نقض حقوق حیات وحش میان کاغذهای اداری

«کامران» شیر ایرانی است که از باغ وحش بریستول انگلستان به ایران آمده تا پس از گذشت 80 سال از انقراض نسل شیرهای ایرانی، این‌گونه ارزشمند جانوری را احیا کند. با این حال همه جانوران درایران این شانس را ندارند که مثل این شیر از فرنگ آمده با تشریفات خاص، حفاظت شوند. در سال‌های اخیر بسیاری از حیوانات به دلیل تغییر اقلیم، خشکسالی و حیوان‌آزاری یا شکار بی‌رویه

از بین رفته‌اند و گونه‌های ارزشمندی از حیات وحش ایران هم در فهرست انقراض قرار گرفته‌اند اما با وجود چنین وضعیتی هنوز هیچ قانون مدونی برای حمایت از حیوانات در ایران وجود ندارد. در سکوت قانون، حیوان‌آزاری هر روز شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، از سگ‌کشی با اسید تا زنده سوزاندن و اعدام کردن برخی گونه‌های دیگر. به تازگی هم یک خرس ایرانی جان خود را بر اثر شلیک گلوله در دالاهو کرمانشاه از دست داد و گوزن‌های زرد ایرانی هم که با صرف بودجه بسیار، نسلشان احیا شده بود در سیل خوزستان ناپدید شدند با وجود این لایحه حمایت حیوانات که از سال 1394به مجلس رفته بی‌نتیجه باقی مانده است اگرچه اواخر سال 97، مجید خرازیان مقدم، مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان محیط زیست اعلام کرد لایحه حمایت از حیوانات در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و مراحل نهایی خود را طی می‌کند اما به تازگی زمزمه‌های از یک لایحه جدید به میان آمده که حکایت از آن دارد تا اطلاع ثانوی خبری از حمایت از حیوانات در ایران نیست.

 تدوین لایحه جدید

برای حفاظت از حیوانات

از ارسال لایحه حمایت از حقوق حیوانات به مجلس شورای اسلامی، نزدیک به پنج سال می‌گذرد اما این لایحه هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. حالا آنطور که معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، می‌گوید، لایحه جدیدی برای حمایت از حقوق حیوانات تدوین می‌شود. علی اکبر گرجی درباره این موضوع بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در یک اقدام خیرخواهانه‌ای پیشنهاد اصلاح ماده 679 قانون مجازات اسلامی را مطرح کرد و هدف از این اصلاحیه، حمایت از حقوق حیوانات و پیشگیری از حیوان آزاری بود اما در نشست‌هایی که معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه، حقوقدانان و دغدغه مندان حوزه حمایت از حیوانات داشت، این افراد به‌شدت مخالف مفاد لایحه پیشنهادی بودند و به صورت جدی خواستار جلوگیری از تصویب آن شدند زیرا معتقدند این لایحه موجب نقض اصل پنجاهم قانون اساسی می‌شود.

در اصل 50 قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‌ اسلامی، حفاظت‌ محیط زیست‌ که‌ نسل‌ امروز و نسل‌های‌ بعد باید در آن‌ حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفه‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود. از این‌ رو فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آنکه با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ غیر‌قابل‌ جبران‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است».

وی افزود: برآیند مذاکرات و بررسی‌های تفصیلی کنشگران مدنی و کارشناسان معاونت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی مبین وجود نارسایی‌ها و ایرادات فنی حقوقی متعدد در لایحه یاد شده است.

گرجی گفت: مجموعه نقدها با لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در میان گذاشته شد و وی متقاعد شد که از این مساله دفاع کند و در نامه‌ای از معاون اول رییس‌جمهوری توقف لایحه پیشنهادی را خواستار شد و پیرو این نامه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم اخیرا بر نقدها و اصلاحات مهر تایید نهاد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: لزوم حفاظت از حیات حیوانات، ابعاد مختلف بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و توسعه پایدار دارد و محدود کردن این ابعاد به صرف برخی جرم انگاری‌ها آن هم به صورتی غیرعلمی و نارسا، چشم پوشی از زوایایی ضروری است که چشم‌انداز وجود یک اراده علمی، مصمم و کلان نگر در خصوص موضوع را مبهم می‌سازد.

وی اضافه کرد: براساس مفاد لایحه پیشنهادی، به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آن اصولا به این مفهوم که حیوان نیز می‌تواند صاحب حق باشد، باور نداشته و حیوانات را در زمره اشیا به شمار می‌آورند. همچنین عبارات متعددی از پیش نویس، دقیق نیست و جامع بودن و کامل بودن مورد انتظار از یک قانون جزایی را ندارد.معاون پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: در لایحه پیشنهادی، تفکیک میان حیوانات اهلی و وحشی دقیقا رعایت نشده است و این امر سبب تداخل وظایف سازمان‌هایی چون شهرداری و محیط زیست می‌شود.

گرجی افزود: حتی در چارچوب پیش نویس، راهبرد سیاست جنایی در این جرم‌انگاری، مشوش و نامشخص است. فارغ از این تشویش، نگاه مسلط بر این راهبرد هم با تحولات و پیشرفت‌های نظری و عملی حوزه محیط زیست در جهان هم راستا و همسو نیست. افزون بر آن، در مقام قانون نگاری جزایی، پاره‌ای از موارد در پیش نویس لایحه جنبه علمی ندارد.

این حقوقدان گفت: حبس درجه هشت در لایحه پیشنهادی اساسا قابل اجرا نیست و الزما تبدیل به جزای نقدی می‌شود، بنابراین موجبات تجری مجرم را فراهم خواهد کرد. همچنین به نادرستی تصویب قوانین به سازمان دامپزشکی کشور نسبت داده شده است.

وی اظهار داشت: در لایحه یاد شده، انتشار تصاویر و فیلم‌های حیوان‌آزاری در فضای مجازی اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد جرم محسوب می‌شود حال آنکه قید سوء‌نیت خاص، بسیاری از مصادیق را از دایره شمول قانون خارج می‌کند و به نوعی راه انکار و فرار از مجازات را گشوده است.

گرجی ادامه داد: سیاست‌های عمومی در متن لایحه عموما حالت نفی دارد. به دیگر سخن، لایحه پیشنهادی فاقد سویه ایجابی، مثبت و اقدامات تشویقی اداری، انتظامی و اجتماعی در حوزه عمومی است.

وی تصریح کرد: لایحه یاد شده به تنهایی افاده مقصود نمی‌کند بلکه در مواردی منجر به تبعاتی مغایر با فلسفه تدوین خود خواهد شد. از این رو در گام نخست، انجام اصلاحات اساسی با خروج از این لایحه از دستور کار ضروری است.

گرجی ادامه داد: از سوی دیگر، بنا بر نظر تمامی حاضران در جلسات هم‌اندیشی، تلاش برای تجمیع قوانین و مقررات پراکنده موجود در این حوزه توام با تدوین مقرراتی ویژه برای حمایت از پوشش جانوری کشور امری حائز اهمیت و واجد فوریت است و در این چارچوب، تدوین لایحه جامع حقوق حیوانات با همکاری فعالان محیط زیست و متخصصان حوزه حقوق حیوانات در دستور کار این معاونت قرار گفته است.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار داشت: تاکنون درخصوص لایحه جامع حقوق حیوانات سه پیش نویس تهیه شده است و در این راستا از همه فعالان و دغدغه مندان حوزه محیط زیست و حقوق حیوانات می‌خواهیم ما را در تهیه لایحه یاری کنند.

  قانون هست اما اجرا نمی‌شود

اظهارات گرجی در حالی است که محسن شریفی، کارشناس محیط‌زیست معتقد است مشکل اصلی برای حمایت از حیوانات در ایران، نداشتن قانون نیست بلکه اجرا نشدن این است. او درباره این موضوع به «تعادل» گفت: ‌قوانین حمایت از حیوانات در کشور اگرچه ناقص و اندک اما وجود دارد، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قوانین اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر با ارتقای فرهنگ عمومی می‌توان از بروز هر گونه آزار و اذیت نسبت به حیوانات جلوگیری کرد. در اصل ارتقای فرهنگ عمومی یک قانون نانوشته است که فقط با آموزش می‌توان آن را اجرا کرد.هر چقدر هم که نهاد قانون‌گذار برای حمایت از حیوانات قانون تصویب کند و سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اجرای آن نظارت کند تا زمانی که فرهنگ مصالحه با حیوانات در جامعه وجود نداشته باشد، راه‌های سرپیچی از قانون پیدا می‌شود، بنابراین قانون اگرچه مهم است اما سد راه نیست.

او افزود: در کشور ما معضل کمبود قانون به هیچ عنوان وجود ندارد. در اصل مشکل عدم پایبندی به اجرای قانون است، در غیر این صورت با اجرای مناسب هر قانون به بهترین قانون تبدیل می‌شود. برای مثال در انگلستان قانون نوشته سیستماتیک مدون وجود ندارد، بلکه روح قوانین و سنت‌ها اجرایی می‌شود. مهم‌تر از تفکر مردم، برخورد سازمان‌های مختلف با حیوانات است تا زمانی که شهرداری با حیوانات به شیوه خشونت آمیز رفتار می‌کند، نمی‌توان از مردم انتظار داشت. در حالی که برای مثال در کشور ترکیه تردد سگ‌ها در سطح شهر که زیرنظر شهرداری است خود به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده.

شریفی بیان کرد: تصویب قانون از این جهت خوب است که برای متخلف و حیوان‌آزار مجازات مشخص تعیین کرده اما این همه تعلل در تصویب آن باز هم حکایت از آن دارد که در نهادهای بالادستی ما هم حمایت از حیوانات اولویت نیست و ایران تا رسیدن به یک همزیستی مسالمت‌آمیز با حیواناتی که ما در زیستگاه‌شان زندگی می‌کنیم، دارد.