راه دشوار توسعه

قدرت‌الله امام‌وردی

یکی از ضرورت‌های جدی در مسیر توسعه استفاده از نیروی انسانی مناسب در مسیر توسعه است. بدون بهره‌مندی از نیروی انسانی مطلوب هر اندازه هم که برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی صورت بگیرد باز هم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ممکن نخواهد شد. این روزها در محافل اقتصادی بحثی مطرح است با این عنوان که اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه چه اِلِمان‌هایی را باید مورد توجه قرار دهد؟ مقوله استفاده از پنجره جمعیتی مناسب یکی از موضوعاتی است که شخصا معتقدم اقتصاد ایران در چشم‌انداز پیش رو باید توجه جدی نسبت به آن داشته باشد. تمام کشورهایی که توانسته‌اند، روند کلی توسعه را در یک بازه زمانی مشخص محقق کنند، در گام نخست از نیروی انسانی پویا و پنجره جمعیتی مناسب بهره‌مند بوده‌اند. اما متاسفانه پنجره جمعیتی پویای کشورمان طی  6 الی 7 سال آینده بسته خواهد شد و چنانچه استفاده مناسبی از این ظرفیت نشود، شرایط اقتصادی کشور در آینده بسیار دشوار خواهد شد. برای استفاده از این ظرفیت جمعیتی اما باید بستر مناسب برای پویایی این نیروی انسانی مورد توجه قرار بگیرد. دولت جدید برای بسترسازی مناسب برای حرکت به سمت توسعه چند گزاره را باید مورد توجه قرار دهد. در حوزه مباحث بیرونی اقتصادی، یکی تعامل و همکاری با جهان پیرامونی است و دیگری هم مباحث درونی اقتصاد است که که مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و باید‌ها و نبایدها را شکل می‌دهد. این دو عامل بیرونی و درونی در کنار هم، توازن لازم را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و زمینه‌سازی برای نزدیک شدن به توسعه فراهم می‌سازند. در بحث بیرونی، اقتصاد ایران نیازمند توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و دنیای خارج است. برای توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای تولیدات داخلی باید زمینه‌های گفت‌وگو با جهان خارج فراهم شود و گزاره‌هایی که باعث انزوای کشور می‌شود، از میان برداشته شوند. در حوزه مسائل داخلی نیز معتقدم که باید زمینه افزایش امنیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد. به‌طورکلی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی بسیار محتاط و ترسو هستند. کوچک‌ترین تکانه‌های نوسانی و غیر قابل پیش‌بینی بودن کافی است تا انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین ببرد و آنها را از اتمسفر اقتصادی ایران خارج سازد. لازمه ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری‌ها نیز نیازمند مقابله با فساد و فراهم‌سازی زمینه‌های ظهور شفافیت است. تا زمانی که در زمینه شفافیت و  مقابله با فساد کارهای جدی صورت نگیرد، سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت در اقتصاد کشور نخواهند داشت. مساله بعدی به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و حقوق اقتصادی است که بسترسازی برای آن در حیطه تصمیم‌سازی‌های دولتمردان بازمی‌گردد. در جمع‌بندی موارد تشریح شده، می‌توان گفت، تعامل با جهان پیرامونی و ایجاد ارتباطات سازنده با جهان برای شکوفایی اقتصادی (حوزه مسائل خارجی) و بحث مقابله با فساد و ایجاد شفافیت، امنیت و تضمین حقوق اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی (در حوزه مسایل داخلی) باید مورد توجه قرار بگیرد. در کنار این دو موضوع باید موضوع قانون برای همه فعالان اقتصادی (واساسا همه حوزه‌ها) به صورت یکسان عملیاتی شود. بدون حاکمیت متوازن قانون، هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی با مشکلات بنیادینی مواجه خواهد شد. این گزاره‌ها به نظرم مهم‌ترین مواردی است که دولت آینده در حوزه‌های اقتصادی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را باید مورد توجه قرار دهد تا فاصله بعیدی که اقتصاد ایران با امر توسعه پیدا کرده، کوتاه‌تر شود. بدون این بسترسازی، حتی در صورت سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیز موضوع توسعه پایدار در کشور محقق نخواهد شد. ممکن است به صورت مقطعی و تصنعی برخی شاخص‌های اقتصادی در مسیر بهبود قرار بگیرند، اما اگر اقتصاد ایران هم قصد دارد، خود را در مسیر توسعه همه‌جانبه و پایدار قرار دهد باید این ضرورت‌ها و ملزومات را مورد توجه قرار دهد. با این توضیحات دولت آینده، کار دشواری برای ایجاد این توزان در اقتصاد ایران و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی که پنجره جمعیتی پویا ایجاد کرده، در مقابل دارد. چنانچه بتواند از دانش کارشناسان و اساتید حوزه اقتصادی به درستی استفاده کند، می‌توان نسبت به تحقق اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه امیدوار بود. اما در صورتی که یک چنین زمینه‌هایی فراهم نشوند، همچنان مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور وجود خواهند داشت و تحقق امر توسعه به تاخیر خواهد افتاد.