3 راهکار برای اصلاح ساختار بودجه

تعادل |

اواخر سال 1397 بانک مرکزی با اصلاح سیاست بازگشت ارز صادراتی، تعامل با فعالان اقتصادی را آغاز کرد. از نتایج این تعاملات، این بود که بانک مرکزی پذیرفت، صادرکنندگان تا 31 تیرماه‌ 98 به میزان 70 درصد ارز خود را بازگردانند تا مشمول جوایز خوش‌حسابی شوند. در این میان، بانک مرکزی یک قول شفاهی برای تغییر شرایط بازگشت ارزهای صادراتی را به صادرکنندگان داده، اما این موضوع را به صورت مکتوب اعلام نکرده و آن را به توافق میان بانک مرکزی و صادرکننده موکول کرده است. این موضوع که روز گذشته از تریبون اتاق تهران عنوان شد، از سوی اعضا مورد انتقاد قرار گرفت؛ چراکه معتقد بودند که این تعامل ممکن است به منشأ فساد تبدیل شود. به گفته آنها، زمانی این موضوع به صورت شفاف و مکتوب مطرح نشده، جسارت صادرکنندگان را سلب خواهد کرد. براساس این توافق، بانک مرکزی به صورت درگوشی اعلام کرده که براساس درصد قطعی درج شده در دستورالعمل اخیر که باید ارز را به کشور بازگرداند؛ «50 درصد سامانه نیما و ۳۰ درصد واردات در ازای صادرات» است که دست صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بازتر می‌کند. البته این موضوع در حد یک قول شفاهی باقی‌مانده و بانک مرکزی فعلا حاضر نشده به صادرکنندگان دست خط رسمی ارایه بدهد. همچنین در این نشست، رییس اتاق پایتخت از سه پیشنهاد اتاق، برای اصلاح ساختار بودجه شامل «اصلاح وضع یارانه‌ها، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی از نظام اقتصادی» رونمایی کرد.

   در اتاق تهران چه گذشت؟

 اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، چهارمین نشست خود در سال 98 را با اشاره به موضوعات مهم اقتصاد آغاز کردند و از تحریم‌ها و قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی و همچنین آثار مخرب چند نرخی بود ارز و ارز دولتی سخن گفتند. همچنین هشدارهایی بابت کسری بودجه در سال جاری و پیشنهادهایی برای جبران این کسری از سوی رییس اتاق تهران اعلام شد و مدیرعامل بانک صادرات نیز دقایقی در مورد خدمات این بانک به فعالان اقتصادی صحبت کرد. بخش دوم این نشست نیز به مساله مشکلات و مسائل استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری این فناوری‌ها در اقتصاد کشور اختصاص یافت.

در آغاز این نشست، سه سخنران پیش از دستور به بیان اظهارنظرها و دیدگاه‌های خود پرداختند، ابتدا مهراد عباد، طی سخنانی پیرامون آثار تحریم‌های داخلی و خارجی بر صنعت گازهای فشرده سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از سهمیه‌بندی واردات این بخش به عنوان یکی از موانع کسب‌و‌کار بنگاه‌های فعال در صنعت گازهای فشرده یاد کرد وگفت: میزان واردات مورد نیاز شرکت‌های این صنعت به میانگین واردات 2 سال گذشته این واحدها کاهش یافته و این محدودیت مشکلاتی را برای فعالان صنعتی ایجاد کرده است. او در عین حال، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز را گرفتاری دیگر واحدهای تولیدی صنعت گازهای فشرده عنوان کرد وافزود: در حال حاضر پروسه وارد کردن گاز هلیوم مایع طولانی‌مدت و زمان‌بر شده و بیمارستان‌ها با کمبود این ماده مواجه هستند.

در ادامه این جلسه، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که با توجه به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان، بانک مرکزی به آنها قول شفاهی داده که درصد ارزهای صادراتی را تغییر دهد. احمد فرشچیان اظهار کرد: در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییراتی که در دستورالعمل‌های ارزی به وجود می‌آمد، صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شدند، اما خوشبختانه در چند ماه گذشته تغییراتی ایجاد شده که به بازگشت ارز صادراتی کمک کرد. او گفت: با وجود آنکه آمارهای سامانه نیما نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته میزان ارز صادراتی بازگشتی به کشور افزایش یافته، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که تاکید بانک مرکزی بر درصدبندی ارزهای صادراتی، هنوز ابهام‌هایی را به وجود می‌آورد. البته فرشچیان، در ادامه از وعده درگوشی و محرمانه بانک مرکزی پرده برداشت.

به گفته او، بانک مرکزی به صادرکنندگان قول شفاهی در درصدبندی ارز صادراتی را داده است. فرشچیان توضیح داد: پس از مذاکراتی که داشتیم بانک مرکزی اعلام کرد که براساس درصد قطعی درج شده در دستورالعمل اخیر که باید ارز را به کشور بازگرداند (۵۰ درصد سامانه نیما و ۳۰ درصد واردات در ازای صادرات)، ما می‌توانیم با دست بازتری نسبت به بازگشت ارز اقدام کنیم که این مساله می‌تواند به ما کمک کند. البته بنابه اظهارات او، این موضوع در حد یک قول شفاهی باقی‌مانده و بانک مرکزی فعلا حاضر نشده به ما قول مکتوبی در این زمینه ارایه کند. از سوی دیگر، محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در سخنانی، پیشنهاد ایجاد کرسی اتاق بازرگانی در هیات دولت را مطرح کرد. به گفته او، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در جلسات اقتصادی هیات دولت، نسبت به اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه دولت در حوزه‌های اقتصادی واکنش نشان داده و مانع این تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند. دیده‌ور همچنین، سیاست چند نرخی بودن ارز را عامل اصلی شکل‌گیری و توسعه فساد در کشور دانست و تصریح کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر ارز را تک‌نرخی کند.

   سه راهکار برای کسری بودجه

در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران پشت تریبون قرار گرفت واز راهکارهایی برای جبران کسری بودجه رونمایی کرد. مسعود خوانساری، با اشاره به طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه گفت: با توجه به مسائل پیش آمده از جمله تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود، بودجه 98 بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و این نگرانی وجود دارد که این کسری بودجه از استقراض بانک مرکزی یا اوراق مشارکت یا از طریق فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شناخته شده جبران شود.

بنابه اظهارات رییس اتاق تهران، در خرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه طرحی را برای جبران این کسری ارایه داد که این طرح بر اساس ساختار بودجه بدون وابستگی به نفت و در 26 ماده ارایه شد. خوانساری با اشاره به اینکه ‌سازمان برنامه و بودجه این پیشنهادات را برای اتاق بازرگانی ارسال کرد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد، این 26 عنوان کلی است که در بودجه‌های هر سال و برنامه‌های 4 ساله می‌آید، بنابراین نمی‌تواند دردی را از بودجه کشور دوا کند.

او با اشاره به بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته از سوی اتاق تهران در مورد ساختار بودجه و اصلاحات آن، از سه راهکار اساسی برای اصلاح بودجه سخن گفت، که در صورت اجرا، کمترین هزینه را خواهد داشت. موضوع نخست، مساله «یارانه‌ها»است. بنابه آمار اعلامی خوانساری، در کشور بیش از 890 هزار میلیارد تومان سالانه یارانه پنهان و آشکار پرداخت ‌می‌شود که سازمان برنامه آن را تا 1000 میلیارد تومان هم اعلام کرده است، حال اگر این عدد را به سرانه جمعیت مردم تقسیم کنیم، نفری بیش از یازده میلیون تومان در ماه می‌شود  که رقم پایینی نیست. به گفته رییس اتاق تهران، در بحث سوخت و فقط در سه کالای «بنزین، گازوئیل و گاز» حدود 580 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت ‌می‌شود، که بنابه پیشنهاد اتاق، از طریق حذف این یارانه‌ها و پرداخت نقدی به افراد به خصوص دهک‌های پایین، می‌توان قیمت را اصلاح و از بار بودجه‌ای دولت کاست.

دومین اقدام اصلاحی «کاهش بودجه شرکت‌ها» است. این در حالی است که به گفته خوانساری، بودجه عمومی دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌های دولتی یک‌هزار و 277 هزار میلیارد تومان؛ یعنی 3 برابر بودجه عمومی دولت. حال چنانچه مسوولان بتوانند حداقل 10 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهند، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه می‌شود. «حذف ارز 4200 تومانی»، سومین راهکاری بود که مطرح شد. به گفته رییس اتاق تهران، ارز 4200 تومانی رانت ایجاد می‌کند و احتمال خروج سرمایه را بالا می‌برد، همچنین اثر آن در صادرات مشخص نیست، منجر به قاچاق کالا و فساد در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. این در شرایطی است که به گفته خوانساری، برای بسیاری از کالاهای خوراکی ارز 4200 تومان تخصیص یافته، اما تورم یکساله خوراکی‌ها تا آخر خرداد ماه نشان می‌دهد، تورم در این بخش حدود 56.6 درصد بوده، در حالی که تورم سایر کالاهای غیرخوراکی حدود 30.3 درصد بوده است.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از رسوب کالاها در گمرک گفت: آمارها نشان می‌دهد، بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات به‌دلیل تعدد بخشنامه‌ها و تناقضات آنها رسوب کرده و لازم است هرچه سریعتر اقدامی برای آن انجام داد. او همچنین در پایان با انتقاد از نحوه برخوردهای اخیر با رمزارزها اظهار کرد: ما ٢ سال پیش در هیات نمایندگان اتاق تهران این موضوع و ظرفیت‌های آن را مطرح کردیم، اما متأسفانه این موضوع هم مثل موارد دیگر نادیده گرفته شد و نهایتا با برخورد صفر و یکی مواجه شدیم. خوانساری تأکید کرد: توقف این فعالیت‌ها ضربه به اقتصاد کشور است و اگر مشکل تنها موضوع برق است می‌توان با تعیین تعرفه مناسب، این موضوع را حل کرد.