بودجه مجلسی
روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از پایان بررسی لایحه بودجه 1400 در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد از روز 14 بهمن، بررسی بودجه در صحن علنی آغاز خواهد شد. بودجه‌ای که عجیب‌ترین تجربه سال‌های گذشته در رابطه مجلس و دولت را پشت سرگذاشته از هفته آینده باید در صحن علنی و زیر ذره بین تمام نمایندگان قرار گیرد، اتفاقی که احتمالا باز هم تجربه‌ای منحصر به فرد را رقم خواهد زد. از بهار امسال و با جابه‌جایی مجالس، نمایندگانی در مجلس یازدهم کار خود را آغاز کردند که اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی با دولت روحانی داشتند. نمایندگان جدید مجلس از روزهای ابتدایی حضور در بهارستان انتقادات شدید خود از عملکرد اقتصادی دولت را کلید زدند و بخش مهمی از مشکلاتی که امروز ایران با آن رو به روست را نه متاثر از تحریم‌های امریکا که ناشی از سوء مدیریت دولتی‌ها قلمداد کردند. در همان هفته‌های نخست کار مجلس و با رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت مشخص شد که راه همراهی دو قوه با یکدیگر به راحتی هموار نخواهد شد. در چنین شرایطی دولت به فصل بودجه‌ریزی رسید و بر اساس قانون در نیمه آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. تحویل بودجه از همان روز نخست با اختلاف و حاشیه همراه شد. جایی که رییس‌جمهور با توجه به توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا به مجلس نرفت و قالیباف رییس مجلس نیز در اعتراض به این تصمیم در صحن حاضر نشد تا حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور لایحه را به علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس تحویل دهد. با انتشار جزییات لایحه بودجه دولت مشخص شد مجلس با آنچه که دولت تحویل داده موافق نخواهد بود و حتی در روزهای بعد بحث‌های زیادی درباره احتمال رد کلیات بودجه در مجلس مطرح شد. نمایندگان از سویی می‌گفتند بر خلاف مذاکرات ابتدایی، دولت اصلاحات ساختاری را در بودجه اعمال نکرده و از سوی دیگر منابع درآمدی پیش بینی شده با دیدگاه‌های مجلس سازگاری نداشت. این گمانه زنی‌ها با وعده دولت در اعمال اصلاحات مدنظر از خوان نخست گذشت تا کمیسیون تلفیق در رای‌گیری نزدیک، کلیات بودجه را به تصویب برساند.
محل‌های اصلی اختلاف
در آغاز بررسی‌های بودجه در مجلس اختلاف نظرها میان دو قوه خیلی زود خود را نشان داد. ابتدا درآمدهای دولت مشکل ساز شدند. دولت اعلام کرده بود که می‌تواند در سال آینده میزان فروش نفت را به 2.3 میلیون بشکه در روز برساند و در پایان سال حدود 199 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آورد. نمایندگان مجلس اما می‌گفتند با توجه به اینکه در سال جاری میزان فروش نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده، هیچ افق روشنی در مسیر افزایش فروش نفت دیده نمی‌شود. دولت از این درآمد 200 هزار میلیارد تومانی 70 هزار میلیارد تومان را به فروش اوراق نفتی اختصاص داده بود. اوراقی که در سال جاری نیز در قالب طرح گشایش نفتی مطرح شد اما از سوی مجلس رد شد و در بودجه نیز مجلس موافقتی با آن نداشت.
دولت در نهایت اعلام کرد که دلیل افزایش میزان درآمدهای نفتی امید به کاهش تحریم‌ها در دوره بایدن بوده اما مجلس نه تنها این نظریه را قبول نداشت که با تصویب طرحی جدید، حکم به افزایش گام‌های هسته‌ای ایران و غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم داد و اعلام کرد که اگر بعد از دو ماه تغییری رخ ندهد، گام‌هایی جدید را برای فشار به امریکا اعمال خواهد کرد. نرخ ارز، دیگر اختلاف نظر میان پاستور و بهارستان بود. دولت اعلام کرد که تخصیص ارز 4200 تومانی را ادامه خواهد داد و نرخ تسعیر را 11 هزار و 500 تومان در نظر می‌گیرد. موضوعی که با مخالفت جدی نمایندگان مجلس همراه شد. نمایندگان اعلام کردند که ارز دولتی جز رانت و فساد حاصلی نداشته و نرخ تسعیر در نظر گرفته شده نیز واقعی نیست. از سوی دیگر در حوزه پرداخت یارانه‌ها، دولت تغییری در رقم یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار ایجاد نکرد اما مجلس معتقد بود این شیوه نه تنها راه به جایی نخواهد برد که با توجه به فشاری که بر اقشار کم درآمد جامعه وارد شده، باید رقم یارانه نقدی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. در حوزه افزایش حقوق نیز دیدگاه‌های دو قوه نزدیک به هم نبود و در شرایطی که دولت افزایش 25 درصدی حقوق برای تمام افراد را در نظر داشت، مجلس اعلام کرد باید در مسیر افزایش عدالت اقتصادی، میزان حقوق را بر اساس میزان دریافتی بالا ببرد و اقشاری که حقوق بالایی می‌گیرند نباید به اندازه کم درآمدها افزایش داشته باشند.
تغییرات مجلس
پس از مطرح شدن تمام این اختلاف نظرها، نوبت به مجلس رسید تا با ورود به مباحث مختلف بودجه، تغییرات مدنظر خود را اعمال کند. در حوزه درآمدهای نفتی یک اتفاق عجیب رخ داد. در شرایطی که مجلسی‌ها از این می‌گفتند که درآمدهای نفتی پیش بینی شده واقعی نیست اما در نهایت میزان درآمدها از 199 هزار میلیارد تومان به بیش از 230 هزار میلیارد تومان رسید که با انتقاد شدید دولتی‌ها مواجه شد. دیگر تغییر مدنظر مجلس که در درآمدهای دولت نیز خود را نشان داد، جابه‌جایی در نرخ ارز بود. نمایندگان اعلام کردند که ارز 4200 تومانی دیگر نباید تخصیص یابد و از سوی دیگر نرخ ارز بودجه نیز به
17 هزار و 500 تومان می‌رسد. در حوزه یارانه‌ها نیز تغییرات مجلس جدی بود. مجلس اعلام کرد: ۳۵میلیون نفر که اقشار متوسط و متوسط به پایین هستند هر ماه ۱۸۳ هزار تومان دریافت می‌کنند ۲۳ میلیون نفر هر ماه ۱۳۶ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۹۱ هزار میلیارد تومان یارانه می‌گیرند. در دل این ۳۵ میلیون نفر ۱۰ میلیون نفر هم مربوط به کمیته امداد و بهزیستی است که علاوه بر ۱۸۳ هزار تومان پرداختی ماهانه مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته که اینها علاوه بر یارانه، مستمری هم دریافت کنند. با در کنار هم قرار دادن تمام این تغییرات در نهایت منابع عمومی بودجه پس از بررسی‌های مجلس به شکل جدی تغییر کرد. مجلس اعلام کرده عدد منابع درآمدی بودجه از 495 هزار میلیارد تومان به 799 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت موظف است این منابع را به دست آورد. حال با ثبت تمام این تغییرات، بودجه از هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت، بودجه‌ای که مجلس می‌گوید در راستای واقعیت‌های اقتصادی و حمایت از اقشار کم درآمد نهایی شده و دولت می‌گوید آنچه که تصویب شده هیچ ربطی به برنامه ابتدایی ندارد و آن را قبول نمی‌کند. موضوعی که سرنوشت بودجه در یک ماه پایانی باقی مانده تا تصویب نهایی این طرح را با اما و اگر مواجه می‌کند.
