۱۰ علت ریزش قیمت دلار در فصل زمستان 1400
گروه بانک و بیمه |
افت چند کاناله نرخ دلار در دو ماه اخیر، باعث شده تا روند عرضه ارزهای خانگی به بازار ارز تشدید شود. موضوعی که برخلاف دیدگاه‌های کلی و سطحی، دلایل متعددی دارد.
روند بازار ارز در شصت روز گذشته، عمدتا روندی نزولی را طی کرد، به گونه‌ای که نرخ دلار به عنوان شاخص ارزی در معاملات بازار ارز، با افت قابل توجهی نسبت به پاییز همراه شده است. به نحوی که نرخ دلار امریکا در بازار غیررسمی از محدوده ۳۲ هزار تومانی در ابتدای نیم سال دوم، حالا به کف کانال ۲۶ هزار تومان سقوط کرده است. همچنین نرخ دلار امریکا در صرافی‌های مجاز و بانکی، به عقب‌نشینی چند کاناله نسبت به پاییز امسال، به کانال ۲۴ هزار تومانی رسیده است. این در شرایطی است که مشاهدات میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر با توجه به روند شکل گرفته، خبری از تقاضای هیجانی ماه‌های گذشته نیست و از طرف عرضه نیز شاهد افزایش ورود ارزهای صادراتی و خانگی به بازار ارز هستیم. اما سوال اینجاست که چه عواملی باعث شده تا بهای ارز به ویژه دلار در بازار، گرایش به کاهش و ارزانی نسبت به ریال داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به عوامل زیر اشاره داشت؛
افزایش قابل توجه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل
با آغاز به کار دولت سیزدهم و انتخاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی، نگاه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بازار ارز به برنامه‌های کلیددار بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و ارزی دوخته شد؛ به گونه‌ای که صالح آبادی نیز با آگاهی نسبت به این مساله مهم، اقدامات مهم و اثرگذاری را در دستور کار قرار داد. به‌طور مشخص، بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بر ضرورت بسط و توسعه دو بال اثرگذار بر روند معاملات ارزی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی تاکید ویژه داشته و دارد تا نیاز حواله و اسکناس ارزی متقاضیان، در این دو بستر ارزی به شکل مطلوبی پاسخ داده شود. آمارهای بانک مرکزی تاییدی بر تعمیق سامانه نیما و بازار متشکل دارد. به نحوی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تا روزهای اخیر، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که نسبت به سال گذشته، حدودا چهار برابر بیشتر شده است. همچنین در این مدت، ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به کل سال گذشته، نشان از رشد ۴۲ درصدی دارد. به گفته صالح آبادی از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. در نتیجه یکی از عوامل مهم در تعدیل شاخص ارزی، به سیاست‌گذاری کارشناسی و اثرگذار بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در اقتصاد کشورمان است.
کاهش انتظارات تورمی
موضوع بعدی که به گفته کارشناسان اقتصادی به روند کاهشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر منجر شده است، کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد کشورمان است. به گونه‌ای که آمارها نیز از کاهش رشد نرخ تورم در نیم سال دوم حکایت دارد و بیان‌گر افت انتظارات تورمی است. این مساله مهم باعث شده تا تقاضای هیجانی که در سال‌های گذشته در بازار ارز شکل می‌گرفت، به مرور از بازار خارج شود و در مقابل، عرضه ارزهای خانگی به بازار تقویت شود.
افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی
یکی از مسائل اثرگذار بر شکل‌گیری روند کاهشی در بازار ارز، سیاست‌گذاری درست تیم اقتصادی دولت برای افزایش صادرات و ارزآوری به چرخه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که در چهاردهمین سفر استانی دولت به هرمزگان از سوی رییس‌جمهور مطرح و بر افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت تاکید شد. از سوی دیگر، در 9 ماهه امسال، به گفته مسوولان گمرک، جهش ۴۰ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده است. دستاوردی که به ارزآوری بیش از ۳۵ میلیارد دلاری از ابتدای سال تا پایان پاییز منجر شده است. همچنین به گفته پیمان پاک رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، هدف‌گذاری برای تحقق رکورد ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان سال در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، بایستی به این نکته نیز اشاره داشت که ایران از ظرفیت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، هند و چین برخوردار است و به گفته پیمان پاک، هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی در دستور کار است تا طی چهار سال آینده، صادرات ایران به ۷۰ میلیارد دلار برسد.
همکاری موثر و هدفمند بانک مرکزی و وزارت صمت
در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های مهم میان فعالان اقتصادی و دولت، عدم همکاری مناسب و مثبت میان سیاست‌گذار ارزی و متولی تولید و صادرات در کشور یعنی وزارت صمت بوده است. به نحوی که در دولت قبل، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، چالش‌های متعددی بر سر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری فعالان اقتصادی وجود داشت.
کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی
یکی از اقدامات مهمی که در چند ماهه آغازین فعالیت دولت جدید و تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی قابل توجه بوده است، موضوع برنامه‌ریزی برای کنترل روند افسارگسیخته رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است. به گونه‌ای که آمارهای رسمی بیان‌گر کشیده شدن ترمز رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است. به بیان دیگر رشد حجم نقدینگی در دو ماهه آبان و آذر با افت همراه بوده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی آبان به رقم ۴۲ درصدی رشد نقدینگی در آذرماه رسیده است. از سوی دیگر، رشد پایه پولی نیز که در دولت قبل، رکورد ۴۲.۶ درصدی را در تیرماه به ثبت رسانده بود، در ادامه با تغییر دولت و تیم اقتصادی، با افت همراه شد تا جایی که در آذرماه امسال، به رقم ۳۷.۶ درصدی رسیده است که نشان از سیاست‌گذاری اصولی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. مسلما یکی از نتایج این برنامه‌ریزی، به کنترل تورم و تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز منجر شده است.
برخورد به موقع با دلالان و سفته‌بازان ارز
هفدهم آذرماه رییس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسوولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. رییس‌جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسوول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
پس از دستور رییس‌جمهور مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیه‌هایی خبر از دستگیری اخلال‌گران بازار ارز و مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. بر این اساس، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در ادامه طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در معاونت اقتصادی، ضمن اشراف بر روی شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور و فضای غیررسمی معاملات ارز، ۵ اخلال‌گر شاخص و تاثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایی و دستگیر کردند. بر اساس این گزارش پیش از این نیز، به دنبال اجرای طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی اطلاع‌رسانی شد؛ همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد که ادامه این روند در چند روز اخیر، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود ضمن هشدار به هر گونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر می‌دهد که اجازه سوداگری و سوءاستفاده در فضای غیررسمی معاملات را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد کرد. از سوی دیگر در ادامه برخورد با اخلال گران بازار ارز، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دلال ارزی را دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. وی افزود: یکی از متهمان دستگیر شده در این پرونده که سابقه‌دار هم است، اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طلا به کشورهای همسایه می‌کرده است. ولی پور گودرزی با بیان اینکه به صورت میدانی از ۲۰ صرافی بازدید شد و صرافی‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب شدند، افزود: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافی‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با چنین صحنه‌ای قطعا با متخلفان برخورد شدید انتظامی و قضایی خواهد شد.
برخورد بانک مرکزی با صرافی‌های متخلف
آذرماه امسال، بانک مرکزی در راستای افزایش نظارت بر عملکرد صرافی‌ها گزارشی از صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف را منتشر کرد. بر این اساس، بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده‌سازی کرد که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شد. احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به اینکه مقام نظارتی در بانک مرکزی همواره به صورت روزانه و دوره‌ای فعالیت صرافی‌ها را چه به شکل بازرسی حضوری و چه به شکل سیستمی و غیرحضوری رصد می‌کند، یادآور شد: از سال‌های دور هم که مجوز صرافی‌ها را بانک مرکزی اعطا می‌کند، بر اساس یک زمان‌بندی مثلا سه‌ساله، پنج‌ساله و ... مشخص می‌کند که هر کدام از صرافی‌ها مطابق با یک دستورالعملی که مربوط به فعالیت شرکت‌هاست، باید وظایف خودشان را انجام دهند؛ مثلا مواردی همچون ثبت معاملات در سامانه سنا و نیما و احراز هویت مشتریان باید به‌طور کامل و بر اساس دستورالعمل انجام شود. بنابراین بانک مرکزی در آن دستورالعمل‌ها، قواعدی را مشخص کرده است که شرکت‌های صرافی ملزم به رعایت آنها هستند.
مالیات بر خرید و فروش ارز
یکی دیگر از اقدامات مهمی که مانعی در برابر ورود تقاضای کاذب و هیجانی به بازار ارز بوده است، تصمیم بر اخذ مالیات از خرید و فروش ارز می‌باشد. به گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌نماید.
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران
در سال‌های در پی اقدام خصمانه دولت امریکا، میلیاردها دلار منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهایی همچون کره جنوبی، عراق، ژاپن و چین مسدود و بلوکه شده است. در این شرایط، با مذاکراتی که مقامات کشورمان با مقامات این کشورها داشته‌اند، به مرور شاهد آزادسازی و بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی کشورمان هستیم. به عنوان نمونه علی نادری یکی از اعضای تیم رسانه‌ای دولت در توییتی اعلام کرد که کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از سه و نیم میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته است. همچنین در خبرها به آزاد شدن منابع ارزی ایران در عراق اشاره شده است. به تازگی پیرو نامه رییس سازمان توسعه تجارت ایران به برخی از معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت نیز با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند. در نامه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران آمده است: «با عنایت به ظرفیت ایجاد شده در استفاده از منابع ارزی موجود در بانک tbi عراق جهت تامین واردات اقلام مورد نیاز کشور، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست پیشنهادی دستگاه متبوع را با در نظر گرفتن اولویت‌های کالایی کشور و عدم درج کالاهای تحریمی در لیست، تدوین و در اسرع وقت به این سازمان ارسال نمایند».
