اقتصاد غیررسمی؛ گسترده اما روبه کاهش

گروه جهان|

صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای به ارزیابی اقتصاد غیررسمی در جهان پرداخته است . در این ارزیابی عنوان شده که فعالیت‌های اقتصادی خارج از دایره قوانین نظارتی و نظام مالیاتی قرار دارند از جمله دست‌فروشی یا فعالیت تاکسی‌های مسافری ثبت نشده، دشوار است.  در این گزارش که روز گذشته روی سایت این نهاد قرار گرفته آمده است: افراد و شرکت‌ها اغلب در مقیاس کوچکی با اقتصادهای غیررسمی درگیر هستند. این بدان معناست که هیچ آمار رسمی درباره اقتصاد غیررسمی یا ـ آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند ـ «اقتصاد در سایه» وجود ندارد، بنا براین اقتصاددان‌ها مجبورند که حجم آن را حدس بزنند؛ آن‌هم با استفاده از برخی تکنیک‌های عمومی مانند نظرسنجی‌ها یا شاخص‌های غیرمستقیم مانند تقاضا برای ارز.

در نمودار جدید صندوق بین‌المللی پول که بر اساس داده‌های به روزشده تحقیقات اولیه صندوق تهیه شده، نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد غیررسمی تدریجا در تمام مناطق روندی نزولی داشته است. در شرایطی که اصلاحات برای کوچک کردن اقتصاد غیررسمی در دست اجراست، تغییر از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی امری زمانبر است. از جمله اصلاحاتی که در دست اجراست، کاهش موانع ثبت رسمی یک کسب و کار است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که مناطق با بیشترین سهم از اقتصاد غیررسمی در سال‌های 2010 تا 2017 میلادی، صحرای آفریقا و امریکای لاتین و منطقه کاراییب هستند. در این مناطق اقتصاد غیررسمی که در دهه 1990 حدود 40 درصد بوده در بین سال‌های 2010-2017 به حدود 34درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالی است که در منطقه امریکای شمالی، اقتصاد در سایه در این مدت از 10 درصد به 9درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا همان اُ‌ای سی دی، بخش غیررسمی اکنون چیزی برابر با 15درصد از تولید ناخالص داخلی است.

در این نمودار همچنین آمده است که اقتصاد در سایه در جنوب آسیا از 35 درصد در دهه 1990 به حدود 30درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه رسیده است. این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا از 25 درصد به چیزی در حدود 20 درصد کاهش یافته است. در شرق آسیا نیز اقتصاد غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص منطقه را تشکیل می‌دهد. در اروپا اما این رقم کمتر است. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول حدود 18درصد از تولید ناخالص داخلی در اروپا را اقتصاد غیررسمی یا در سایه تشکیل می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد غیررسمی عموما با بهره‌وری اندک، فقر، نرخ بالای بیکاری و رشد اقتصادی کندتر همراه است. اقتصاد در سایه همچنین در کشورهای با درآمد پایین بیشتر رواج دارد، به این دلیل که با توسعه کشورها، روند انتقال کارگران به بخش رسمی به مراتب آسان‌تر است. اقتصاد غیررسمی در عین حال اشتغال و درآمد را برای کسانی فراهم می‌کند که نتوانسته‌اند در بخش‌های رسمی درآمد کافی از کارفرمایان خود دریافت کنند.

در اینجا چالش اصلی سیاست‌گذاران ایجاد فضایی است که در آن بخش رسمی بتواند شکوفا شود. همچنین سیاست‌گذاران باید بتوانند تا فرصت‌هایی را برای حفظ یا بهبود استانداردهای زندگی افرادی که در بخش غیررسمی فعالیت دارند، ایجاد کنند. برخی از این اقدامات از جمله کاهش هزینه‌های انجام کسب‌وکار، مقابله با فساد و بهبود روند دسترسی به امور مالی و خدمات از جمله اقداماتی که می‌توان برای تحقق این هدف در پیش گرفت.

در سال جاری موضوع هفتمین نشست آماری صندوق بین‌المللی پول، ارزیابی اقتصاد زیرزمینی است که قرار است در آن عبارت «غیررسمی» مرور شده و استفاده از فناوری‌های جدیدی برای کشف و ارزیابی اقتصاد در سایه مورد بررسی قرار گیرد، فناوری‌هایی چون استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای سنجش حجم واقعی اقتصاد غیررسمی. این مساله به سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد تا بهتر به چالش‌های پایدار اقتصاد غیررسمی بپردازند.

در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و برخی کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر تولیدات خانگی، در کنار تولیدات سنتی (عمدتاً در بخش کشاورزی) و بخش صنعتی مدرن، بخش غیررسمی نیز وجود دارد. بخش غیررسمی معمولاً شامل تولیدکنندگان جزو و کارکنان آنها و همچنین کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل‌ونقل و دیگر خدمات غیررسمی است. باآنکه فعالیت کسبه دوره‌گرد (دست‌فروش) از بارزترین نوع این فعالیت‌ها است، ولی کارگاه‌های کوچک بدون کارگر که اغلب در خانه‌ها قرار دارند (کارگاه‌های خانگی)، ازنظر تعداد، اهمیت بیشتری دارند. تفاوت عمده این بخش با بخش خانوار این است که تولیدات بخش غیررسمی برخلاف تولیدات خانگی یا به‌صورت کالا و خدمات واسطه‌ای به سایر تولیدکنندگان، یا به‌صورت کالا و خدمت نهایی به مصرف‌کننده به فروش می‌رسد و این به این معنی است که مبادلات بازاری صورت می‌گیرد. علت کنار گذاشتن بخش غیررسمی از حساب ملی عمدتا ناشی از دشوار و پرهزینه بودن جمع‌آوری اطلاعات آماری در این بخش است.