پیش‌بینی کاهش ۱۰ تا ۱۵ واحد درصدی نرخ تورم تا پایان سال
گروه بانک و بیمه |
رییس‌جمهوری با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری و کارگروه‌های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی بیست و هفت گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارایه کردند.بر اساس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
از جمله برنامه‌های پیشنهادی بیست و هفت گانه، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزییات آن در جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.
یک اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰، برسد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
محمد واعظ برزانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که می‌توان در راستای توسعه اقتصادی و کنترل تورم برداشت، شناخت بخش‌ها و حوزه‌های پیشران است که این کار به کمک مجموعه مطالعات آمایش سرزمین صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه برای شناخت پیشران‌های منطقه‌ای نیاز به استفاده از نتایج مطالعات آمایش سرزمین است و همچنین برای شناخت پیشران‌های بخشی نیاز به شناخت مطالعات آمایش «بخشی» داریم، ادامه داد: خوشبختانه در این باره مطالعات بسیاری توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین مطالعاتی توسط بسیج سازندگی و تعداد دیگری از دستگاه‌ها مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفته است.
زمان استفاده از نتایج این مجموعه مطالعات و تاکید بر روی پیشران‌ها است؛ به عبارت دیگر در حالی که باید در سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها مانند تولید برق توجه شود اما آنچه تحول در رشد اقتصادی به وجود می‌آورد تاکید بر پیشران‌ها است.
واعظ برزانی با بیان اینکه دولت به دنبال مهار نرخ تورم است، تاکید کرد: مهم‌ترین ساز و کار موفقیت در این امر تثبیت و تنظیم نرخ در بازار ارز است که باید در کوتاه‌مدت و همزمان با مدیریت تقاضای کل از طریق ساماندهی سبد دارایی‌های خانوار به‌طوری که به جای دارایی‌های فیزیکی و زمین، مستمرا سهم دارایی‌های غیرفیزیکی که فاقد حباب برجسته قیمتی هستند بیشتر شود، وارد بشود. وی با تاکید براینکه نرخ تورم تا پایان سال بهبود نسبی پیدا خواهد کرد، اظهار کرد: پیش‌بینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد. این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
تورم بالای ۴۰ درصد اقتصاد ایران از اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در اولویت دولت قرار گرفته تا با ریل‌گذاری جدید در اقتصاد، ضمن مهار آن نسبت به کاهش این رقم نیز اقدام شود.
کمتر از دو ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته و کابینه ابراهیم رییسی توانسته طی اقدامات ضرب‌الاجلی تحرکی به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کند. از سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کشور گرفته تا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در همین مدت کوتاه، همه و همه تاثیر بسزایی در پیش بینی پذیری شرایط و داشتن چشم‌اندازی نسبتا روشن دارد. نکته بسیار مهم اینکه همین عدم استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در مهار تورم تلقی می‌شود، چراکه به عقیده جمعی کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران است.احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز شنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که دولت سیزدهم موفق شده بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق و دستمزدها را حتی زودتر از موعد پرداخت کند. او نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد؛ ان‌شاءالله»
به هر حال تا اینجای کار دولت سیزدهم به خوبی توانسته مسیر هدفمندی را برای قطار اقتصاد ایران ریل‌گذاری کند و با شناسایی آسیب‌ها و معضلات موجود، بهترین راهکارها را برای رشد و توسعه اقتصادی تبیین کند. تورم بالای ۴۰ درصد اقتصاد ایران که روز به روز هم بیشتر می‌شود از اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌هایی است که به گفته بسیاری از اقتصاددانان باید در اولویت دولت قرار می‌گرفت تا ضمن مهار آن نسبت به کاهش این رقم نیز اقدام شود.
برهمین اساس وزیر اقتصاد نیز به تازگی اعلام کرد: افزایش تورم در شهریور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتماً در ماه‌های آینده کنترل شود. دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین گفت: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده است. ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد. به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به خوبی فشار بیش از حدی که بر جامعه و اقشار مختلف مردم وارد شده است را درک کرده و تصمیم دارد در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاحات اقتصادی لازم را اجرایی کند. این در حالی است که رییس‌جمهوری با توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و البته شرایط زندگی مردم هفته گذشته به بانک مرکزی دستور داد سیاست‌های پولی کشور را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند.
نباید از این موضوع غافل شد که در صورت ادامه روند اشتباه گذشته، به زودی شاهد نرخ تورم ۵۰ درصدی خواهیم بود که این رقم در ۱۰۰ سال اخیر بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران است. این هشداری است که بسیاری از کارشناسان اعلام کرده و می‌گویند باید جلوی رشد انتظارات تورمی را گرفت تا در وهله بعدی نسبت به مهار و کاهش آن اقدام شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال یعنی ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٥,١ درصد و ٤٩.٧ درصد بود که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است و پیش بینی می‌شود روند رشد آن ادامه داشته باشد.
در این راستا تثبیت قیمت‌ها یکی از مسائل مهمی است که خاندوزی به آن اشاره کرد و بر این اساس هفته گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها با امضای حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رییسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمت‌ها در بخش‌ها و کالاهای اساسی می‌کرد و هر افزایش قیمتی هم می‌بایست به تأیید هیأت وزیران برسد. البته پیش از این هم در سال ۱۳۸۳ چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم رسیده بود اما با موفقیت همراه نبود. در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود که به اعتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین علل رشد تورم همین نقدینگی است که از ۴ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.
به هر حال باتوجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران باید دید دولت باتوجه به کسری بودجه چطور در کنترل تورم در ماه‌های آینده موفق خواند بود و ریل گذاری جدیدی که در دستور کار قرار داده است را چگونه اجرایی می‌کند
