خصولتیها، پاشنه آشیل طرحهای پتروپالایشگاهی
گروه انرژی|
دیروز هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برنامهریزی وزیر نفت ضمن اعلام انتشار فراخوانی برای طرحهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با استفاده از سرمایه مردمی، بیان کرد که سرمایهگذاران این طرح میتوانند برای دریافت خوراک از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره ببرند. فلاحتیان با بیان اینکه روح قانون حمایت از احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها با استفاده از سرمایهگذاران مردمی مبتنی بر این است که ۳۰ درصد از سرمایه مورد نیاز توسط خود سرمایهگذار تامین و مابقی نیز از طریق مشارکت، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی تامین شود، اظهار کرد: پس از احداث پالایشگاه تا مدتی خوراک مورد نیاز پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها به صورت نسیه در اختیار آنها قرار میگیرد و ما این تنفس خوراکی که به آنها میدهیم در واقع به دلیل این است که بتوانند تسهیلات را پرداخت کنند. به گفته او، اعطای این خوراک به عنوان یک وام برای سرمایهگذاران تلقی میشود و با این طرح احتمالا در چهار سال آینده، ایران از صادرات نفت خام بینیاز خواهد شد، ضمن اینکه درآمدها هم افزایش یافته و مقاومت در برابر تحریمها نیز محکمتر میشود.
به گفته یک مقام آگاه در وزارت نفت، مکانیزم طرح مذکور بدین شرح است که دولت بابت احداث واحد پتروپالایشگاهی پولی به بخش خصوصی نمیدهد و فقط به آنها تنفس خوراک اعطا میشود. یعنی منابع سرمایهای را باید خود بخش خصوصی فراهم کند و چون این صنایع نوپا هستند، دولت به آنها خوراک میدهد و پول آن را از منابع صندوق توسعه ملی اخذ میکند. پس از پایان مهلت تنفس، این واحدها پول خوراک را با نرخی که توافق کردهاند به صندوق توسعه ملی پرداخت خواهند کرد.
هشدار تکرار تجربه نیروگاهسازان با صندوق توسعه ملی
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا این بازپرداخت ریالی خواهد بود یا ارزی؟ ضمن ابراز بیاطلاعی از این موضوع بیان کرد که از آنجا که همه طرفها داخلی هستند، بهطور منطقی باید بازپرداختها ریالی صورت بگیرد.
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در این روزها شاهد نقرهداغ شدن صنعت نیروگاهداران خصوصی به خاطر دریافت وامهای ارزی از صندوق توسعه ملی هستیم. بخش خصوصی نیروگاهساز که پیش از سال 97 منابع ارزی را به یورو از این صندوق وام گرفتند و خرج توسعه واحدهای نیروگاهیشان کردند، پس از سه برابر شدن نرخ ارز در بهار سال 97 با مشکلات عدیدهای در بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق مواجه شدند. این شرکتها که ناچارند فروش برق را به ریال انجام دهند، با این مشکل مواجهاند که اقساط وام خود را باید به یورو بازپرداخت کنند و بدینترتیب مبلغ اقساطشان سه برابر شده است. با توجه به آنکه در همهجای جهان حاشیهسود پالایشگاهها ناچیز است، بیم آن میرود که در صورت توافق برای بازپرداخت بدهی پتروپالایشگاهها به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی، چنانچه شاهد کاهش مجدد ارزش پول ملی باشیم، توجیهپذیری اقتصادی این واحدها به کل از بین برود و توانایی بازپرداخت اقساط وام خود به این صندوق را نداشته باشند. مقام مسوول در وزارت نفت در این باره پاسخ داد که چون قرار است بخش خصوصی سرمایهگذاری کند، مسوولیت تقبل ریسک پروژه هم بر عهده بخش خصوصی است و در طرح هم پیشبینی شده است که وزارت نفت متناسب با حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی در در کدام از پروژههای پتروپالایشگاهی به آن خوراک اختصاص دهد.
لزوم حرکت به سمت تولید فرآورده
مقام مسوول در وزارت نفت افزود که به نظر میرسد طرح مذکور به دو دلیل طرح خوبی باشد. یکی اینکه حتی اگر تحریمها هم برطرف شوند، با توجه به وضعیت حاکم بر عرضه نفت، بازار نفت خام برای ایران بازار امیدبخشی نخواهد بود. در حال حاضر دو عدد از بازارهای مهم سنتی نفت ایران، یعنی کره جنوبی و ژاپن از بین رفته است و در صورت رفع تحریمها هم امکان بازگشت کامل این بازارها وجود ندارد. دو بازار دیگر، یعنی چین و هند هم تحت فشار زیادی قرار دارند. بنابراین ایران نباید خیلی بر روی فروش نفت خام حساب باز کند و باید به سمت تولید فرآورده برود. از این رو، طرح مذکور طرح خوبی است.
پیشتر، «روزنامه تعادل» در مصاحبه با مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی نیز درباره توجیه اقتصادی پروژههای احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در صورت حمایت دولتی به شکل اعطای خوراک پرسیده بود. حسینی ضمن تایید حمایت دولت از پروژهها در شرایط خاص، پاسخ داد که اعطای خوراک رایگان (یا نسیه) به پالایشگاهها میتواند باعث شود که در درازمدت پالایشگاهها با مشکل توجیه اقتصادی روبرو شوند و حمایت دولت از سرمایهگذاران میتواند از راههای دیگری مثل تأمین ارز خوراک برای پالایشگاه تأمین شود.
خطر رانتخواری خصولتی
بهار امسال، حملههای مختلف و هماهنگی از طرف رسانههای خاص و برخی نمایندگان مجلس با مرکزیت بیتوجهی وزیر نفت به پالایشگاهسازی متوجه بیژن زنگنه شد. روزنامه «تعادل» ضمن اعلام اینکه در اینجا قصد قضاوت عملکرد وزیر و وزارت نفت را ندارد و نمیخواهد از این مقام مسوول جانبداری یا انتقاد کند، توجه خود را به جریانسازیهای آن دوره تاریخی مبذول داشته و معتقد است، انگیزههایی پشت پرده جهت فشار به وزارت نفت وجود داشته تا با احداث پتروپالایشگاهها با شرط اختصاص تنفس خوراک 2 ساله موافقت کند. در میانه حملههای رسانهای به وزیر نفت که چرا با ساخت پالایشگاه مخالف است، برخی نمایندگان مجلس نامهای انتقادی با همین مضمون را به امضا رساندند و در مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی انتشار یافت که پیشنهاد ساخت پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایه مردمی و شرط اختصاص خوراک رایگان (و یا به صورت نسیه) به مدت 2 سال به این واحدها را مطرح کرد. در همان بازه زمانی موضوعات دیگری مثل خبر پیدا شدن کارتخوان در دفتر وزیر مطرح شد و برخی نمایندگان مجلس نیز حملههایی را به وزیر ترتیب دادند و اتهاماتی مطرح شد که حتی وزارت اطلاعات را هم به میانه میدان کشاند و مجبور به واکنش و تکذیب کرد. اکنون اما شاهد اجرای طرحی هستیم که بندهای آن مشابه پیشنهادات بهار و تابستان امسال است که رسانههای منتسب به خصولتیها درباره ساخت پتروپالایشگاهها مطرح میکردند.
به گفته مقام مسوول در وزارت نفت که با «تعادل» مصاحبه کرد، با وجود آنکه وزارت نفت درباره متقاضیان احداث پتروپالایشگاه صلاحیتسنجی و کیفیتسنجیهایی را انجام میدهد، اما مهم است که بخش خصوصی واقعی در این پروژهها به کار گرفته شود و خصولتیها را به آن وارد نکنند.
از نظر او، پاشنه آشیل این طرح ورود خصولتیها به امر پتروپالایشگاهسازی است. ریسک پروژههای پتروپالایشگاهی به دلیل کم بودن حاشیه سود و وجود مولفههای متعدد اثرگذار بر حاشیه سود آنها، بالا است و بخش خصوصی واقعی اگر وارد میدان سرمایهگذاری شود، حتما بهطور دقیق و سنجیده این ریسک را ارزیابی میکند. اما اگر خصولتیها وارد میدان شوند، این خطر وجود دارد که حساست کمتری نسبت به محاسبات ریسک سرمایهگذاری داشته باشند و در نهایت به مرحلهای برسیم که فروش نفت خام به کشورهای دیگر سودآورتر از عرضه خوراک به این واحدها باشد و معضلی به معضلات کشور اضافه شود.