ناهمخوانی سرمایه صندوق ضمانت با ارزش صادرات

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با حضور مدیران ارشد صندوق ضمانت صادرات به بررسی و تشریح عملکرد این صندوق پرداختند و خدمات گوناگون آن برای توسعه صادرات بخش خصوصی و پوشش ریسک‌های صادراتی را مورد نقد قرار دادند. در این نشست مدیران صندوق ابراز امیدواری کردند با مطالبه‌گری و همراهی بخش خصوصی، شرایط افزایش سرمایه صندوق فراهم شود. در این نشست مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه کل پوشش ریسک صادراتی سال 97 معادل 2.3 میلیارد دلار بوده است، افزود: پوشش ریسک صادرات امسال به رقم 818 میلیون دلار رسیده که 88 درصد نسبت به مدت مشابه 97 رشد داشته است. پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت 358 میلیون دلار و پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی میان و بلندمدت معادل 379 میلیون دلار است که به ترتیب با رشد 31 درصد و 9375 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 97 مواجه شده است. مهرداد پارسامنش، سپس به معرفی خدمات قابل ارایه به صادرکنندگان پرداخت و گفت: ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی، صدور ضمانتنامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور، بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور و شناخت بازارها و مشتریان خارجی در شمار این خدمات قرار دارد.  در همین حال، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که این صندوق به دلیل رشد عملکرد، مقام نخست را در میان کشورهای عضو اتحادیه امان کسب و کرسی هیات‌مدیره اتحادیه امان برای سال 2020 تا 2021 را با اجماع کشورهای اسلامی احراز کرده است. افروز بهرامی گفت: سرمایه این صندوق 130 میلیون دلار بوده و مهم‌ترین مساله در شرایط کنونی کفایت سرمایه 7درصدی صندوق ضمانت صادرات است که امیدواریم اتاق بازرگانی در افزایش سرمایه این صندوق به ما کمک کند. افروز بهرامی با اشاره به امکان اعتبارسنجی شرکت‌های طرف معامله با صادرکنندگان ایرانی گفت: در عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، ما با شخصیت‌های حقیقی مواجه هستیم که فاقد ترازنامه شرکتی هستند و در این کشور مشکل اعتبار سنجی وجود دارد. صندوق برای حل این مساله در عراق و افغانستان، حضور مستقیم پیدا کرد و دفتر ما در عراق راه‌اندازی شده و صادرکنندگان ‌می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.  در ادامه، بهمن منتی، مدیرخسارت صندوق ضمانت صادرات درباره یکی از خدمات صندوق مبنی بر پوشش بیمه‌ای خسارات صادرکنندگان توضیح داد و گفت: پس از اعتبارسنجی خریدار خارجی، اگر برای صندوق محرز شود که صادرات انجام شده و خریدار به سبب ریسک سیاسی یا ورشکستگی بدهی خود را تسویه نکرده، صادرکننده حقوق قرارداد را به صندوق واگذار کرده و ظرف 45 روز خسارت دریافت ‌می‌کند و صندوق پیگیر بازیافت این خسارت از خریدار خارجی خواهد بود. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه خدمات صندوق باید به نحو شایسته‌ای اطلاع‌رسانی شود، افزود: شواهد نشان ‌می‌دهد که خدمات صندوق به بخش خصوصی واقعی کمتر بوده و منابع این صندوق بیشتر در اختیار خصولتی‌ها قرار گرفته است؛ شاید به این دلیل که این شرکت‌ها در بازار سرمایه فعال بوده‌اند و اعتبارسنجی آنها به راحتی انجام ‌‌شده است. محمد لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان بخش معدن و کشاورزی کمتر مورد توجه صندوق بوده‌اند، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات ارتباط خود را با این بخش‌ها تقویت کند. او سپس با اشاره به اینکه سرمایه صندوق، تناسبی با حجم صادرات کشور ندارد، گفت: ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات ‌و ایجاد (EXIMBANK) می‌تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سرمایه صندوق مورد توجه قرار گیرد و خدمت رسانی به حوزه تولید، صادرات و واردات مواد اولیه کارخانجات را نیز پوشش دهد. احمدرضا فرشچیان نیز با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشتریان صندوق، خصولتی‌ها هستند، گفت: بخش زیادی از صادرات کشور توسط شرکت‌هایی انجام ‌می‌گیرد که اندازه بزرگی ندارند. حال آنکه آسیب‌پذیری این شرکت‌ها بیشتر است و بیش از شرکت‌های بزرگ به خدمات صندوق نیاز دارند. پیشنهاد من این است که صندوق برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بسته خدمات طراحی کند. محمدمهدی طباطبایی نماینده کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه، استفاده از خدمات صندوق برای بخش خصوصی واقعی تسهیل شود، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات، نگاه خود را از کشور‌های همسایه فراتر ببرد.