اخبار

۱۴۰۰/۰۳/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۹۱۵۵

نامزدها برنامه اقتصادی روشنی ندارند

اولین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که کاندیداها برنامه اقتصادی دقیق و روشنی ندارند و صرفا به بیان کلی و بدیهیات‌گویی چون تقویت تولید، رشد صادرات و... بسنده کردند.  میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول پخش اولین مناظره انتخاباتی، حرف‌های شفاف و صریح اقتصادی زده نشد و بخش اعظم مناظره به جواب‌های متقابل کاندیداها به یکدیگر و کلی گویی درباره مسائل اقتصادی پرداخته شد. اگر کسی نمی‌دانست که این یک مناظره اقتصادی است، با دیدن آن هم متوجه نمی‌شد، زیرا در کل مناظره اقتصادی نبود.یک دهم از کل زمان مناظره حرف‌های مشخصی زده شد که آنها هم کلی و بدیهه گویی بودند که قابل سنجش نیستند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو موضوع اقتصادی فراموش شده در اولین مناظره انتخاباتی گفت: دو موضوع امروز اقتصاد یکی تورم بالا و دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی کمک‌کننده به اقتصاد است که به‌آن‌ها اشاره‌ای نشد، درحالی که انتظار می‌رفت همه کاندیداها به این موضوعات توجه کنند. هاشم‌خانی ادامه داد: همچنین، در طول مناظره تقریبا صحبت‌های خاصی گفته نشد که بتوان تفاوت‌ دیدگاه کاندیداها را درباره موضوعات اقتصادی مختلف درک کرد. بنابراین، تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقتصادی دقیقی ندارند و از آغاز تبلیغات تاکنون در حال فکر کردن هستند که اتفاق تلخی است.

وعده واریز بخش دوم سود سهام عدالت

در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش نخست سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ گذشته است، بخش دوم سود هنوز واریز نشده و هر بار وعده جدیدی در مورد زمان یا نحوه واریز این سود اعلام می‌شود.به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد، اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود، یعنی مرحله نخست در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ واریز شد و مشمولان ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. در این راستا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جدید واریز شود و حتی وعده داده شده بود این اتفاق قبل از ماه مبارک رمضان یعنی در اواخر فروردین ماه رخ دهد. اما این اتفاق نیفتاد و پس از آن اعلام شد که شرکت‌ها سود سهام را به شرکت سپرده‌گذاری واریز نکرده‌اند.در این راستا، حسین فهیمی - مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی - این خبر را اعلام کرد که نام پنج شرکتی که تاکنون سود سهام عدالت را به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند، اعلام خواهد شد که این اتفاق نیز نیفتاد. پس از آن شنیده‌هایی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به گوش رسید مبنی بر اینکه از آنجایی که شرکت‌هایی که باید سود را پرداخت کنند یا با مشکل مالی رو به رو هستند یا برنامه افزایش سرمایه در آن احتمالا بخش دوم سود هم به دو بخش ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی تبدل شده و به حساب مشمولان واریز خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد و اخیرا فرهاد دژپسند - وزیر اقتصاد و امور دارایی - اعلام کرده است که بخش دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان یعنی ۳۰ تیرماه سال جاری به حساب مشمولان واریز می‌شود. دژپسند دلیل این تاخیر را جلوگیری از اعمال فشار بر شرکت‌های سرمایه پذیر اعلام کرده است. در حالی که حدود یک ماه و نیم تا وعده وزیر برای واریز سود باقی مانده است، باید منتظر ماند و دید آیا این وعده اجرایی خواهد شد یا خیر.

چند پیشنهاد برای حل مشکلات اقتصادی مردم

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه بدون مردمسالاری اقتصادی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، چند راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح کرد. علی رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت آینده باید اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بانکی را در اولویت قرار دهد که مستلزم سیاست پولی مناسب و نظارت دقیق است و نظارت بانکی توسط سازمانی ترجیحا مستقل از بانک مرکزی یا یک سازمان با اختیارات کافی درون بانک مرکزی صورت گیرد تا این مهم را انجام دهد.  وی افزود: دولت برای تمام شرکت‌ها، اموال و املاک خود یک سازمان و ساختار مستقلی ایجاد کند تا هر وزارتخانه‌ای چند شرکت برای خود نداشته باشد که به جای سیاست‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود، بلکه یک سازمان مستقل بر شرکت‌ها نظارت کند که هم موجب بهبود حاکمیت شرکتی و شایسته گزینی و مدیریت صحیح و پاسخگویی می‌شود و هم شرکت‌ها و اموال دولتی به نحو کارآمدی اداره می‌شود.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که دولت آینده باید به آن توجه کند، برقراری تعاملات بین‌المللی مالی و اقتصادی و احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی چون FATF است. اکنون مساله اصلی کشور، ضعیف شدن اقتصاد ناشی از تحریم، سوءمدیریت و عدم سرمایه‌گذاری لازم است که در این زمینه بحث فساد هم جدی است و در تمام ساختارها فساد ریشه دوانده است. وی عمده مسائل کشور را در رانت‌خواری و فساد و خویشاوندسالاری در تخصیص منابع دانست و گفت: یک راه رسیدن به توسعه و تحقق آن این است که راه‌ها و بسترهای فساد و رانت بسته شود. رحمانی در پایان سخنانش با اشاره به مردم‌سالاری اقتصادی بیان کرد: یکی از راه‌های رفع مشکلات اقتصادی، مردم سالاری اقتصادی و مشارکت فراگیر عمومی در اقتصاد است که این مهم از طریق پذیرش شرکت‌ها و پذیره‌نویسی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس و سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس انجام می‌شود.