نفت، متهم اصلی رشد اقتصادی منفی
امیرعباس آذرم‌وند|
بحران اقتصادی در ذهن هر کسی قبل از هر چیز یادآور بیکاری، گرانی و کاهش کیفیت زندگی است. در ایران دهه 90 که دومین رکود تورمی ظرف پنج سال بازگشته، این امر بیش از هر کشور دیگری به باور مردم تبدیل شده است.
گرچه دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال جدید را می‌دهد اما شواهدی از منابع کافی که امکان سیاست‌گذاری برای این هدف را بدهد، دیده نمی‌شود. در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ابعاد اشتغالی وضعیت فعلی را تبیین کرد. به باور این کارشناس حوزه مدیریت مالی، دولت در سال‌های 93 تا 96 که شرایط بهتری داشت هم نتوانست عملا در ایجاد شغل از طریق سیاست‌گذاری موفق عمل کند و اکنون این امکان به مراتب ناممکن‌تر است.
با این همه وی با اشاره به شرایطی که کشور در نیمه اول دهه 90 تجربه کرد، هشدار داد چنانچه مشکلات سیستم بانکی رفع نشود، حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، باز هم رونق به بنگاه‌های کوچک و متوسط باز نخواهد گشت و رکود این بخش تا مدت‌های طولانی‌تری ادامه پیدا کند.
با توجه به پیش‌بینی‌های منفی از رشد اقتصادی سال جاری که نشان از افزایش کاهش حجم اقتصاد کشور برای دومین سال پیاپی دارد، چه انتظاری می‌توان از وضعیت اشتغال و بازار کار در کشور داشت؟
برای بررسی این مساله، باید به یک نکته توجه کرد، نرخ رشد منفی اقتصاد، به همان اندازه بر نرخ اشتغال تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
به بیان دیگر گرچه آمارها حکایت از رشد منفی هشت و نه درصد برای سال جاری دارند ولی نمی‌توان تصور کرد نرخ بیکاری درنهایت به بیش از 20 درصد برسد، چرا که با بررسی اجزای رشد اقتصادی منفی امسال، متوجه می‌شویم بار اصلی این نرخ منفی و ناامید‌کننده بر دوش بخش نفت است که با تحریم‌های امریکا مشتریان خود را از دست داد.
این مهم در سال‌هایی که رشد عجیب و غریب داشتیم نیز صدق می‌کرد، مثلا در سال 95 که رشد اقتصادی بیش از 12 درصد بود هم نفت سهم 10 درصدی از آن داشت ولی اشتغال کشور چندان وضعیت متفاوتی نسبت به سال قبل یا بعد آن نداشت.
در ابتدای دهه 90، یعنی سال 91 که وضعیتی مشابه امروز داشتیم و تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شدت گرفت نیز با وجود رشد منفی بیش از 6 درصد، باز هم عملکرد بازار کار تفاوتی به این بزرگی نسبت به سال 90 نداشت.
به‌طور کلی نفت به دلیل ماهیتی که در اقتصاد ایران دارد، فراز و فرودهایش به این شکل خود را نشان نمی‌دهد.
از یکسو رابطه این بخش با دیگر بخش‌های اقتصاد ناچیز است، یعنی نفت استخراج شده در صنایع ایران تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر نمی‌شوند و پس از استخراج صادر می‌شود.
از سوی دیگر مجموع اشتغال این بخش حدود 200 هزار نفر است که کمتر از یک درصد کل شاغلان ایران را تشکیل می‌دهد و به این اعتبار حتی هنگامی که رشد منفی دارد یا رشدی چشمگیر نیز به تعداد شاغلانش آن طور که بتواند بر نرخ اشتغال کشور اثر گذارد، افزوده یا کاسته نمی‌شود. درنتیجه من انتظار ندارم که در سال جاری رشد منفی اشتغال با رشد منفی اقتصاد برابر شود.
با این همه بنگاه‌ها هم مشکلات خود را دارند و با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
قطعا اشتغال تاثیر می‌گیرد و من در توضیحات پیشینم بیشتر تمرکز را بر میزان تاثیرپذیری گذاشتم. همانطور که اشاره کردید، به دلیل مشکلاتی که در این مدت بنگاه‌های کشور به آن دچار شدند و در سال گذشته هم موجب تعطیلی تعدادی از آنها شد، انتظار می‌رود در سال جاری همچنین اتفاقی رخ دهد.
درنتیجه بیشترین بخش اشتغال کشور که دچار مشکل می‌شود، اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با مشکلاتی که گریبان بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌گیرد و با توجه به سهم بالای این بخش در اشتغال صنعتی و تولیدی کشور، ابعاد اشتغال‌زایی متاثر می‌شود ولی بحث پیچیدگی‌های بیشتری دارد.
ببینید در سال گذشته نرخ بیکاری 12.1 درصد اعلام شد، یعنی تنها 0.1 درصد از سال 96 بیشتر، حال آنکه یک مشاهده کلی در کشور نشان می‌دهد وضعیت این دو سال کاملا متفاوت بود وهمه بخش‌ها دچار مشکلاتی شدند.
به همین دلیل باید سراغ آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار رفت و به جزییات گزارش اشتغال آن پرداخت. یک بررسی ساده نشان می‌دهد عدم افزایش چشمگیر این شاخص نه تنها ناشی از سرمایه‌گذاری یا سیاست‌های اشتغالی دولت نبوده بلکه ماجرا ابعاد دیگری دارد.
با بررسی جزییات دیگر بازار کار در سال گذشته متوجه می‌شویم نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و همین امر سبب شده تا نرخ اشتغال هم چندان تاثیر نگیرد. در حالی که یکی ازمشکلات اشتغال در ایران، سهم 16 تا 17 درصدی زنان از کل جمعیت فعال اقتصادی است (که نسبت به کشورهای جهان آمار فوق‌العاده نامطلوبی محسوب می‌شود) .
در حالی سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته که از سال 93 به این سو هر ساله به‌طور میانگین یک میلیون نفر به این شاخص افزوده شده، یعنی هر سال یک میلیون نفر متقاضی شغل اضافه می‌شدند و به همین دلیل ایجاد سالانه 700 هزار شغل که در این سال‌ها ثبت شده نیز در بهترین حالت و با اغماض نرخ بیکاری را ثابت نگه داشته است. در سال گذشته اما روند تغییر کرد و نه تنها بر میزان جمعیت فعال افزوده نشد، بلکه از میزان آن هم کاسته شد.
چه دلایلی را می‌توان برای این مساله بر‌شمرد؟
این مساله البته دلایل گوناگونی دارد مثلا عده‌ای از افراد جویای کار از یافتن شغل نا امید شدند و کلا از بازار کار خارج شدند که به نظر من مهم‌ترین دلیل کاهش جمعیت فعال در سال گذشته همین است. به بیان دیگر عده‌ای از افراد که تا پایان سال 96 به دنبال شغل می‌گشتند نا امید شده و به‌طور کلی شاغل شدن را کنار گذاشتند که طبیعتا در آمارها این فرد دیگر بیکار محسوب نمی‌شود.
این میان در زمستان سال گذشته آمارها از کاهش 400 هزار نفری جمعیت فعال زنان خبر می‌دهند که اگر این رقم از جمعیت فعال کاسته نمی‌شد و همچنان جویای کار بودند نرخ بیکاری به‌شدت تغییر می‌کرد.
به بیان دیگر کافی بود تا 400 هزار نفر از خانم‌هایی که از یافتن شغل در زمستان 97 نا امید شدند و بازار کار را رها کردند، چنین نمی‌کردند اکنون نرخ بیکاری 12.1 درصد اعلام شده برای سال گذشته به 13.5 درصد می‌رسید.
به هر روی نرخ بیکاری به خودی خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد چرا که می‌بینیم با وجود دو سال متفاوت اقتصادی این شاخص هیچ تغییری نداشته و بررسی جزییات دیگر نشان می‌دهد بحران اقتصادی چه تاثیری بر شرایط داشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی پایین در سال‌های بعد از انقلاب همواره ادامه داشته و در اوایل دهه 70 این رقم حدود 30 درصد بود. تبعات پایین بودن این شاخص چیست؟
به‌طور کلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده مشکلات واقعی در بازار کار است. در ایران گرچه نرخ مشارکت مردان بیش از 60 درصد است که نسبت به کلیت اقتصاد کشور خوب است اما پایین بودن نرخ مشارکت زنان، به‌طور کلی بر نرخ مشارکت تاثیر شگرفی داشته است. در حالی که نرخ مشارکت مردان در ایران مناسب است که نرخ مشارکت زنان در کشور ما و در مقایسه با دیگر کشورها جزو ضعیف‌ترین‌هاست و با افغانستان و سودان قابل مقایسه است.
به هر حال پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی سبب افزایش بار تکفل می‌شود. بار تکفل به حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد افراد شاغل است که هر چه این رقم بالاتر باشد، یعنی نسبت شاغل به جمعیت کمتر باشد، نشان‌دهنده آن است که هر شاغل باید هزینه تعداد بیشتری را بپردازد. برای مثال اگر در یک خانوار سه نفره دو شاغل وجود داشته باشد، با فرض اینکه حداقل دستمزد بگیرند، وضعیت خانواده تفاوت معناداری با شرایطی دارد که تنها یک نفر سر کار می‌رود.
کما اینکه هم‌اکنون نیز یکی از اعتراضاتی که از سوی کارگران می‌شود، به ناکافی بودن تامین هزینه‌های زندگی خانواده با حداقل دستمزد است. با این همه اگر اشتغال وضعیت بهتری را داشت، حداقل وضعیت رفاهی خانوار فرق می‌کرد. البته بحث میزان دستمزد در جای دیگری باید مورد بحث قرار بگیرد ولی در همین شرایط هم هر چه تعداد شاغلان بیشتر باشد به بهبود شرایط رفاهی خانواده می‌انجامد.
برای سال جاری فکر می‌کنید روند اشتغال چگونه باشد؟
به هر حال اگر بخواهم در امتداد بحث پیشین خود صحبت کنم، با وجود عدم تغییر چندان نرخ بیکاری در سال 97 نسبت به سال 96 باز هم می‌توان تاثیر بحران اقتصادی را در جامعه دید، حتی اگر شاخص‌های کلان طوری دیگر باشند. برای سال جاری نیز من انتظار ادامه کاهش جمعیت فعال و میزان مشارکت را دارم.
به این اعتبار فکر نمی‌کنم نرخ بیکاری هم مثلا 5 درصد یا 10 درصد بیشتر شود چرا که با کاهش جمعیت فعال، نرخ بیکاری بالا نخواهد رفت یا از شتاب افزایش آن کاسته می‌شود.
با این همه باز هم بر نرخ بیکاری افزوده می‌شود زیرا در هر حال رشد اقتصاد منفی و نرخ تورم افزایشی است که خود بیانگر بی‌ثباتی کل اقتصاد است و احتمالا نرخ بیکاری بیش از سال گذشته، یعنی
0.1 درصد، افزایش می‌یابد.
با وجود تحلیل شما، دولتی‌ها در شرایطی که فشار تحریم‌های امریکا بیش از پیش بر شانه‌های اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، وعده ایجاد شغل می‌دهند. به نظر شما سیاست‌های دولت می‌تواند در سال جاری به افزایش اشتغال بینجامد؟
برای این سال نیاز به بیان مقدمه‌ای است که روند سال‌های گذشته را مد نظر قرار دهد. همانطور که گفته شد، در فاصله سال‌های 93 تا 97 به‌طور میانگین در سال 700 هزار شغل در کشور ایجاد شد، اما پرسشی به میان می‌آید؛ آیا سیاست‌های دولت بود که به ساخته شدن این مشاغل انجامید؟
واقعیت این است که به هیچ عنوان نمی‌توان قاطعانه به چنین پرسشی پاسخ مثبت داد. گرچه در شاخص‌های اشتغال‌زایی یک کشور، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است و می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم کند که طبعا دولت‌ها می‌توانند این عامل را به خود مرتبط کنند.
گرچه برخی این مساله را از عملکرد دولت می‌دانند اما به هر حال این نتیجه غیرمستقیم سیاست‌های کلان اقتصاد است.
آنچه سیاست‌گذاری اشتغالی نامیده می‌شود، به معنای آن است که دولت با اجرای سیاستی مشخص و هدفمند صرفا برای اشتغال برنامه ریخته است. در این زمینه عملا اشتغال‌زایی خاصی صورت نگرفته است.
با مراجعه به آمار جزییات اشتغال در سال جاری مشاهده می‌شود عمده مشاغل ایجاد شده در سال‌های گذشته در حوزه عمده فروشی و خرده‌فروشی و حمل و نقل بوده است، یعنی اشتغال اصلی کشور در این سال‌ها در مغازه‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بوده و نه مشاغلی که دولت در بخش صنایع ایجاد می‌کند.
به همین اعتبار بخش خدمات بیشترین شاغل در کشور را از آن خود کرده که طبیعتا به سیاست‌گذاری‌های دولت ربطی ندارد. البته همانطور که گفتم اگر بازگشت ثبات به اقتصاد را عامل بدانیم به هر حال دولت نقش نداشته ولی ظرفیت‌سازی‌های دولت در صنایع مادر یا سیاست‌های تسهیلاتی خاص نبوده‌اند که به اشتغال‌زایی هدفمند، پایدار و سالانه بینجامد.
با این همه دولت و بیش از همه رییس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری خبر می‌دهند. حال آنکه برخی نسبت به تامین هزینه‌های دولت نیز چندان امیدوار نیستند.
شرایط خاص کشور در سال جاری نشان می‌دهد امسال کار برای دولت سخت‌تر از همه سال‌های گذشته خواهد بود. با توجه به این مساله و منابع اندک بودجه، ایجاد اشتغال دور از ذهن است.
به بیان دیگر اساسا دولت اگر بخواهد هم نمی‌تواند شغلی ایجاد کند و احتمالا بخشی از مشاغل ایجاد شده در سال‌های قبل که ناشی از ثبات اقتصادی بود هم از بین می‌روند.
این میان باید توجه داشت از میان کسانی که در مدت اخیر شاغل شدند تنها 30 درصد بیمه شده‌اند، این یک زنگ خطر مهم است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در بخش مشاغل غیر‌رسمی بوده است.
به بیان دیگر حتی شاغلان جدید در بخش‌های ناپدار و غیر رسمی فعال شدند که چندان هم نمی‌توان به تداوم آن دل بست.
با این همه اشتغال‌زایی برای سال جاری نامحتمل است. گرچه باید مدنظر داشته باشیم که وضعیت اشتغال در شرایط رکود تورمی مانند یک شمشیر دولبه است که از یکسو به دلیل گرانی، درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این سبب افزایش تلاش‌ها برای یافتن شغل است و از سوی دیگر به دلیل رکود بخشی از بنگاه‌ها تعطیل و بیکاری بیشتر می‌شود.
این دو که یکی ناشی از تورم و دیگری رکود است، تبعاتی در پی دارد. در شرایطی که دولت امکان ایجاد مشاغل جدید را ندارد، احتمالا مشاغلی چون گلفروشی در چهار راه‌ها، دستفروشی و... افزایش یابد.
کما اینکه بخشی از مشاغل ایجاد شده در سال گذشته هم از این بخش بوده و به همین دلیل تنها 30 درصد شاغلان جدید بیمه شده‌اند. باید توجه داشت تمام این مشاغل بی‌کیفیت هم جزو آمار اشتغال محسوب می‌شوند.
در رابطه با مسوولان دولتی و ادعاهایی که مطرح می‌کنند، مساله اعتقادی نیست، مشکل ناشی از قید بودجه‌ای است و با توجه به مشکلاتی که کشور دارد تقریبا محال است دولت بتواند با منابع خودش کاری انجام دهد.
این میان مساله بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از 70 درصد اشتغال بخش تولید را هم از آن خود کرده‌اند، مطرح است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریم در ابتدای دهه 90 آنها بازندگان اصلی خواهند بود زیرا حتی رشد و رونق نسبی سال‌های 93 تا 96 نیز در این بخش به وجود نیامد و همچنان رکود بر آنها حاکم ماند. بحران این بخش چه تاثیری بر بازار کار دارد؟
هر دوره مشکلات خاص خود را دارد و جنس مشکلات هر کدام با دیگری متفاوت است. در دوره قبلی تحریم‌ها یعنی سال‌های 91 و 92 به دلیل جهش نرخ ارز و مشکلاتی که متعاقب آن ایجاد شد، هزینه‌های تولید افزایش یافت که به مشکلات بخش عرضه منجر شد یعنی بنگاه‌ها یا تعطیل شدند یا دیگر امکان تولید با توان قبلی را نداشتند به همین دلیل مشکلات در بخش عرضه خود را نشان دادند. این مشکل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از هر بخش دیگری خود را نشان داد.
پس از سال 94 که نرخ ارز و تورم به ثبات نسبی رسید و به تعبیری امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد پیش آمد، مشکل تغییر کرد؛ این‌بار مساله اصلی تقاضا بود که دیگر به شرایط پیش از تحریم‌ها بازنگشته بود، یعنی بنگاه‌ها می‌توانستند تولید کنند اما متقاضی برای محصولات آنها کاهش یافت و درواقع بازار کشش چندانی نداشت زیرا در سال‌های پیش از تحریم هم نرخ سرمایه‌گذاری منفی شده بود و این امر به کاهش توان و کیفیت تولید و عقب افتادن توان رقابتی تولیدات داخلی انجامید.
به همین دلیل با وجود اینکه اقتصاد از رشد منفی فاصله گرفت و تورم تک رقمی شد، همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان رشد نداشتند.
اکنون دوباره از سال گذشته تحریم‌ها و شوک نوسانات ارزی مشکلات را به عرضه برده است. به همین دلیل فکر می‌کنم در یک سیکل تکرار قرار داریم و حتی اگر ظرف یکی دو سال آینده هم مشکلات اقتصادی حل شود امکان حل مشکل بنگاه‌های متوسط و کوچک ناچیز است.
از یک سو توان عرضه در این بخش به دلیل نوسانات اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر هر دوره بحرانی سبب کاهش قدرت خرید خانوار می‌شود به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی اگر توافقاتی صورت گیرد یا تحریم‌ها لغو شوند باز هم بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات فراوانی خواهند داشت. برای حل مشکلات این بخش چه باید کرد؟
ببینید بنگاه‌های کوچک و متوسط یک تفاوت با بنگاه‌های بزرگ دارند و آن هم این است که گرچه بخش اصلی اشتغال‌زایی صنعتی کشور بر دوش این بنگاه‌هاست اما به دلیل توان کم سرمایه‌ای مشاغل پایداری ندارند و امکان مقاومت در مقابل نوسانات و بحران‌های اقتصادی در میان آنها کمتر از بخش صنایع مادر و بزرگ است. حتی اگر دقت کنید، شوک‌های متعدد چندان به کاهش اشتغال، تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌های بزرگ نینجامید و آنها می‌توانند این دوران را سپری کنند تا روزهای بهتر برسد.
به همین دلیل بحران اقتصادی در این بخش ضربات ویران‌گرتری خواهد زد.
همانطور که گفتید در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار افزایش تقاضا را داشت اما مساله صرفا این نیست. در دوره قبلی هنگامی که نرخ تورم از سال 93 کاهش یافت و از حدود 40 درصد به 15 درصد رسید و سپس در سال بعد به 10 درصد کاهش یافت، نرخ سود بانکی ثابت ماند.
یعنی در شرایطی که تورم کشور 10 درصد بود، نرخ سود 20 درصد تعیین شد. این امر به تشدید مشکلات در بخش تقاضا انجامید چرا که خانوارهای متوسط هم تقاضای خود را به تاخیر انداختند و سرمایه خود را به بانک‌ها بردند تا از این طریق بتوانند درآمد کسب کنند.
این امر ناشی از مشکلات فراوانی است که سیستم بانکی به آن دچار بود و دولت می‌خواست هر طور که هست توان نقدی بانک‌ها را بالا ببرد تا از ورشکستگی آنها یا فشار مضاعف برای گرفتن بدهی خود از دولت اجتناب کند.
به نظر من اگر در سال‌های آینده هم برای نظام بانکی و مسائلش چاره‌جویی نشود، باز هم اقتصاد کشور به‌طور کل و بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور خاص و در این بحث به مشکلات فراوان دچار می‌شوند. به بیان دیگر بحران سیستم بانکی ایران می‌تواند بازگشت رونق به بنگاه‌های کوچک و متوسط را چندین سال به تعویق اندازد.
به هر روی برای تحریک تقاضا باید سیستم بانکی اصلاح شود وگرنه سیکل گذشته دوباره و عینا با چند سال فاصله تکرار می‌شود.
همچنین تقویت قدرت خرید خانوارهای ضعیف، فرودستان و نیروی کار هم قطعا موثر خواهد بود، کما اینکه حمایت نقدی هم می‌تواند تا حدی بحران تقاضا را کاهش دهد. در همین رابطه پیشنهاد می‌شود دولت به جای سیاست ارز ترجیحی منابعی را برای حمایت از دهک‌های پایینی اختصاص دهد.
