مردم، قدرت و منافع (179)

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

فصل یازدهم

    بازپس‌گیری امریکا

یک دستور العملی که بر پیش بردن پیشرفت متمرکز است باید بر فهم و درک عمیقی از منابع ثروت ملل قرار داشته باشد و باید تضمین دهد که پیشرفت در فناوری و جهانی‌سازی در راه‌هایی شکل بگیرد و مدیریت شود که بتواند به همه منفعت برساند: چالش‌ها و درگیری‌های فعلی روی این دو موضوع غیرضروری است. این کتاب سعی دارد تا پی بنیان‌های این پیشرفت و سیاست‌هایی که بتواند آنها را رو بیاورد بریزد. دولت در این دستورالعمل پیشرفت یک نقش کلیدی را بازی می‌کند هم در تضمین اینکه بازارها همانطور که قرار بر آن است کار کنند و هم در ارتقای رفاه عمومی به شیوه‌ای که افراد و بازارها به تنهایی نمی‌توانند. اگر این برنامه مورد قبول واقع شود باید خودمان را از این ایده اشتباه که دولت همیشه و در همه جا ناکارآمد و مزاحم است درآوریم و جای آن را با این نکته پر کنیم که دولت مانند تمامی نهادهای بشری از جمله بازارها جایزالخطا است و می‌تواند تصحیح شود. این نگاه که دولت خود مشکل است و نمی‌تواند راه‌حل باشد، غلط است. بلکه برعکس، بسیاری از مشکلات، اگر اکثر این مشکلات هم مشکلات جامعه ما نباشد، از افزایش آلودگی گرفته تا بی‌ثباتی مالی و نابرابری اقتصادی، توسط بازارها و بخش خصوصی ایجاد شده است. کوتاه سخن آنکه، بازارها به تنهایی مشکلات ما را حل نخواهند کرد. فقط دولت می‌تواند از محیط زیست حمایت کند و عدالت اقتصادی و اجتماعی را تضمین دهد و یادگیری پویایی اجتماعی را از طریق سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیقات پایه‌ای و فناوری که بنیان‌های پیشرفت مداوم است را ارتقا بخشد.  آزادیخواهان در جناح راست، دولت را به عنوان مداخله‌گر در آزادی شان می‌بینند. شرکت‌ها در جناح راست، دولت را به عنوان نهادی که مقررات و مالیاتی را تحمیل می‌کند که منافع‌شان را کاهش می‌دهد، می‌بینند. آن یک درصد نسبت به توانایی‌ها یک دولت قوی که از قدرتش برای گرفتن پول از آنها و توزیع آن بین نیازمندان استفاده می‌کند، نگران هستند. تمامی این کنشگران انگیزه دارند که دولتی را به تصویر بکشند که ناکارآمد است و در بیماری‌های کشور مشارکت دارد. اما اساس فرضیات هر کدام از این‌ها، بسیار ناقص است. امروزه، آن یک درصد فی‌الواقع کمتر از سهم عادلانه‌شان در مالیات پرداخت می‌کنند و سهم کمتری از درآمدشان را برای حمایت از به زیستی عمومی از جمله دفاعی می‌دهند. در همین حال آنها بیشتر از سهم متناسب‌شان از درآمد و ثروت ملت، به ویژه در «رانت‌ها» بر می‌دارند.