استعفای علاء با ملی شدن نفت
دوره اول نخست‌وزیری حسین علاء با وجود سر و صدای فراوانی که به راه انداخت، بسیار کوتاه بود و بیشتر از ۴۶روز به طول نینجامید. او دولت را در شرایطی تحویل گرفت که اوضاع مملکت چندان مناسب نبود. فقر و پرداخت نشدن حقوق کارمندان از یک سو و ترور نخست‌وزیر سابق (حاجعلی رزم‌آرا) از سوی دیگر شرایط کشور را ناآرام و بحرانی کرده بود. موضوع ملی شدن صنعت نفت هم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی- دیپلماتیک سال‌های منتهی به نخست‌وزیری علاء، در مجلس شورای ملی مطرح و پیش روی دولت بود. شرایط عمومی کشور از یک طرف و اعتراض و اعتصاب کارکنان شرکت نفت در روزهای اول تشکیل کابینه از طرف دیگر، موقعیت را برای اداره کشور سخت‌تر می‌کرد. هرچند علاء به فاصله نسبتا کوتاهی از انتخابش به سمت نخست‌وزیری موفق شد اعتصابات و ناآرامی‌های جنوب را مهار کند، اما مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت یا اجرایی کردن آن (حتی اگر می‌خواست)، عزم و اراده‌ای می‌طلبید که دستکم تجربه کوتاه حضور در مسند قدرت نشان داد علاء فاقد آن است و شاید همین خودآگاهی بود که دلیلی شد بر کناره‌گیری او از ریاست دولت؛ استعفایی که راه را بر نخست‌وزیری محمد مصدق گشود. در 24 اسفند سال قبل با تلاش کمیسیون نفت مجلس شورای ملی و نمایندگان سنا در 29 اسفند 1329 گزارش کمیسیون نفت تصویب و صنعت نفت ایران پس از 50 سال ملی اعلام شد. با اعلام ملی شدن صنعت نفت فصل جدیدی از تحولات تاریخ ایران آغاز شد که به دوره نهضت ملی شدن نفت شهرت دارد. ششم اردیبهشت 1330، حسین علاء نخست وزیر وقت رژیم پهلوی به دنبال تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ازسوی مجلس شورای ملی و اعتراض شدید انگلیسی‌ها به این طرح از مقام خود استعفا کرد.
البته نباید نادیده گرفت که علاء پس از انتخاب، از تشکیل کابینه فوری خودداری کرد، در عوض با احتیاط دست به کار شد، از اعلام حکومت نظامی خودداری کرد، کوشید با جبهه ملی روابطی دوستانه برقرار کند و از همه مهم‌تر از سنگ‌اندازی در روند ملی شدن صنعت نفت خودداری کرد. هدف علاء در سیاست داخلی آرام‌سازی اوضاع کشور بود و بنابراین با انحلال مجلسین مخالف بود. با سقوط حسین علاء مسوولیت نخست‌وزیری به دکتر محمد مصدق پیشنهاد شد. او نیز قبول این مسوولیت را منوط به تصویب لایحه 9 ماده‌ای کمیسیون مخصوص نفت
- یعنی ملی شدن صنعت نفت- دانست. این لایحه در مجالس شورا و سنا به تصویب رسید؛ دکتر مصدق در راس دولت قرار گرفت و طبق قانون، هیاتی مامور اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت انگلیسی شد.
