رشد سپرده جاری3 برابر افزایش سرمایه‌گذاری مدت‌دار
گروه بانک و بیمه |
در حالی که سپرده بلندمدت در یک سال منتهی به خرداد 98 معادل 20 درصد، کوتاه‌مدت 39 درصد، قرض الحسنه 31 درصد رشد داشته است، اما سپرده‌های جاری متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، ماه شمار شدن حساب‌های کوتاه‌مدت، التهاب بازار ارز و طلا، رشد قیمت مسکن و خودرو، به میزان 65 درصد رشد کرده که سه برابر رشد سپرده بلندمدت با بالاترین نرخ سود بانکی است.
به گزارش «تعادل»، حجم سپرده‌های جاری بانک‌ها در پایان خرداد ماه سال جاری ۲۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۵.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز ۱۰۶هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار در خرداد ۹۸ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۴.۵ درصد رشد داشته است. سرمایه‌گذاری مدت‌دار در خرداد ۹۷ معادل ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند پارسال ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس ۶۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده که ۳۹.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۴.۳ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ رشد داشته است. میزان رشد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دوره سه ماهه اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین ۹۲۰ هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده که ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴.۶ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت در 3 ماهه نخست امسال افزوده شده است.
کاهش سهم اسکناس از نقدینگی
در حالی که بانک مرکزی حجم نقدینگی خردادماه را یک‌هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما تنها سه‌درصد نقدینگی به شکل اسکناس در اختیار مردم است.
به گزارش ایبِنا، سهم اسکناس در دست اشخاص (تنها جزو نقدینگی خارج از بانک‌ها) از کل نقدینگی خرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۵۶۵ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۹۰۸ درصد و در خرداد ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲.۵۳۶ درصد بوده است. لذا در سالی که نقدینگی به‌شدت سیال شده و در اوج سیال شدن آن کمتر از سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم بوده است . بقیه آن مانده حساب اشخاص نزد بانک‌ها بوده است برهمین اساس اصطلاحا کوچ نقدینگی یا خروج نقدینگی از بانک‌ها ناصحیح است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵۴.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۰.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴.۵ هزار میلیارد تومانی (۸.۳ درصدی) این شاخص است.
بررسی دقیق‌تر حکایت از این دارد که بخش اعظم اسکناس‌ها نه تنها در جیب مردم نیست بلکه به منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شده است.در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳.۴ هزار میلیارد تومانی است.اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از ۲.۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهار ۹۸ رسید که از رشد ۱.۱ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. در همین حال، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز راهبرد بانک مرکزی را برای نقدینگی به هدایت به سمت تولید اعلام و اظهار داشته است: نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند.
وی همچنین گفته است: رشد نقدینگی سبب ثبات قیمت‌ها در جامعه خواهد شد و در این راستا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات قیمت است.وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند، اظهارداشت: لازمه این کار این است که باید ببینیم چه تولیداتی هستند که با تزریق نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اسکناس و ارتباط آن با نقدینگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: حجم نقدینگی تنها اسکناس نیست و خدماتی که از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اپ‌ها ارایه می‌شود می‌تواند نیاز به اسکناس را در کشور کاهش دهد.
محمدحسین فاتحی اظهارداشت: به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می‌شود .
فاتحی تصریح کرد: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گردش مالی از طریق نرم افزارهای نوین مالی هم انجام می‌شود میزان اسکناس مورد نیاز کمتر شده است. وی گفت: از آنجایی که رابطه مستقیمی بین قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد بنابر این حجم اسکناس در دسترس مردم می‌تواند منجر به تورم شود.وی، ورود نقدینگی به بخش تولید را بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: بانک مرکزی باید برای ورود نقدینگی به بخش تولید، شکوفایی اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
رشد نقدینگی متناسب با سال‌های گذشته
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سال جاری تفاوت محسوسی با سالیان گذشته ندارد و بخش عمده آن نیز از محل رشد شبه پول بوده است.
به گزارش ایبنا، مروری بر آخرین نماگرهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی در بهار امسال نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان بوده اما در پایان خرداد ۹۸ با رشد ۵.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین بررسی اجزای نقدینگی در فصل بهار امسال نشان می‌دهد که سهم «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» در این مدت ۸.۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر شبه پول و سپرده‌های غیردیداری در بهار امسال ۴.۵ درصد رشد را نسبت به اسفند پارسال تجربه کرده است. در ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود. «حجم پول» معادل سپرده‌های دیداری (انواع سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است) و اسکناس و مسکوک است که طبق آخرین اطلاعات منتهی به خرداد ۹۸ معادل ۳۱۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر حجم شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار) بالغ بر هزار و ۶۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضدتورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است، چراکه قابلیت نقدشوندگی آن پآیین است. بنابراین یکی از راه‌های مورد استفاده توسط دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم و افزایش نقدینگی، هدایت پول‌های واقعی مردم به سمت شبه پول است که در حال حاضر حدود ۸۵ درصد نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.
علت رشد نقدینگی چیست؟
در حالی که طی ماه‌های گذشته خبرهای زیادی در مورد رشد نقدینگی در سال جاری منتشر شده اما آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و با وجود مشکلاتی از جمله تحریم‌ها، وقوع سیل و حوادث غیرمترقبه و ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را در حد معقولی کنترل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی طی سالیان گذشته ۲۴.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۹۷ به ۲۳.۱ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده که بیانگر آن است که رشد نقدینگی در سال جاری غیرعادی نبوده است. همچنین بررسی اجزای نقدینگی حاکی از آن است که ۸۵ درصد نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌دهد و با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی ماهانه ۱.۵ درصد رشد می‌کند، سالانه ۱۸ درصد از رشد نقدینگی از این محل ایجاد می‌شود. از سوی دیگر ۵ تا ۶ درصد رشد نقدینگی مربوط به پایه پولی است که منشأ اصلی ایجاد آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. البته در مورد اضافه برداشت بانک‌ها اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام شده که بر همین اساس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد سال جاری ۲.۶ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافته است. بخش دیگری از رشد پایه پولی نیز مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که با توجه به رخدادهایی مانند وقوع سیل در سال گذشته و همچنین مشکلات بودجه بانک مرکزی در مواردی ناگزیر به کمک به دولت بوده است که در این زمینه نیز باید با دقت بیشتر در هزینه‌کرد منابع و همچنین اصلاح ساختار بودجه به کنترل رشد نقدینگی کمک کرد.
