متولی اشتغال کدام نهاد است؟

حمید حاج اسماعیلی

مطابق قانون، متولی رسمی اشتغالزایی در کشور کدام نهاد، سازمان یا وزارتخانه است؟ آیا همان‌گونه که حجت عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم اعلام کرده، این وزارتخانه متولی امر اشتغالزایی نیست؟ اگر نیست، کدام نهاد، ارگان یا سازمان متولی این امر عظیم و کلیدی است و اگر وزارت کار متولی اشتغالزایی است چرا، راس این وزارتخانه از زیر بار مسوولیت‌های قانونی خود شانه خالی می‌کند؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف اظهاراتی که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کرد و از سهولت اشتغالزایی در کشور سخن می‌گفت، اخیرا اعلام کرده است که وزارتخانه متبوعش مسوولیتی در زمینه اشتغالزایی ندارد. بنابراین مردم، کارشناسان و تحلیلگران نباید توقعی از این وزارتخانه در حوزه اشتغالزایی داشته باشند. بلافاصله پس از این اظهارنظر، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی کشور نسبت به این اظهارنظر واکش نشان دادند و خواستار روشن شدن ابعاد پنهان موضوع شدند. واقع آن است که مساله اشتغال در کشور ما طی دهه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین معضلات کشور و معادلات پیش روی دولت‌ها بوده است. با توجه به اینکه اشتغال یک فرآیند فراسازمانی است، مطابق قانون ریاست شورای عالی اشتغال به عهده رییس‌جمهوری گذاشته شده است. البته همه وزارتخانه‌های اجرایی به نوعی در روند کلی اشتغالزایی نقش دارند. در تمام کشورها، اشتغال در زمره مهم‌ترین امور بنیادین و از جمله مولفه‌های اصلی اقتصادی به شمار می‌رود. بنابراین در کشوری مانند ایران که سال‌هاست نرخ بیکاری دو رقمی دارد، اشتغالزایی همواره از جمله مهم‌ترین معادلات پیش روی تصمیم‌سازی‌های کلان کشور قرار داشته است. اما پرسش اساسی که همواره در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مطرح است، رونمایی از شمایل متولی اصلی این وظیفه کلیدی است. آیا همان‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، این وزارتخانه نقشی در اشتغالزایی ندارد؟ وزیر کار، اعتقاد دارد که متولی اشتغالزایی نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این وزارتخانه می‌تواند در نقش یک هماهنگ‌کننده عمل کند. اما بررسی محتویات قانون کشور نشان می‌دهد که این دیدگاه، دیدگاه درستی نیست و مطابق قانون این وزارت کار است که مهم‌ترین وظایف را در این حوزه بر عهده دارد. من به شما می‌گویم که متولی اشتغال در کشور وزارت کار است.چون دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت کار است. وزیر تعاون، دبیر شورای عالی اشتغال است و دبیر شورای عالی اشتغال، هماهنگی بین وزارتخانه‌های عضو شورای عالی اشتغال را انجام می‌دهد. در واقع وزارت کار، دست اندرکار امور اصلی اشتغال است. این وزارتخانه تنظیم‌کننده روابط کار و نظارت بر کارگاه‌ها را به عهده دارد. از سوی دیگر، سازمان‌های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور که مهارت‌آموزی در زمینه اشتغال را صورت می‌دهند، جزو سازمان‌های تابعه وزارت کار هستند. از سوی دیگر مقوله تعاون که بیش از یک سوم تصمیم‌سازی‌های مرتبط با اشتغالزایی و امور اقتصادی را برنامه‌ریزی می‌کند، زیرمجموعه این وزارت‌خانه است. صدور پروانه، هدایت فضای کار، صدور مجوز و...ذیل این مجموعه تعریف می‌شود. ضمن اینکه، ساختارهای رفاهی که امور توانمندی‌سازی را به عهده دارد، به عهده این وزارتخانه است. به عبارت روشن‌تر، تمامی برنامه‌های مرتبط با اشتغال با هدایت و مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. مبتنی بر این گزاره‌ها اگر قرار باشد، یک ساختار مدیریتی را به عنوان متولی اشتغالزایی در کشور معرفی کنیم، بدون تردید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان در این جایگاه قرار داد. چرا که، همه ابزارها، امکانات، اختیارات و هماهنگی‌ها در اختیار این وزارتخانه است. در استان‌ها نیز هرچند فرآیندهای مرتبط با اشتغالزایی به عهده استانداران است، اما هدایت امور کلی به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال است. یعنی مجموعه تصمیم‌سازی‌های استانی در حوزه اشتغالزایی باید ذیل برنامه‌هایی که شورای عالی اشتغال ترسیم می‌کند، پیش بروند. بنابراین باید تاکید کرد که وزارت کار در کشور مسوول اشتغالزایی در کشور است. به نظرم متولیان این وزارتخانه به جای انکار موضوع و فرافکنی، بهتر است در وهله نخست مسوولیت خود را بپذیرند، از رویکردهای کارشناسی بهره ببرند، تخصص و علم را به کار بگیرند، امکانات کشور، ظرفیت‌ها و داشته‌های کشور را شناسایی کنند و گام‌های بلندی برای تحقق اشتغالزایی در کشور بردارند. از سوی دیگر باید به‌طور شفاف مشخص شود کدام وزارتخانه‌ها همکاری مناسبی داشته و کدام بخش‌ها مسوولیت‌های قانونی خود را ایفا نکرده‌اند. این وزارتخانه باید پاسخگوی مسوولیت قانونی خود باشد و دست به فرافکنی نزند. اینکه با این همه اختیارات قانونی، اعتباری و مالی اعلام شود که ما متولی امر اشتغالزایی نیستیم، نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت‌های قانونی در این بخش است. ناگفته پیداست که اشتغالزایی امری بسیار مهم، خطیر، سنگین و بسیار پیچیده است که برای بهبود شاخص‌های آن مجموعه دستگاه‌ها، کارشناسان، تحلیلگران و حتی جامعه مدنی باید به کار گرفته شوند، اما نهایتا مسوولیت نهایی مجموعه این تلاش با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.