رای دیوان عالی کشور برای جلوگیری از انحراف نظام بانکی

مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس گفت: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام تعیین تکلیف شروط منتهی به مطالبات مازاد بانک‌ها و جلوگیری از انحراف نظام پولی و بانکی از مسیر آشکار بانکداری بدون ربا صادر شده است. حمید اخوانی، بیشترین انحراف بانک‌ها را درج شروط خلاف ضوابط آمره بانکی در قراردادهای مشارکتی دانست و افزود: در متن رای وحدت رویه با ذکر عبارت «سهم سود» به روشنی شروط مازاد در قراردادهای مشارکتی هدف قرار گرفته شده تا از اجحاف به تولید‌کنندگان و واحدهای صنعتی جلوگیری و موجبات رونق کسب و کارها فراهم شود. وی ادامه داد: نقش بانک‌ها در عملیات بانکی، وکالت از سپرده گذاران برای به کارگیری سرمایه آنها به عنوان وکیل در قراردادهای اسلامی است و لذا لازمه رعایت امانت و مصالح موکلین این است که بانک‌ها از مقررات قانونی آمره تجاوز نکنند تا زمینه لازم برای سودآوری سپرده گذاران فراهم شود و با پرهیز از درج شروط مازاد بر استحقاق و مغایر با ماهیت فعالیت اقتصادی منصفانه، موجبات ورشکستگی شریک و لاوصول ماندن تسهیلات پرداختی و عواید حاصله و مترتبه بر آنها فراهم نشود. او اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی در تعیین سهم سود بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی بر مبنای وظیفه این بانک در بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور است که به موجب آن بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است. اخوانی بیان کرد: با توجه به مساله، بدیهی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بسته‌های سیاستی و نظارتی علاوه بر مصالح ملی کشور و اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی، منافع هر دو طرف قراردادهای بانکی را نیز در نظر می‌گیرد و لذا نقض مصوبات مذکور به معنای اقدام بر خلاف مصالح نظام و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی کشور است.  مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی فارس افزود: نکته قابل توجه اینکه مدعیان شبهه افکنی عدم تسری رای وحدت رویه 794 به عقود مشارکتی اصولا به این نکته اساسی توجه نمی‌کنند که اگر بنا بر تخلف یا تجاوز از مصوبات بسته‌های سیاستی و عدم ارتباط آنها با قراردادهای مشارکتی بود پس علت وضع آنها چه بوده است؟ در یک مشارکت واقعی چارچوب مصالح طرفین را سیاست‌های کلی ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌کند نه منفعت طلبی بی‌پایان بانک‌ها.