عملیات ساختمانی است. وظیفه شهرداری در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتی نیست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدی کنند، ماموران شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی هدف دیگر شهرداری‌ها از نظارت بر ساخت و سازها است.
ساختمان‌های بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان ساختمان و فاقد استحکام بنا احداث می‌شوند. در این رابطه اهمیت این مقوله را نیز به عنوان یک هدف ضروری باید مد نظر داشت. در این راستا نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلفات ساختمانی دارای اهمیت است. در حقیقت از این مرحله وارد بررسی می‌شود.
مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ممانعت از اعمال حق، جرم محسوب می‌شود و از این رو، برای جلوگیری از ادامه بناهای غیرمجاز باید بر مبنای مجوز قانونی صورت پذیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجوز قانونی شهرداری در این رابطه است. ولی حدود جلوگیری و ممانعت از ادامه کار در چه حد است. آیا به ارشاد و راهنمایی محدود می‌شود یا بناهای ساخته شده را می‌تواند تخریب و وسایل و مصالح بنایی را جمع‌آوری و ضبط کند. بر اساس موارد فوق الذکر شهرداری به عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی نمی‌تواند اقدام به تخریب بنای احداث شده نماید بلکه باید پرونده را به مراجع قضایی ارسال کند. در واقع شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز را دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.
تاریخچه کمیسیون ماده ۱۰۰
اولین مقررات راجع به تخلفات ساختمانی در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و تا به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف، متفاوت بوده است. در گذشته اقدامات شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی متکی به مصوبات انجمن‌های شهر بوده است .در سال ۱۳۴۵ که مواد الحاقی به قانون شهرداری به تصویب رسید، طی ماده ۱۰۰ الحاقی وتبصره یک آن ضرورت اخذ پروانه از شهرداری در محدوده و حریم شهر برای هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان تصریح شد. در سال ۱۳۵۲ تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح شد و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ قانون الحاق تبصره ۶ به ماده ۱۰۰ تصویب شد و در سال ۱۳۵۸ تبصره‌های ۲و ۳و ۴و ۵و ۶و ۷و ۸ به شکل فعلی اصلاح گردید. از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه‌های کیفری محول گردید و از اواخر سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت خود را از سر گرفت که تا حال حاضر بر قرار است.
جایگاه کمیسیون ماده ۱۰۰
کمیسیون ماده ۱۰۰ در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری منحصراً به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شهرداری است و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذی‌نفع قضاوت می‌نماید و خود مرجعی شبه قضایی به حساب می‌آید.منظور از نهاد شبه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، بی‌آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد.
به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می‌کند.کمیسیون ماده۱۰۰ با اختیارات قانونی که دارد، اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری ازاحداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون پروانه است. از هنگام تاسیس، این نهاد شبه قضایی فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است، حتی در مقاطعی موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی به مراجع دیگری واگذار شد ولی با توجه به آخرین اصلاحیه قانون این کمیسیون به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کلیه شهرها تشکیل و فعال است.
