اخبار

مجوز لیزینگ فقط توسط بانک مرکزی صادر می‌شود

بانک مرکزی با اعلام اینکه هرگونه عملیات لیزینگ (واسپاری) بدون مجوز این بانک ممنوع است، اعلام کرد: اخذ پروانه کسب توسط شرکت‌های لیزینگ از اتحادیه‌های صنفی موضوعیت ندارد. به گزارش «تعادل»، سال گذشته اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران و برخی مناطق با شرکت‌های لیزینگ درباره دریافت پروانه کسب از این اتحادیه با استدلال اینکه هرگونه خرید و فروش خودرو تحت هر عنوانی با مجوز صنفی از اتحادیه امکان پذیر است، از اماکن مجوز پلمب این شرکت‌ها را دریافت کرده بود که این موضوع به مشکلی جدی برای شرکت‌های لیزینگ تبدیل شد. بر همین اساس انجمن ملی لیزینگ به عنوان یک تشکل اقتصادی با هدف حمایت از منافع اعضا، با دریافت مجوز از نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از پلمب این شرکت‌ها اقدام کرد و طی نامه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های لیزینگ نهادی اعتباری و تحت مجوز بانک مرکزی هستند و طبق قانون نیازی به دریافت مجوز صنفی ندارند و مجوز صنفی مختص اصناف است. اما از آنجایی که اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران به این رویه ادامه داد و نسبت به فعالیت شرکت‌های لیزینگ اعتراض داشت، انجمن ملی لیزینگ با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار رسیدگی به این موضوع شد که بانک مرکزی نیز طی نامه‌ای به این انجمن پاسخ داد .

ریسک‌های غیرمنطقی را نمی‌پذیریم

گروه بانک و بیمه |رییس کل بیمه مرکزی هشدار داد: نرخ شکنی، آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد می‌آورد و شرکت‌های بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در تعاملی سازنده از ارایه نرخ‌های غیرفنی پرهیز کنند. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در نشست سندیکای بیمه گران ایران سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: داشبورد مدیریتی قدرتمند صنعت بیمه با نمایش نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت شرکت‌های بیمه می‌تواند زمینه ساز تحولی بزرگ در این صنعت باشد. وی سود سال ۱۳۹۶ صنعت بیمه را رقمی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: موضوع بدهی‌های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه است و شرکت‌هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می‌نشینند، به این بحران دامن می‌زنند. رییس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهاد ناظر و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریسک اشاره کرد و گفت: بیمه مرکزی به عنوان یک بیمه‌گر اتکایی ریسک‌های فاقد منطق اقتصادی و نرخ‌های غیرفنی را نمی‌پذیرد و از مدیران شرکت‌های بیمه نیز انتظار می‌‌رود هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند.

وی ضمن استقبال از برپایی به هنگام مجامع شرکت‌های بیمه، تصریح کرد: در راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع شرکت‌ها، شخصا در تمامی جلسات بررسی صورت‌های مالی ارایه شده توسط شرکت‌ها حضور خواهم داشت. رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به استفاده برخی از شرکت‌های بیمه از ارزیابان غیرمجاز، گفت: تنها ارزیابانی می‌توانند در صنعت بیمه فعالیت کنند که مجوزهای لازم را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرحی از سوی پلیس مبنی بر کاهش دو هزار فقره فوتی در سال اشاره کرد و از سندیکای بیمه گران ایران خواست تا با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح، در این خصوص تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورد. سلیمانی با اعلام این مطلب که سندیکا باید ساز و کاری طراحی کند تا شرکت‌‌های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند در خصوص مطالبات وزارت بهداشت از صنعت بیمه نیز رهنمودهای لازم را ارایه کرد.

انسداد حساب‌های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می‌شود

 تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی را دارند، روابط عمومی این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می‌رساند:   تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.  بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.

 مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مامورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».