سرنوشت نامشخص رییس بانک مرکزی
دولت رییسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدتی طراحی و اجرا شود، اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رییس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟
به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رییس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رییس‌جمهور صادر می‌شود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است. در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۳ شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که «برای معرفی رییس کل بانک مرکزی گفت‌وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد» اما هنوز خبری نشده است. اکنون تقریبا یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن می‌گذرد و دولت رییسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری آن معرفی نکرده است. این درحالی است که وظایف مهمی بر عهده بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به رییس فعلی اعتقادی ندارد باید هر چه سریع‌تر گزینه مدنظر خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند. همچنین، به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل و مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، یکی از گام‌های ابتدایی دولت برای ریشه کردن یا کنترل تورم، معرفی رییس کل بانک مرکزی است، زیرا صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب می‌شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می‌تواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، حضور تورم در اقتصاد ایران ریشه‌ای و ساختاری است و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تنها برای مدتی می‌تواند مقداری از روند صعودی این متغیر را کم کند اما ریشه کن شدن این بیماری در اقتصاد ایران به مجموعه اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بلندمدت نیاز دارد که در این زمینه باید سرنوشت سیاست‌گذار بانک مرکزی (رییس کل بانک مرکزی) برای بلندمدت مشخص شود تا سیاست‌های آن موثر واقع شود.
درحالی که دولت رییسی همچنان گزینه خود را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده است، آخرین آمارها از نرخ تورم حاکی از تداوم روند صعودی آن و رسیدن نرخ تورم سالانه شهریور‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارها به ٤٥.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، زیرا افزایش این متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله عوامل کلیدی رشد تورم است که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کم می‌کند. در این زمینه بانک مرکزی باید سیاست‌های احتیاطی و کنترلی جدی برای بانک‌ها در راستای رشد ترازنامه داشته باشد که در این بین، نقش رییس کل بانک مرکزی و شخصیت وی بسیار اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل رییس کل از دولت باعث می‌شود تا وی در مقابل درخواست‌ها و زیاده‌خواهی‌های دولت برای چاپ پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه وسیله‌ای برای سرکشی نقدینگی شود. اقتدار و استقلال بانک مرکزی، به میزانی در روند چاپ پول موثر است که آخرین اعلام بانک مرکزی از وضعیت این متغیر اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مردادماه افزایش ۱۲.۴ درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام شده که متهم اصلی افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته عمدتا استفاده بیش از اندازه دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بیان شده است.
بنابراین، با توجه به اینکه اخیرا نیز رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را خط قرمز دولت دانسته و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به اجرای سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است؛ لازم است دولت هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای ریاست بانک مرکزی را مشخص یا اگر قصد دارد که علی‌اکبر کمیجانی، رییس فعلی بانک مرکزی همچنان در این سمت باقی بماند، اعلام کند تا سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص شود و سپس این نهاد با تدوین سیاست‌های خود در راستای مهار تورم و نقدینگی، قدم بردارد زیرا نمی‌توان برای یک نهاد سیاستی تکالیفی محول کرد اما تکلیف سیاست‌گذار آن مشخص نشده باشد.
