رویداد

تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی

وزارت اقتصاد پیش نویس مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارایه کرد.به گزارش دفتر هیات دولت، با توجه به رشد ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه ضرورت افزایش سرمایه موسسات بیمه به ‌منظور پوشش ریسک‌های موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارایه نموده است. براساس مصوبات شورای عالی بیمه، سقف صدور و نگهداری حق بیمه‌ها تابعی از سرمایه شرکت‌های بیمه است. سطح بالاتر مجاز برای نگهداری بیمه‌ها، به معنای استفاده کمتر از بیمه اتکایی واگذاری است که هزینه‌هایی را به شرکت‌های بیمه تحمیل کرده و امکانات سرمایه‌گذاری آنها را نیز محدود می‌کند. بنابراین برخورداری از سرمایه مکفی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی امروز است. تقویت توان مالی موجبات رشد و افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود. همچنین با تزریق منابع مالی جدید شرکت‌های بیمه با آسودگی کامل در جهت افزایش عملیات بیمه‌گری از طریق قبولی اتکایی و سایر عملیات بیمه‌گری گام بر خواهند داشت و این امر موجب رشد تولید و فروش شرکت خواهد بود. از مهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکت‌های بیمه‌ای کاهش ریسک شرکت و بهبود توانگری مالی شرکت‌ها است. شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه به شمار می‌رود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا می‌کند. با توجه به اینکه ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، بنابراین افزایش سرمایه موسسات بیمه به ‌منظور پوشش ریسک‌های موجود، ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه به موجب مفاد آیین نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه که ناظر بر نحوه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه از محل ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام است، محدودیت‌هایی در تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در نظر گرفته شده که سرمایه کمتر به معنای کاهش سقف سرمایه‌گذاری شرکت است.

 در نتیجه با توجه به موارد فوق و همچنین برای رفع محدودیت‌های شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های بیمه گری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای موسسات بیمه غیردولتی، پیش‌نویس تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارایه نموده است.گفتنی است، این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.

جهش استفاده از خدمات الکترونیک بانک‌ها در دوره کرونا

به دنبال گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تغییر ذائقه مردم پس از شیوع ویروس کرونا، ‌میزان استفاده از پول کاغذی در برابر گرایش به خدمات الکترونیک بانک‌ها افت کرده است.وی با بیان اینکه شروع پاندمی کرونا در جهان فعالیت‌های الکترونیکی را با رشد قابل توجهی مواجه کرد، اظهار کرد: این شرایط در دنیا، اقتصاد را ناچار به تغییر رویکرد به سمت فناوری‌های نوین بانکی و خدمات الکترونیکی سوق داد که در ایران نیز تحولی ایجاد کرد. با اینکه فرآیندهای الکترونیکی در ایران با کندی پیش می‌رفت، اما به دلیل داشتن زیرساخت‌های نسبی توانستیم در این مدت رشد خوبی را داشته باشیم که اگر چنین زیرساخت‌هایی را نداشتیم این توسعه و رونق امکان پذیر نبود که البته هنوز به قله نرسیده است. این روند کمی با کاهش مواجه شده است، علاوه براینکه در زیرساخت‌های الکترونیکی هنوز هم باید اقداماتی صورت گیرد، فرهنگ‌سازی در این مورد هم باید شکل بگیرد، چرا که هنوز هم متاسفانه اغلب مردم تمایل به حضور فیزیکی دارند و دوست دارند که در بازار گشت و گذار کنند. نوروزی نایب‌رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران گفت: از سوی دیگر، نبود کنترل و نظارت‌های کافی بر بستر الکترونیکی جهت خریدیا دریافت خدمات اینترنتی و الکترونیکی نیز باعث از بین رفتن اعتماد مردم شده و به همین دلیل ترجیح می‌دهند حتما در محل حضور داشته باشند.در کشورهای توسعه یافته به دلیل رقابت بالا در این بخش کنترل‌ها نیز بیشتر است و در نتیجه شاهد رونق بیشتری در این بخش از فناوری‌های نوین هستیم. مهم‌ترین موضوع کمرنگ شدن استفاده از پول کاغذی است که خود به خود از بین خواهد رفت و هزینه‌های گزافی که برای چاپ پول صرف می‌شود نیز حذف خواهد شد. از سوی دیگر سوءاستفاده‌هایی که در حوزه اسکناس تقلبی وجود دارد هم برداشته می‌شود.کاهش مصرف انرژی، رفع آلودگی هوا و همچنین صرفه جویی در زمان برای افراد از دیگر مزایایی است که فعالیت در حوزه فناوری به دنبال دارد. نکته مهم دیگر حذف واسطه‌ها در خریدهای اینترنتی است که می‌توان با استفاده از این روش، محصول را بدون واسطه تهیه کنیم. نایب‌رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان گفت: ما همواره از شفافیت در اقتصاد و رصد معاملات و گردش‌های مالی استقبال می‌کنیم و بطور قطع ایجاد پرونده‌های مالیاتی برای دستگاه‌های کارتخوان اقدام مثبتی خواهد بود، چرا که به جلوگیری و کنترل پولشویی کمک خواهد کرد.اما در این میان زیرساخت‌ها نیز باید فراهم باشد و ساز و کار مناسبی برای اجرای این فرآیند تعریف کرد تا به عنوان نمونه اگر یک فرد در یک رسته شغلی از کارتخوان استفاده نکرد بتوان، به گردش مالی کاری که انجام می‌دهد آگاه بود و جلوی فرار مالیاتی او را گرفت.