تعلل قانون برای کودکان
کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مرداد سال گذشته با بیش از ۷۰ درصد آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا بعد از 10 سال اما و اگر، امیدی به ورود قانون برای مقابله با جرایم علیه کودکان و حمایت از آنها شکل گیرد اما بیشتر از یک‌سال از این موضوع می‌گذرد و رای نهایی درباره این لایحه هنوز معلوم نیست، پاسخ نمایندگان مجلس درباره تصویب آن هم مبهم و کلی بوده و به گفتن شاید و به زودی بسنده می‌کنند اما خشونت، آزار و نقض حقوق کودکان منتظر تصویب قوانین نمی‌ماند، با سرعتی بیشتر از قبل مسیر خود را طی کرده و از کودکان قربانی، بمب‌های ساعتی می‌سازد که با انبوهی از خشم و تصویرهای آشفته روزهای کودکی را سپری می‌کنند. سکوت و بلاتکلیفی 10 ساله قانون در حالی است که آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد خشونت‌ها علیه کودکان توسط والدین و نزدیکان انجام می‌شود و در دو سال اخیر خشونت‌های خانگی علیه کودکان ۲۰ درصد رشد داشته است با این حال دیدگاه کارشناسان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دو گروه موافق و مخالف تقسیم می‌شود، گروهی معتقدند این لایحه می‌تواند به یک عامل بازندارنده برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان تبدیل شود اما در مقابل گروه مخالفان بر این باورند که اگرچه وضع قانون یک اقدام مثبت است اما تا زمانی که کودک به عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته نشود، رعایت حقوق او به صرف اجبار قانونی، گره مشکلات را باز نمی‌کند.
آمار نگران‌کننده و قانونی که نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند
در آمار رسمی که از سوی رییس اورژانس اجتماعی کشور اعلام شده، ردپای پررنگ بزرگسالان جامعه و خویشان نزدیک کودک در ارتکاب به انواع رفتارهای خشونت‌آمیز را به وضوح می‌توان شاهد بود چرا که بر اساس این آمار ۵۷درصد کودکآزاری توسط پدران، ۲۶ درصد از سوی مادر، ۱/۳درصد از سوی خواهر و برادر و ۸ تا ۹ درصد توسط نامادری و ناپدری و ۱/۵ درصد از سوی افراد غریبه انجام شده است آنچه نگران‌کننده‌تر است، اینکه بنا به اعلام حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۲۰ هزار و ۵۵۰تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۳۰ درصد از این موارد، مربوط به خشونت خانگی یا به تعبیر دیگر «کودک آزاری» بوده است. به استناد گفته‌های رییس اورژانس اجتماعی، ۵۲ درصد کودک‌آزاری‌ها در دختران و ۴۸ درصد در پسران رخ داده و دلایل متعددی عامل آن است که ۵۱/۵ درصد عامل اعتیاد و الکل در رتبه اول وجود داشته، ۷ درصد اختلالات روانی سرپرست، ۵/۱ درصد بیکاری و ۱۶ درصد پرخاشگری والدین باعث آن بوده است با این وجود گرچه سال گذشته کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب رسید اما به گواه سخنان محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس، «این لایحه همه مسائل مربوط به حقوق کودکان را تضمین نمی‌کند.» البته این موضوعی است که برخی فعالان حقوق کودک هم به آن اشاره کرده‌اند. زهرا مهدوی، فعال حقوق کودک و جامعه‌شناس درباره این موضوع به «تعادل» گفت: در قانون تعریفی از کودکآزاری نداریم، به جوامع پیشرفته‌ای اشاره می‌کند که بلند کردن صدا، تهدید و حتی نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی کودک را با حقوق او در تعارض می‌دانند و اما در جامعه ما به اقتضای فرهنگ سنتی این مساله مانعی ندارد و در قانون مدنی هم تأدیب فرزند تا حدودی محل اشکال نیست و کودک می‌تواند از سوی والدین مورد ضرب و جرح قرار گیرد.
او افزود: این اجازه قانونی، یک نوع نگاه مالکیتی را به وجود آورده و بسیاری از والدین تصور می‌کنند، فرزندانشان بخشی از مایملک آنها هستند و از این حیث در برخی مواقع، آزارهای سبک‌تر جسمی و روانی که البته تأثیرات عمیقی روی فرزندان می‌گذارد را مرتکب می‌شوند. موضوع تادیب به بخشی از فرهنگ ما بدل شده و در حوزه قوانین مدنی هم نمود یافته است البته در کشورهای توسعه یافته هم با وجود قوانین حمایتی، بازهم کودک آزاری اتفاق می‌افتد، اما ما با آن شرایط استاندارد حمایت از کودک، فاصله داریم. بنابراین تا زمانی که کودک به عنوان یک موجود مستقل و یک شهروند حقیقی به رسمیت شناخته نشود، و فرهنگ‌سازی صورت نگیرد، قانون نمی‌تواند چندان بازدارنده باشد.
گام مثبت اما ناکافی
اگرچه پیش از این هم قوانینی در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود داشت اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیات آن روز گذشته در مجلس تصویب شد، برتری‌هایی نسبت به قوانین قدیمی دارد که توجه به آن را ضرورت می‌بخشد با این حال در این لایحه هم برخی موضوعات مربوط به کودکان و نوجوانان مورد غفلت واقع شده است مانند مساله ازدواج کودکان که در این لایحه هم چاره‌یی برای آن اندیشیده نشده است. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودکان معتقد است قانون قدیمی که در سال 1381 برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد، جامع و مانع نبود. او درباره این موضوع گفت: لایحه جدید به کودکآزاری نگاه عام‌تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات‌ها بپردازد به پیشگیری پرداخته و تعاریف دیگری را به قانون افزوده و مراجع و تشکیلاتی را برای کودک آزاری قائل شده و نقش ان‌جی‌او‌ها را در این کودکآزاری پر رنگ کرده است. در واقع آنچه ما به عنوان خلأهای قانونی در قانون فعلی داریم نه‌تنها در این لایحه بر طرف شده بلکه مفاهیم دیگری که ما برای حمایت همه‌جانبه از کودکان به آنها احتیاج داریم را در خود آورده است. با این وجود این لایحه هنوز هم دارای نواقصی است و نمی‌توان گفت که یک لایحه کامل است. در کنار اینکه مواردی به قانون قبلی اضافه شده که پیش از این به آن توجهی نمی‌شد، نسبت به موضوعاتی غفلت هم وجود دارد.
او افزود: این لایحه به اظهارات خود کودک اعتبار داده است. البته در قانون فعلی نیز این حق وجود دارد که هر کسی می‌تواند جرم کودکآزاری را گزارش کند چون کودکآزاری یک جرم عمومی است ولی در این لایحه بر این موضوع نیز تاکید کرده است. ضمن اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چون بر نقش سازمان‌های مردم‌های نهاد تاکید کرده اظهارات این سازمان‌ها نیز می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مطرح شود. اما مهم‌ترین بخش این لایحه رسمیت بخشیدن به اظهارات کودک است که اگر این قانون به تصویب برسد بخشی از کار اثبات جرم آسان‌تر خواهد شد. اما از مواردی که در لایحه به آن پرداخته نشده است، پدیده کودکهمسری امروزه به یکی از معضلات مهم و آسیب‌‌های اجتماعی حوزه کودکان تبدیل شده و این در حالی است که لایحه حمایت از کودکان درمورد سن ازدواج مسکوت مانده است. اما باید توجه داشت که تصویب قوانین و تغییر سن قانونی ازدواج به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده مقابله و آن را ریشه‌کن کند. نقش عرف و فرهنگ در این پدیده شایان توجه بسیار است و حتی اگر سن ازدواج قانونا تغییر کند، ممکن است چنین ازدواج‌هایی به شکل‌های دیگر صورت گیرد چه بسا که اکنون نیز مقررات موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. وضع بد اقتصادی خانواده‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی به خصوص عرف و رسوم متداول در جامعه در کنار ضعف قوانین همگی منجر به افزایش پدیده کودکهمسری در کشورمان شده است و در حل این معضل باید تمام این علل را مورد توجه قرار داد و در کنار تغییر قوانین و افزایش قانونی سن ازدواج باید به دنبال بسترسازی فرهنگی و اجتماعی باشیم تا بتوانیم جامعه را برای این تغییر آماده کنیم.
تصویب لایحه به زودی
سال ۸۱ قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان، مشهور به قانون «کودکآزاری» با ۹ ماده تصویب شد. با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و وقوع کودک‌آزاری‌های بسیار، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را در سال ۸۷ در قالب ۵۹ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه مذکور به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. این لایحه سرانجام دوم مرداد ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و نمایندگان کلیات این لایحه که به ۵۱ ماده افزایش یافته است را تصویب کردند اما بعدها به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرد، تا امروز بلاتکلیف باقی مانده بود اما روز گذشته رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت این لایحه به‌زودی در مجلس به تصویب می‌رسد. اللهیار ملکشاهی درباره آخرین وضع لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان افزود: «ایرادات نهایی شورای نگهبان به این لایحه که در بخش مجازات‌ها بود، در کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شده و لایحه حمایت از حقوق کودکان هم‌اکنون برای بررسی در صحن علنی در صف انتظار است.لایحه به‌زودی در مجلس تصویب و تبدیل به قانون خواهد شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
