گران‌سازی «برنج» با ممنوعیت واردات!
تعادل |
قیمت برنج قد کشید؛ رصد بازار نشان می‌دهد، قیمت «برنج» ایرانی در یک رکود بی‌سابقه به 45 هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که افت تقاضا را در پی دارد و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، به تدریج از سبد خانوارها حذف خواهد شد. البته پیش‌تر در تیرماه سال جاری، معاون فنی گمرک با اعلام افت نزدیک به 70 درصدی واردات برنج از ابتدای سال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت به کمبود و گرانی برنج در ماه‌های آتی هشدار داده بود. او همچنین در نامه‌ای به صمت با اشاره به امتناع واردکنندکان از ورود محموله‌های برنج خریداری شده به دلیل نگرانی از عدم امکان ترخیص و رسوب محصول، خواهان بازنگری در مصوبه ممنوعیت واردات فصلی برنج که از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه، اعمال می‌شود، شد. هشداری که البته از سوی صمت و جهاد کشاورزی جدی گرفته نشد. حال با وجود تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم؛ که ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. با این حال، زنگ خطر گران‌تر شدن این کالا طی ماه‌های آتی از همین حالا به گوش می‌رسد.
هشداری که جدی گرفته نشد!
از مرداد ماه سال جاری ممنوعیت واردات در دستور کار قرار گرفت. براساس اعلام عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، به دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، تاکید شد که ممنوعیت واردات برنج در سال جاری از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه، اعمال می‌شود. البته انجمن واردکنندگان برنج مخالف اعمال چنین ممنوعیتی بودند. با این حال ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از مصرف‌کننده، شرایطی را در نظر گرفت که براساس آن، امکان ترخیص برای محموله‌های وارداتی برنج که تا قبل از ۳۱ تیرماه به بنادر رسیده و دارای اعلامیه ورود یا قبض انبار است، به شرط اینکه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود. از این رو، در بازه زمانی ۴ ماهه ممنوعیت فصلی واردات برنج، آن بخشی که قبل از اعمال ممنوعیت، دارای اعلامیه ورود بوده یا قبض انبار شده باشد، امکان ترخیص دارد. اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج هشدار گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که مهرداد جمال ارونقی 26 تیرماه در نامه‌ای به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواهان بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی شد. معاون فنی گمرک همچنین در نامه خود خطاب به قبادی تاکید کرده بود که با توجه به مراتب معنونه و خشکسالی سال جاری، تصمیم ابلاغ شده جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه‌های آتی، نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری دارد. از این رو، در صورت صلاحدید دستور فرمایند موضوع، مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد. در نهایت امر، پیشنهاد گمرک از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی مورد موافقت قرار نگرفت و رای به ممنوعیت فصلی در همان بازه زمانی اعلام شده صادر شد.
ممنوعیتی که برنج را گران کرد!
این هشدار در حالی صورت گرفت که با توجه به خشکسالی در چند سال اخیر و کاهش تولید برنج در سطح کشور در حال حاضر شاهد رشد قیمت برنج ایرانی هستیم اما براساس آمار گمرک ایران واردات برنج کاهش یافته است. جزییات آمار گمرک نشان می‌دهد، از یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پانزدهم تیرماه تا ۱۴۰۰ صرفا ۸۶ هزار و۳۶۷ تن برنج وارداتی به ارزش ۷۸ میلیون و۱۴۰هزار و ۹۰۳ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که واردات برنج در همین بازه زمانی در سال قبل، برابر با ۲۷۷هزار و۶۹۱ تن به ارزش ۲۴۹میلیون و ۷۱۰ هزار و ۵۳۸ بوده که هم لحاظ وزنی و هم ارزشی افت ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه این کاهش عرضه در کشور شاهد رشد بی‌سابقه قیمت برنج در بازار هستیم. به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی تا 45 هزار تومان و برنج هندی نیز 30 هزار تومان هم رسیده، که در نتیجه این رشد قیمت احتمالا تقاضا برای این کالای اساسی کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود. هرچند علی اکبری نایب‌رییس انجمن برنج عنوان کرده بود که فروش برنج 45هزارتومانی در تهران حباب و گرانفروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سوال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است. براساس نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. در حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری هستند که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر در بازار باشیم.ناگفته نماند که مسوولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است، اما مسوولان این وزارتخانه از پاسخگویی در این باره به رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم خودداری می‌کنند.
