اما و اگرهای مالیات بر سود سپرده
مهدی هادیان| عضو هیات علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی|
به منظور طراحی اثربخش مکانیسم‌های عملیاتی و تعریف حدود استان‌های مالیات بر سود سپرده، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری نهادهای ذی‌ربط در افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
یکی از مواردی که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و بروز تنگناهای مالی برای دولت به کرات مطرح می‌شود ضرورت اصلاح ساختار بودجه با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با وجود آنکه در عمده کشورها درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین منبع تامین منابع بودجه محسوب می‌شوند، در اقتصاد ایران این درآمدها تنها حدود یک سوم منابع عمومی بودجه دولت را شکل می‌دهند.
با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی ضرورت گسترش چتر مالیاتی بیش از پیش مطرح شده و اخیرا نیز به شکل تعریف پایه‌های جدید مالیاتی مورد بحث محافل علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است. در همین راستا، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز یکی از مواردی است که عملیاتی شدن آن طرفداران و منتقدان متعددی دارد.
بر اساس آمارهای پولی منتشرشده و در نظرگرفتن رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته، حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اجزای نقدینگی و در نظرگرفتن سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت، برای ساده‌سازی محاسبات می‌توان حجم سپرده‌های بلندمدت را ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با فرض پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به پرداخت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار (بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد)، سود یک‌ساله سپرده‌های بلندمدت، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، در سال جاری حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بازدهی ناشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت که در حال حاضر معاف از مالیات است. اگر فرض شود که به‌طور متوسط نرخ مالیات ۱۰ درصدی بر سود سپرده‌های بانکی وضع خواهد شد، دولت درآمد مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی از این محل خواهد داشت که تقریبا معادل خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت (یا به عبارتی دیگر کسری بودجه) در سال جاری است.
با توجه به آثار سوء تحریم‌های اقتصادی بر کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین هزینه بالای تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مختلف مالی و لزوم مدیریت بدهی دولت در حدودی که پایداری بودجه‌ای را به همراه داشته باشد، اصلاح بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معاف بودن سود سپرده‌ها از پرداخت مالیات، می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های موجود را مرتفع کند.
در شرایطی که کارگزاران بخش حقیقی اقتصاد توانایی رقابت با بازدهی سپرده‌های بانکی را ندارند و حتی در شرایط رکودی نیز با تحمل انواع ریسک‌های فضای کسب‌وکار و محیط اقتصاد کلان، اقسام مختلف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را پرداخت می‌کنند، معاف بودن سودهای بدون ریسک سپرده‌ها از مالیات، چندان با منطق اقتصادی سازگار نخواهد بود. حتی در خصوص بحث تورم و کاهش ارزش حقیقی سپرده نیز که بعضا در مخالفت با اعمال این نوع مالیات بحث می‌شود باید گفت که تورم بر سایر منابع ثابت درآمدی از جمله حقوق و دستمزد نیز اثرگذار است و لذا این بحث توجیه قابل پذیرشی برای معافیت سود سپرده از مالیات نخواهد بود.
به منظور تحقق عدالت مالیاتی و لزوم پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی موثر موارد ذیل یادآوری می‌شود:
۱- یکی از پیش‌شرط‌های اساسی اعمال موفقیت‌آمیز مالیات بر سود سپرده، فراگیر شدن پایه مالیاتی عایدی سرمایه است. بنابراین ضروری است که علاوه بر سپرده‌های بانکی، تملک سایر اقلام دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و اخیرا نیز خودرو مشمول این نوع مالیات شوند.
۲- بازارهای مالی و دارایی به راحتی در معرض آربیتراژ قوانین قرار می‌گیرند. مودیان این نوع مالیات‌ها و در مورد مالیات بر سود سپرده، صاحبان سپرده‌های کلان همواره راه‌های متعددی برای فرار مالیاتی یا کاهش مالیات پرداختی خواهند یافت. بنابراین به منظور طراحی اثربخش مکانیسم‌های عملیاتی و تعریف حدود استان‌های این نوع مالیات‌ها، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری نهادهای ذی‌ربط در افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از اهمیت حیاتی برخوردار است.
۳- با توجه به رقم ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۳۹۸، احتساب درآمد ناشی از مالیات بر سود سپرده سهم حدودا ۱۰ درصدی در مجموع درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. بنابراین تمرکز بیش از حد بر این نوع از مالیات و غفلت از سایر موارد و کاستی‌ها موجبات تخصیص نامناسب منابع مدیریتی، کارشناسی و اداری سازمان مالیاتی در پیگیری اهداف آن را به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۹ درصد است در حالی که متوسط جهانی آن ۱۵ درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز ۳۵ درصد است. سهم پایین درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور، ناشی از چالش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نظام مالیات‌ستانی کشور است که در یادداشت‌های متعددی به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه یکی از موارد آن بحث معافیت‌های مالیاتی گسترده و طولانی مدت است که بر اساس برخی برآوردها حجم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور دارند. یکی دیگر از مباحث مرتبط با اقتصاد زیرزمینی و حجم بالای قاچاق کالا در کشور است که صرفا این مورد نیز حداقل با توجه به متوسط برآورد ۲۰ میلیارد دلاری از حجم قاچاق و با فرض دلار ۱۰ هزار تومانی، فرار مالیاتی هنگفتی را به همراه دارد. بنابراین در قالب یک تصویر بزرگ‌تر، ضعف‌های نظام مالیات‌ستانی کشور بسیار فراتر از غفلت یا اهمال در گسترش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده‌ها خواهد بود؛ لذا ضروری است که با ترسیم سند تحول نظام مالیاتی کشور، اصلاح آن در یک رویکرد بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع، با توجه به خاستگاه اولیه گسترش چتر مالیاتی در مقطع کنونی، باید توجه داشت که اصلاح ساختار بودجه صرفا منوط به اصلاح ترکیب درآمدهای دولت و تمرکز صرف بر درآمدهای مالیاتی نیست بلکه در درجه اول باید هزینه‌های دولت و ترکیب آنها را اصلاح و مدیریت کرد. اما از آنجا که اصلاح هزینه‌های دولت با توجه به ماهیت چسبنده آن یک بحث میان‌مدت و بعضا بلندمدت است در عمده موارد تلاشی برای اصلاح آن انجام نمی‌شود و تمام نگاه‌ها به راهکارهای سهل‌الوصول‌تر معطوف می‌شود.
