ردپای کاهش نرخ ارز در اقتصاد
علی قنبری
واقع آن است که افزایش یا کاهش قیمت ارز هم تابع موضوعات سیاسی است و هم تابع موضوعات اقتصادی و تصمیمسازی داخلی کشور است. در واقع مشکلات خارجی یکی از گزارههای اثرگذار در افزایش نرخ ارز است و باید به سایر اِلمانها مثل افزایش نقدینگی، رشد کلی بازارها و... نیز توجه کرد. تجربه تاریخ معاصر کشور در خصوص قیمت ارز نیز گویای همین واقعیت روشن است، هر زمان مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی ارتباط معقولی بوده و نظام تصمیمسازیهای داخلی اقتصاد کشور هم در راستای یک نقشه راه منطقی پیش رفته است، قیمت ارز ثبات پیدا کرده و هر زمان که در روابط خارجی همچنین تصمیمسازیهای داخلی آشفتگی و نوسان وجود داشته به همان میزان نیز قیمت ارز دچار تکانههای پیدرپی قیمتی شده است. در شرایطی که نقدینگی کشور طی سالهای اخیر بعد از تحریم افزایش چشمگیری پیدا کرده و از سوی دیگر بازارهای اقتصادی کور دورهای نوسانات را تجربه کردهاند، بسیار خوشبینانه است که انتظارات عمومی جامعه را بر اساس احتمال کاهش نرخ ارز تنظیم شود. بعد از پیروزی بایدن به اشتباه اینطور به افکار عمومی القا میشود که وضعیت بازار ارز به وضعیت آرامی خواهد رسید و بهزودی قیمت کالا و خدمات در کشورمان بهبود خواهد یافت و مشکل این تحلیلها این است که مفروضات اشتباهی را به عنوان پیش زمینه تحلیلها در نظر میگیرند و این پیشزمینهها از استناد تحلیلها میکاهد. پرسش درست در این شرایط این میتواند باشد که در چه صورتی قیمت ارز دچار تعدیل خواهد شد؟اگر وضعیت اقتصادی کشور ثبات پیدا کند، حجم سرمایهگذاریهای مولد افزایش پیدا کند، تولید رونق بگیرد، صادرات جهش پیدا کند، انحصارات کنار گذاشته شود و جلوی رانت خواریها و سوداگریها گرفته شود، میتوان نسبت به ثبات در بازار ارز خوشبین بود، اما در اقتصادی که بیشترین رفتارهای سوداگرانه وجود دارد، مجموعه تصمیمسازیها کارشناسی نیست، مناسبات ارتباطی پویایی با سایر قدرتهای اقتصادی ندارد، سود دلالی در آن بیشتر از تولید است و... نهتنها نباید انتظار کاهش نرخ ارز و سایر اقلام را داشت، بلکه باید هر لحظه منتظر تکانه جدیدتری نیز بود.ضمن اینکه فراموش نکنید، تحریمها باعث شده تا یک ساختار غیررسمی و زیرزمینی در خصوص ارز تشکیل شود. بازاری که بدون تردید به این راحتیها حاضر نیست از منافع کلان خود چشم پوشی کند. معتقدم انتظارات هیجانی که این روزها در خصوص انتخابات امریکا در کشور شکل گرفته، میتواند خطرات فراوانی را برای چشمانداز اقتصاد کشور ایجاد کند.
به هر حال وقتی انتظارات عمومی در خصوص کاهش قیمت دلار به این شکل ایجاد شود و مردم در ادامه متوجه شدند که این انتظارات ممکن است در کوتاهمدت به وقوع نپیوندد، باعث سرخوردگی و مشکلات دیگری در اقتصاد خواهند شد. اقتصاد ایران اگر حقیقتا به دنبال رشد و پیشرفت است، قبل از هر اقدامی باید اصلاحات ضروری را در نظامات اقتصادی خود ایجاد کند. از طریق گسترش فرهنگ عمومی جهتگیری سرمایهای مردم را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند، از حاشیهسازیهای غیر ضروری در فضای بینالمللی بپرهیزد و به دیدگاههای کارشناسی در روند تصمیمسازیها بهرهمند شود تا شاخصهای اقتصادی به سمت بهبود وضعیت حرکت کنند. بدون ایجاد این بستر لازم برای رشد، مشخص است که انتخابات سیاسی یک کشور در آن سوی اقیانوسها نمیتواند مشکلات زیربنایی اقتصادی ما را حل کند. پیروزی بایدن در انتخابات در جایی اهمیت پیدا میکند که ایران بتواند با پشت سر گذاشتن فشارها، مسیر خود را به سمت توسعه بپیماید. با این توضیحات معتقدم فرایند کاهش قیمت ارز احتمالا تا محدوده قیمتی 21 تا 22هزار تومان با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور محدودهای است که احتمالا فعالان اقتصادی شاهد آن خواهند بود.