سهم اقتصاد دیجیتال کشورها رو به افزایش است

رضا باقری‌اصل

دنیا سهم استفاده از فناوری اطلاعات را به گونه‌ای هدایت کرده که سهم اقتصاد دیجیتال کشورها از تولید ناخالص ملی به بیش از ۱۵ درصد رسیده است. این رویکردها، رویکردهای هوشمندانه‌ای است که ما باید نسبت به آنها انتخاب دقیق و به موقع داشته باشیم و بتوانیم از سه دسته ذی‌نفع یعنی مردم، حاکمیت و حقوق آن، توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل آن در مواجهه با این فناوری، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری خوبی داشته باشیم. بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارزها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد. بحث دوم، بحث مهم‌تری است. نخست بخشی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمزارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محورهایی که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول در نظر باشد. بخش دیگر مربوط به مجلس است. به‌واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی به منظور مواجهه با آسیب‌های رمزارز‌ها، قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت. رویکرد در مقابله با رمزارزها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند. به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمزارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است. این اقدامات باید با همکاری بخش خصوصی، دولت و مجلس همگرا شود تا بتوانیم از این فرصت بهترین بهره را ببریم. نباید اجازه داد فضای خاکستری بی‌قانونی این حوزه مانع استفاده درست کشور از این فرصت‌ها شود و تنها منجر به ضرر و زیان مردم و منفعت عده قلیلی شود. آرامشی که به واسطه قانونگذاری در این حوزه فراهم می‌شود، فرصت برابر و مفیدی را در خدمت سرمایه‌گذاران می‌گذارد تا بتوانند با ریسک مدیریت شده وارد این فناوری شوند و با ترکیب این فناوری با سایر فناوری‌های نوظهور، محصولات نوآورانه بیشتری را روانه بازار کنند. زیست‌بوم دارایی‌های دیجیتال در کشور هنوز در مرحله ابتدا است و تنوعی از نهادهای اقتصادی و نوآوری دیگر باید توسط بخش خصوصی در یک محیط رقابتی و قانونی ایجاد شود. جذابیت بازار رمزارز به نحوی بوده که بدون این مقررات و در محیط پر ریسک نیز تعداد قابل توجهی از هموطنان بخشی از دارایی خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای نیز در این بازار فعالیت‌هایی نظیر صرافی‌های رمزارز راه‌اندازی کرده‌اند. البته در کنار آن، برخی سوءاستفاده‌ها نیز به ضرر مردم انجام گرفته که امید است با مواجهه فعال و آینده‌نگرانه کشور با این فناوری ضمن حفظ دارایی‌های مردم، استفاده از این فناوری در زندگی مردم موجب تسهیل و اعتماد بیشتر شود. همچنین بهره‌گیری از آن می‌تواند نظام اداری و اقتصادی ما را دستخوش تغییرات چشمگیر کرده که این به نفع ارتقای اعتماد و کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم است.