شکل‌گیری طبقه سوداگران
محمدصادق مشایخ
سال جدید خورشیدی در شرایطی برای ایرانیان تحویل شد که مشکلات معیشتی و بحث گرانی‌ها همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی افکار عمومی کشور قرار داشت؛ برهه‌ای که در آن، قیمت مرغ به اعداد و ارقام باور نکردنی رسید و آرام‌آرام از سفره‌های مردم حذف شد و سایر اقلام اساسی مثل مواد لبنی، مواد پروتئینی، میوه و... نیز رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشتند تا اقشار مختلف مردمی در تامین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. در این شرایط، یافتن راهکارهایی که از طریق آن بتوان این اوضاع آشفته اقتصادی و معیشتی را به سمت بهبود سوق داد همچنان در سطح افکار عمومی و محافل اقتصادی مطرح است. قبل از هر صحبتی باید بدانیم، مقوله اقتصاد اساسا موضوعی کوتاه‌مدت و فوری نیست. از ابتدای تاریخ آدمیان، جوامع مختلف متوجه این اصل اساسی اقتصادی شدند که برای بهبود اوضاع باید نگاهی بلندمدت به مسائل و نیازهای انسان‌ها داشت. بنابراین در اقتصاد باید دانه‌ای کاشت تا در چشم‌انداز آینده بتوان دستاوردی را برداشت کرد.
اگر قرار باشد در تاریخ معاصر کشور و در سال‌های پس از انقلاب یک برهه زمانی مشخص را در نظر بگیریم که ضربه جدی به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی وارد ساخته، می‌توانیم حد فاصل سال‌های 84تا92 و دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد را به عنوان نقطه کانونی بحران‌های اقتصادی، انحراف از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و آغاز تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد و مدیریت کشور در نظر بگیریم. دوره‌ای که بیش از 800میلیارد دلار درآمدهای مستقیم نفتی و 450میلیارد دلار هم صادرات مشتقات نفتی و ...به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، صرف رفتارهای پوپولیستی و غیر کارشناسی شد. انحراف بزرگ در اقتصاد و معیشت ایرانیان از آن زمان آغاز شد و مسیر معقول اقتصاد کشور دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه و کوتاه‌مدت شد. یعنی از این برهه به جای رویکردهای مولد و افق‌های دوردست، سرمایه‌های اقتصادی کشور صرف یارانه‌های نقدی، سوداگری، دلالی و...شدند و هر سال بیشتر از قبل از مسیر درست اقتصادی دور شدیم. خاطرم هست از سال 80 خورشیدی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجمع بعد از پژوهش‌های متعدد در خصوص ضرورت پایان دادن به اقتصاد نفتی جلسات متعددی با مسوولان اقتصادی کشور و وزارتخانه‌های مختلف برگزار کردیم و ابعاد و زوایای گوناگون این ضرورت را تشریح کردیم. اما متاسفانه ظهور دولت احمدی‌نژاد باعث شد تا مدیریت اجرایی کشور به جای رویکردهای مولد، همه توجه و تمرکز خود را متوجه درآمدهای نفتی بادآورده و در پیش گرفتن رویکردهای غیر مولد اقتصادی کند. در این دوران است که پرونده‌های متعددی از فساد، قاچاق کالا و اختلاس و...مطرح شدند و مفاسدی به وقوع پیوست که تا پیش از آن شاید باور کردنی نبودند. وقتی رویکردهای اقتصادی مبتنی بر جهت‌گیری‌های غیر مولد، فساد و سوداگری شکل گرفتند، مساله بهره بانکی در کشور اهمیت بالایی پیدا کرد و به نقطه کانونی تصمیمات بدل شد. این در حالی است که از منظر اقتصادی افزایش بهره بانکی اساسا امری ضد تولید به شمار می‌رود. جالب اینجاست که کشورهایی مثل چین، ژاپن، آلمان، سوییس و...که اساسا مذهب در برنامه‌ریزی‌های راهبردی و اقتصادی آنها نقشی ندارد و از رویکردهای ماتریالیستی و سوسیالیستی بهره می‌برند، متوجه خطر بهره بانکی بالا در اقتصاد شده‌اند. این کشورها یا بهره بانکی صفر دارند و یا اینکه بهره بانکی در این کشورها حداکثر 2الی 3درصد است. اما در ایران که ظاهرا مباحث دینی و مذهبی در آن جایگاه برجسته‌ای دارد شاهد بهره‌های بالای 20درصدی هستیم. اعداد و ارقامی که در بازار آزاد کشورمان حتی به محدوده 40الی 50درصد نیز می‌رسد.امری که باعث شده، تولید در ایران به عنوان یک مزیت اقتصادی ظهور و بروز پیدا نکند و بیشتر رویکردهای سوداگرانه مورد توجه قرار بگیرند. فردی که در ایران 1میلیارد تومان پول داشته باشد، این پول را در بانک می‌گذارد و سود دریافت می‌کند. در پایان سال به این 1میلیارد تومان، 200میلیون تومان سود تعلق می‌گیرد. با این پول فرد می‌تواند زندگی راحتی را پشت سر بگذارد. در یک چنین شرایطی افراد، اساسا احساس نیازی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نمی‌کنند. پولشان را در بانک می‌گذارند و بدون نگرانی از موانعی که پیش روی تولید قرار دارد و مشکلاتی که از سر و کله زدن با کارگر و کارمند و...وجود دارد در خانه‌شان نشسته و پول روی پول می‌گذارند. حالا شما تصور کنید، فردی که 10میلیارد تومان، 50میلیارد تومان یا بیشتر نقدینگی داشته باشد، چه درآمدی کلانی می‌تواند از بهره بانکی برداشت کند. اینگونه است که طبقه‌ای در ایران شکل گرفته که پول‌هاشان را در بانک‌های ایران می‌گذارند و در جنوب فرانسه و کانادا و...بهترین زندگی را دارند. وقتی بهره بانکی بالا رفت، تولیدات کشور پایین آمدند. کمبود محصولات تولیدی در نهایت منجر به افزایش دامنه‌های صادراتی و قاچاق کالا شد به گونه‌ای که امروز کارشناسان و صاحبنظران اعلام می‌کنند که حدود 60درصد مواد مورد نیاز کشور از طریق قاچاق کالا تامین می‌شود. وقتی تولید نداشته باشید و نیازها بر اساس واردات و قاچاق تامین شود، قیمت دلار دچار نوسان و رشد فزاینده می‌شود. افزایش نرخ دلار هم به معنی مصائب سنگین در زندگی مردم است. مبتنی بر یک چنین روش‌هایی است که ناگهان حجم نقدینگی در کشورمان به بیش از 3هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. اعداد و ارقامی که حتی نوشتن آن هم سخت است. شما فکر می‌کنید این 3 هزار هزار میلیارد تومان از چه طریقی شکل گرفته است؟ آیا در اقتصاد کشور، تولیدی صورت گرفته و از صادرات این محصولات تولیدی نقدینگی حاصل شده است؟ خیر؛ این نقدینگی در اثر بهره بانکی است که به‌طور فزاینده بالا می‌رود. در حال حاضر اقتصاد ایران، درگیر فساد، قاچاق، اختلاس و سوداگری است و برای بهبود این مشکلات نیز باید نهادهای کارآمدی در کشور شکل بگیرند که بتوانند در این زمینه اصلاحات لازم را صورت دهند. اگر در خاطرتان مانده باشد، سال قبل در یک چنین روزهایی خبر رسید که برخی سوداگران جوجه‌های یک روزه را زنده زنده زیر خاک کردند. وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها نسبت به این عمل اعتراض کردند، توجیه کردند که برای تعادل در بازار مرغ این اقدام صورت گرفته است. نتایج این اقدام سوداگرانه را شما امروز می‌توانید در بازار مرغ کشور مشاهده کنید که هر کیلومرغ به 40و 50هزار تومان رسیده است. از این نمونه‌ها به کرات در اقتصاد ایران قابل مشاهده و ردیابی است. در این شرایط است که اقتصاد ایران به بهشت سوداگران و دلالان بدل شده است و رویکردهای مولد اقتصادی به حاشیه رانده شده است. امروز طبقه‌ای تازه به دوران رسیده از دلالان، سوداگران و قاچاقچیان شکل گرفته که پنت هاوس متری 600میلیون تومانی را خریداری می‌کنند، در باستی هیلزها سکونت می‌کنند، فرزندان‌شان خودروهای لوکس چند میلیاردی سوار می‌شوند و... در حالی که دانشجویان نخبه کشورمان یا مجبور به مهاجرت می‌شوند و یا اینکه به جای حوزه‌های تخصصی خود ناچار هستند در اسنپ و...کار کنند. این در حالی است که استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، یکی از نخستین ابزارهای توسعه پایدار در جوامع به شمار می‌رود که باید برای رشد و پویایی آنها برنامه‌ریزی‌های اصولی صورت گیرد. مبتنی بر این توضیحات است که معتقدم برای عبور از این چالش‌ها باید مانند جریان تحریم تنباکو، نهادهای بانفوذ کشور به میدان مقابله با سوداگری و قاچاق وارد شوند و کشور را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد رهنمون شوند.
