رمزارز راهکاری برای فروش نفت
علی فاتح |
براساس تعریف ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رمزارزها (Cryptocurrencies) به‌طورالکترونیکی قابلیت استحصال، ذخیره‌سازی، دسترسی و معامله را دارا می‌باشند و برای گستره‌ای ازاهداف مورد توافق طرفین قرارداد قابل استفاده هستند.
رمزارز، مبین یک ارزش دیجیتال است که به‌طور آنلاین قابل معامله می‌باشد و دست کم دارای یکسری از خصوصیات شناخته شده پول فیزیکی است. رمزارزها به جای اتکا بر یک ماده و ابزارهای عینی و ملموس، بر پایه یکسری کد (Code) در زنجیره بلوکی (Blockchain) خلق می‌شوند که با بهره‌گیری از این داده‌ها به عنوان وسیله پرداخت و مبادله مطمئن درمراودات تجاری و اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند.
در این ارتباط، رمزارز امروزه به عنوان ابزار پرداخت توسط شرکت‌های صاحب نامی از قبیل Amazon,eBay و Microsoft
به رسمیت شناخته شده است. در سطح داخلی کشورها، به عنوان مثال در شهر زوگ (Zug) در کشور سوییس – که پایتخت جهانی رمزارزهاست و به (Crypto Valley) یا «دره رمز» معروف می‌باشد– پرداخت عوارض خدمات شهرداری از طریق ارزهای مجازی همسان با فرانک سوییس به امکان‌پذیر است.
توجه به این موضوع ضروری است که واحدهای پولی در دنیا به‌طور سنتی واحدهای فیزیکی بوده‌اند. «پوند» بریتانیا و «پزو» که واحد پولی بیشتر کشورهای امریکای لاتین است، منبعث از واحدهای وزنی هستند. واحد پول هندوستان مبین ماده‌ای است که از آن ساخته شده است؛ چراکه در زبان سانسکریت «روپیه» به معنای نقره می‌باشد. علاوه بر موارد بیان شده، یک قدرت مرکزی همانند پادشاه و نظام سلطنتی به‌طور سنتی قواعد و مقررات حاکم بر خلق و ایجاد پول را تعیین می‌کرده است. این مساله به خوبی در پول ملی برخی کشورها نمود دارد؛ به عنوان نمونه، ریال که از واژه (Real) اسپانیولی به معنای «پادشاهی و سلطنتی» است در کشورهایی از قبیل ایران، عربستان، عمان، کامبوج و برزیل علی‌رغم تغییر نوع حکومت در برخی از این کشورها کماکان رواج دارد.
با توجه به مطالب بالا، ماهیت غیر متمرکز و
غیرمادی رمزارزها، آنها را ماهیتا به ارزهای جهانی مبدل ساخته است. منظور از جهانی بودن این دسته از ارزها این است که قابلیت کارکرد در ورای حوزه صلاحیتی کشوری را دارند که صاحب آن ارز در آنجا مقیم است. بر این اساس، وجود پول‌های ملی که بنا به دلایل مختلف در حال از دست دادن ارزش خود هستند، زمینه را برای استفاده روزافزون از رمزارزها مساعدتر خواهد ساخت که این موضوع در آینده‌ای نه چندان دور باعث تغییر الگوی فعلی پول ملی در مفهوم سنتی خود خواهد شد. آنچه که در این زمینه از اهمیت برخوردار است، عدم تعیین یک رمزارز به عنوان پول ملی است که این موضوع یکی از تفاوت‌های عمده بین رمزارز و پول سنتی را مشخص می‌سازد. البته ناگفته نماند که به عنوان مثال، اکوادر در سال 2014 برنامه اجرای رمزارز ملی را کلید زد که بنا بر پاره‌ای ملاحظات و اختلاف نظرهای داخلی این موضوع در سال 2018 رسما منتفی اعلام گردید.در پایان تاکید می‌گردد که استفاده از رمزارزها در کشورهایی است که تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه و بین‌المللی تجاری وبانکی به ویژه در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های آن قرار دارند، استفاده از رمزارزها (البته به شرط توافق طرفین قرارداد) می‌تواند تسهیل‌کننده مراودات فرامرزی – بین‌المللی و به نوعی دور زدن تحریم‌ها باشد. در این زمینه، همچنین می‌توان به تلاش‌های بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا به خلق رمزارزهایی به ترتیب تحت نام«رمز روبل» (CryptRuble) و «نم» ) Nem) مخفف شده (New Economic Movementبرای کاهش آثار تحریم‌های بین‌المللی علیه خود اشاره نمود. در این چارچوب، مواجهه با محدودیت‌های فراوان و بی‌سابقه در عرصه مراودات بانکی بین‌المللی که آثار منفی خود را بر تجارت خارجی ایران بالاخص دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن بر جای گذاشته، ضرورت توجه ویژه به استفاده از رمزارزها را در کشور بیش از پیش مطرح کرده است.
خوشبختانه با انجام مطالعات گسترده در ایران توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سرانجام هیات دولت طی مصوبه‌ای هرچند کلی در مردادماه سال جاری فرآیند قانونی شمرده شدن استفاده و استخراج رمزارزها را تصویب نمود که این مساله می‌تواند بستر لازم را برای تدوین قوانین و مقررات جامع و مناسب فراهم سازد. مشارکت نهادهای حاکمیتی به ویژه وزارت نفت و بخش خصوصی در تدوین اسناد قانونی لازم، قطعا راه را برای اعمال راهکارهای متناسب با
شرایط فعلی به هدف دور زدن تحریم‌های فراسرزمینی فاقد وجاهت قانونی از منظر حقوق بین‌الملل هموار خواهد ساخت. به عنوان نمونه، مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند فروش نفت خام از طریق رمزارزها و اعطای معافیت‌های موقت ناشی از درآمدهای حاصله می‌تواند در کاستن از آثار مخرب این دسته از تحریم‌ها راهگشا باشد.
دکترای حقوق بین‌الملل اقتصادی دانشگاه لوزان و کارشناس ارشد مدیریت تامین مالی شرکت OIEC
