اخبار
احتمال افزایش قیمت شیرخشک نوزاد
ایسنا |رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ضمن اشاره به اینکه ۵۰۰ تن مواد اولیه تولید شیرخشک در گمرک مانده و ترخیص نشده است، گفت: اگر شیرخشک در گروه کالایی یک قرار گیرد افزایش قیمتی نخواهیم داشت اما اگر در گروه کالایی دو دیده شود قیمت شیرخشک نوزاد ۲.۵ برابر خواهد شد. هانی تحویل‌زاده با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد در گمرک باقی مانده و هنوز ترخیص نشده است، گفت: وزارت صمت شیرخشک نوزاد را به عنوان غذا در نظر گرفته ولی وزارت بهداشت آن را دارو می‌داند. همین باعث شده که وزارت صمت شیرخشک را از گروه کالایی یک خارج کند. وی ادامه داد: اخیرا نامه‌ای از وزارت بهداشت به وزارت صمت در این راستا فرستاده شده که این کالا به عنوان دارو در نظر گرفته شود. امیدواریم که با این نامه وزارت صمت شیرخشک را در گروه کالایی یک قرار دهد و با تخصیص ارز ترجیحی، ترخیص زودتر انجام شود. وی با بیان اینکه هنوز ۵۰۰ تن مواد اولیه شیرخشک در گمرک مانده و ترخیص نشده، گفت: علت عدم ترخیص این مواد از گمرک به دلیل تغییر گروه کالایی و پرداخت مابه التفاوت بسیار زیاد است. به همین جهت وارد‌کننده منتظر است که این کالا در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد. به گفته وی اگر قرار است شیرخشک نوزاد در گروه کالایی دو باشد بایستی قیمت‌گذاری نیز آزاد شود. وی تصریح کرد: تا یکی دوماه دیگر این مواد در صورت عدم ترخیص فاسد خواهند شد با این وجود اما همچنان میان دو وزارتخانه بهداشت و صمت پاسکاری صورت می‌گیرد. تحویل‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شیرخشک در ماه‌های آینده با افزایش قیمت مواجه شود، گفت: اگر شیرخشک در گروه کالایی یک قرار گیرد و ترخیص شود افزایش قیمتی نخواهیم داشت اما اگر در گروه کالایی دو باشد قیمت شیرخشک نوزاد ۲.۵ برابر خواهد شد.
توافق با عراق در مورد پول‌های بلوکه
ایلنا | رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست و توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مساله است. یحیی آل‌اسحاق در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران اظهار کرد: سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، نشان از اهمیت این سفر دارد. نخست وزیر عراق اولین شخصیت سیاسی خارجی است که در دولت جدید به ایران سفر می‌کند و حتماً در این مورد خروجی‌های خوبی خواهیم داشت. وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است. حجم مبادلات این دو کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دلار بوده که در آینده می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برسد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد. پیش بینی می‌شود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز می‌توانیم مسائل مهمی را حل و فصل کنیم. در مجموع این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است. وی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مساله است. در پاسخ به سوالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: در مورد پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در عراق به انجام رسانده‌اند در مقاطعی به دلیل مشکلات مالی این کشور مشکلاتی در پرداخت به وجود آمده و پیمانکاران ما طلبکار هستند اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.
تقدیر 5 استاندار برتر در تسهیل رویه‌های کسب‌وکار
رییس اتاق ایران بر اساس اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار مربوط به فصل بهار ۱۴۰۰ از اقدامات استانداران ۵ استان تقدیر کرد. رییس اتاق ایران طی نامه‌ای به استانداران مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و مازندران از اقدامات صورت گرفته توسط آنها و دستگاههای اجرایی مرتبط، بابت ارتقای شاخص‌های محیط کسب‌وکار مربوط به فصل بهار سال جاری تقدیر کرد. اتاق ایران براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موظف به پایش محیط کسب و کار و ارایه شاخص‌های مربوط به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به صورت ملی، استانی، فصلی و فعالیتی است. به همین منظور طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار به صورت فصلی ازسال ۱۳۹۵ و طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار به صورت سالانه از سال ۱۳۹۷ برگزار و نتایج آنها نیز به صورت عمومی منتشر می‌شوند. براساس نتایج به دست‌آمده از مجموع اجرای این طرح‌ها از ابتدا تا پایان فصل بهار سال ۱۴۰۰، استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و مازندران در زمینه بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و همچنین ارزیابی دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سطح استان، دارای بهترین عملکرد بوده و به ترتیب حائز رتبه‌های برتر در سطح کشور شده‌‌اند.
