اخبار
بساط رانت با ۲ اقدام دولت در حال حذف شدن است
ایرنا| مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها رویکردی است که سال‌ها تجربه شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. به همین دلیل دولت سیزدهم بهتر است از اجرای دوباره این سیاست که باعث رانت، دلال‌بازی و فساد در بازارهای مختلف کالایی شده، پرهیز کند که خوشبختانه اقدامات اخیر بیانگر توجه ویژه دولت به نظام بازار و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌هاست. جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اتفاق خوبی که از ابتدای سال در بورس کالا پیگیری شد، عرضه مداوم محصول‌های معدنی در بورس کالاست. دنباله‌روی از این سیاست باعث می‌شود، کالاهای معدنی که به‌صورت سنتی تحت سیطره دولت بود، خارج و متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت معامله شود. حسینی کیا افزود: در سال‌های گذشته که سنگ‌آهن، کنسانتره و سایر محصول‌های معدنی قیمت‌گذاری می‌شد، سیاست‌گذار انتظار داشت، تولیدات فلزی هم ارزان به دست مصرف‌کننده برسد اما عمده سود حاصل از سیاست‌های حمایتی در همه این سال‌ها، به جیب عده‌ای خاص رسید و به زیان مصرف‌کننده تمام شد. وی با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید سفره رانت را در قالب سیاست‌های حمایتی، پهن نگه داریم؟ تصریح کرد: یک‌زمانی دولت برای سرپا شدن تولید فولاد، شروع به حمایت و اعطای یارانه کرد اما قرار نیست این حمایت تا ابد ادامه یابد. تولیدکنندگان فولاد در بخش‌های مختلف نیز مانند همه بخش‌های تولید باید روی پای خود بایستند و به نظر می‌رسد که امروز با رویکرد جدید دولت و عرضه کامل کالاها در بورس کالا، زمان حذف رانت‌ها فرا رسیده است. او با تاکید اینکه سازوکار بورس کالا برای اقتصاد ایران یک فرصت است، متذکر شد: باید با برنامه‌ریزی دقیق شرایطی را فراهم کنیم تا اعتماد تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا به‌طور کامل جلب شود این بدان معناست که قیمت‌ها متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا در شرایط رقابت کشف شوند که البته در ابتدای ورود برخی محصولات شاید در ابتدای امر موانعی بر سر راه باشد اما در ادامه به‌طور حتم تولیدکننده و مصرف‌کننده از کشف واقعی قیمت‌ها آن هم در بستری شفاف، سود خواهند برد. نماینده مردم سنقر و کلیایی در پایان تاکید کرد: آنچه می‌تواند به بازارها کمک کند، مفهوم رقابت است، به نحوی که مداخله در عرضه و تقاضا و قیمت‌ها، باعث اختلال در بازار و زمینه ایجاد رانت می‌شود از این رو وزارت صمت درصدد است تا با عرضه‌های کافی و مستمر کالاها در بورس کالا، نیاز بازار را پوشش دهد که این رویه به تعادل بازارها و در ادامه انجام صادرات کالاهای مازاد نیاز داخل بدون تشریفات و مجوزهای زمانبر گذشته کمک می‌کند.
راه‌اندازی صندوقی با هدف حفظ اصل سرمایه سهامداران
علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طراحی و راه‌اندازی جدیدترین صندوق سرمایه‌گذاری با عنوان صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری خبر داد. ناصرپور، حفظ ارزش اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران پس از ورود به بازار سرمایه طی سال‌های اخیر برشمرد و تصریح کرد: غالباً ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه در واپسین روزهای روندهای صعودی و پس از رشدهای تصاعدی بوده است، بنابراین، تغییر روند بازار به زیان تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران منجر شده است. این مقام ارشد اذعان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی انواع مدل‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده در دنیا، اقدام به طراحی صندوق سرمایه‌گذاری جدیدی با عنوان صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری کرده است او با بیان اینکه صندوق یادشده در دو ساختار متفاوت طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در صندوق تضمین، اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط ضامن، رکن ضامن به سایر ارکان صندوق اضافه شده و اصل سرمایه را تضمین خواهد کرد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، ساختار دیگر این صندوق را تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای ممتاز برشمرد و تصریح کرد: صندوق تضمین با الهام از مدل صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی طراحی شده و بنابراین، از مکانیزم تضمین اصل سرمایه درون صندوق برخوردار است. به بیانی دیگر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، اصل سرمایه دارندگان واحدهای عادی صندوق را تضمین می‌کنند. ناصرپور با مدنظر قرار دادن زمان راه‌اندازی صندوق تضمین در بازار سرمایه عنوان کرد: اساسنامه این صندوق در دو ساختار مجزا در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
