بازگشت قیمت‌گذاری دستوری به بورس؟

احمد اشتیاقی

قیمت‌گذاری دستوری تنها در خودرو و چند کالای اساسی همچون روغن و خوراک دام پابرجاست و بسیاری از کالا‌ها همچون فولاد سال‌های سال است به‌رغم تلاش‌های وزارت صمت بر اساس قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود. تحولات اخیر در سیمان و عرضه آن در بورس کالا این صنعت مادر را نیز از قیمت‌گذاری دستوری رهانیده است. تمام ترس بازار سرمایه بازگشت قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت دلار با توجه به کسری بودجه دولت و مسکوت ماندن موضوع برجام افزایشی است و این افزایش قیمت دلار به ناترازی اقتصادی و تورم دامن خواهد زد، امکان دارد دولت جدید برای حل مشکل تورم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را پیش بگیرد. براساس قانون تفاوت بین قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد باید ۵ درصد باشد، در حدود ۳ ماه است که دلار در کانال ۲۵ تا 28 هزار تومان است و دلار نیمایی روی رقم ۲۲ الی 23 هزار تومان به شکل دستوری ثابت نگه ‌داشته شده است، حال پرسشی که از دولت مطرح می‌شود این است که اگر دلار ۳۰ هزار تومان شود، آیا اجازه داده خواهد شد دلار نیمایی در مرز ۲۸ و ۲۹ هزار تومان افزایشی شود؟ حذف یارانه‌ انرژی به شکل ناگهانی و در یک مرحله به بازار سرمایه شوک وارد می‌کند، این حذف باید در قالب یک برنامه مشخص و در چند سال اعلام شود تا شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی و گزارشات خود اعلام کنند که به دلیل حذف بخشی از یارانه انرژی، میزانی از سود شرکت کاهش خواهد یافت تا سهامدار نیز بر این اساس پرتفوی خود را مدیریت کند. شرکت‌های خودرویی نیز باید بر اساس برنامه‌ای دقیق اعلام شود که به‌طور مثال در ۵ سال و هر سال ۱۰ درصد از تعرفه واردات خودروهای خارجی برداشته خواهد شد تا این شرکت‌ها نیز بر این اساس برنامه‌های خود را تنظیم کنند. در این بین صنعت بانکی ماه‌هاست مورد استقبال واقع نشده؛ بعد از اینکه بانک ملت ذخیره زیادی از بابت تسهیلات ارزی و مالیات در حساب‌ها لحاظ کرد و سودی شناسایی نکرد، بازار نیز در این چند وقت اخیر عمدتا به سراغ سهام‌های EPSمحور رفت که سودهای حداکثری در مجامع تقسیم می‌کنند؛ بنابراین بازار EPSمحور شد. با چنین نگاهی صنعت بانکداری نمی‌تواند مورد توجه بازار قرار گیرد. همچنین به‌دلیل تسهیلات تکلیفی که برای صنعت بانکداری ایجاد می‌کنند، انتظاراتی که دولت بعدی از بانک‌ها دارد نسبت به اینکه بتوانند رونق تولید ایجاد کنند و به نوعی بیش از ظرفیت بانک از آنها انتظارات تکلیفی ایجاد می‌شود، از دلایل کم اقبال شدن صنعت بانکی خواهد بود. به عنوان نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ مد نظر است که بانک‌ها باید حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن تسهیلات بدهند فارغ از اینکه این منابع را دارند یا خیر. با چنین نگاهی به صنعت بانکداری به‌نظر می‌رسد اندکی وضعیت بانک‌ها دچار ضعف شود. هنگامی می‌توان گفت صنعت بانکداری مورد توجه قرار گرفته است که سه سهم لیدر بانکداری یعنی بانک ملت، صادرات و تجارت مورد توجه قرار گیرند. البته اگر برجام احیا شود، به‌دلیل مراودات تجاری و عملیات ارزی که از ناحیه بانک‌ها انجام می‌شود، با کاهش نرخ سود سپرده و کم شدن فشار نقدینگی، به‌نظر می‌رسد به‌واسطه چنین گشایش‌هایی صنعت بانکداری مورد توجه بازار قرار می‌گیرد. اگرچه درصورت تصویب FATF می‌توان انتظار داشت که برای صنعت بانکداری پویایی مجدد ایجاد شود، اما یکی از انتظارات این است در مجامعی که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، بانک‌ها تقسیم سود نیز داشته باشند. 

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر دخالت در مدیریت صنعت بانکداری برداشته شود یعنی حاکمیت شرکتی ایجاد شود و به هیات‌مدیره اختیار تام داده شود، همچنین تصمیمات آنها براساس منطق و بازگشت تسهیلاتی که می‌دهند، استوار شود و بتوان هم‌زمان نرخ سود سپرده را نیز به‌صورت تدریجی کاهش داد که رقابتی برای جذب سپرده بین بانک‌ها ایجاد نشود و متعاقبا برجام احیا شود که بتوانند با عملیات ارزی در سیستم بانکی کارمزد خوبی را برای صنعت بانکی ایجاد کنند، به‌نظر می‌رسد با گسترش سیستم کارمزد هم‌زمان می‌توان انتظار داشت که صنعت بانکداری با رونقی بیشتر از گذشته مواجه شود.