اخبار

بخشنامه‌ها جلوی  تهاتر سنتی با پاکستان را گرفت

ایلنا|عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان اظهار داشت: پاکستان بازارچه مرزی میرجاوه را بسته و اجازه تخلیه بار نمی‌دهد، مشخص نیست به چه علت ولی ارتش مستقر شده و بیش از یک سال است که این بازارچه را بسته است. لعل محمد بلوچ زهی در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و پاکستان و تهاتر میان دو کشور اظهار کرد: به‌طور سنتی تا سال 97 تهاتر بین تجار ایرانی و پاکستانی از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی انجام می‌شد، هر کالایی را که به بازارچه می‌بردیم از ارز حاصل از آن کالا وارد می‌کردیم که بیشتر هم کالاهای اساسی مثل دام زنده بود. متاسفانه در سال 97 بخشنامه‌ای آمد که مطابق آن باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گشت. بخشنامه‌های دیگری هم وارد شد و کار به جایی کشید که به‌طور کلی تهاتر تجار دو کشور در بازارچه‌های مرزی متوقف شد. وی افزود: خوشبختانه دوباره در 26 اسفندماه سال 99 بخشنامه دیگری برای پیله‌وران آمد که طبق آن می‌توانستند در قبال ارز حاصل از صادرات کالا وارد کنند که این کار در حال انجام است. تهاتر برای ما حالت عالی است چراکه ما در پاکستان هیچ نوع ارتباط بانکی و مالی نداریم و حتما باید از اینگونه روش‌ها استفاده شود. اگر تهاتر بین دو کشور راه‌اندازی شود بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان گفت: حجم تجاری ایران و پاکستان حدود 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 500 میلیون دلار است. گزارش‌هایی که از سفرهای انجام شده بین مسوولان دو کشور به ما رسیده نشان می‌دهد می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته و شاید طی چند ماه مسیر تهاتر بین دو کشور باز شود. یک هیات پاکستانی هم در ماه جاری به سیستان و بلوچستان سفر خواهد کرد که زمینه‌های تجاری مورد بررسی قرار بگیرد، در این جلسه هم موضوع تهاتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی در ادامه خاطرنشان ساخت: پاکستان بازارچه مرزی میرجاوه را بسته و اجازه تخلیه بار نمی‌دهد، مشخص نیست به چه علت ولی ارتش مستقر شده و بیش از یک سال است که این بازارچه را بسته است. الان بازارچه‌های کوهک، جالق، پیشین و ریمدان فعال هستند که از این میان پیشین و ریمدان هم بازارچه هستند و هم گمرک دارند اما هنوز کد ترانزیتی ندارند که کالای ترانزیتی عبور کند.

احتمال افزایش  ۱۰ درصدی قیمت خودرو

مهر |اخبار واصله بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت است و احتمالا چهارشنبه هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند. با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رییس‌جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. همین مساله موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛ به گونه‌ای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دلار موجب نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو به حالت استپ درآمده و هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است. از سویی دیگر به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص سیاست‌گذاری در صنعت خودرو و نحوه تعیین قیمت‌ها اعلام شد که در نهایت با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده است. این بلاتکلیفی در حالی است که مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. در همین رابطه اگرچه انتظار می‌رفت در یک آذر ماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای گذشته جلسات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارایه داده است. با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بررسی و این ستاد نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. همچنین اخبار واصله بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.