رکورد گرانی‌ها با سکوت وزرای اقتصادی
تعادل |
گرانی اقلام خوراکی بازهم رکورد زد. ارزیابی‌ها و رصد بازار نشان می‌دهد، برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. گوجه فرنگی هم که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده بود، نزدیک بود قله ۴۰ هزار تومان را فتح کند. شکر هم رکورد ۳۰ هزار تومان را در بازار زد. اما افزایش قیمت‌ها به گفته فعالان بازار همچنان به صورت تدریجی ادامه داد. اگرچه متولیان دولتی قصد دارند، با گفتار درمانی و اقدامات تبلیغاتی مانع از در رفتن فنر قیمت‌ها شوند، اما بازار راه خودش را می‌رود و هر روز نمودار قیمتی یک محصول صعودی می‌شود. از اقلام خوراکی گرفته تا خودرو و لوازم خانگی. ظاهرا هیچ نسخه شفابخشی هم از سوی وزرای اقتصادی دولت برای درمان درد گرانی وجود ندارد. برخی نگاهشان به بیرون و احیای برجام است تا بلکه اقتصاد ناآرام این روزهای ایران، آرام گیرد، اما رییس دولت می‌گوید ما اقتصاد را به برجام نزده‌ایم و به دستگاه‌های نظارتی دستور می‌دهد که پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند. همچنین به وزرای اقتصادی دولت تاکید می‌کند که اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند. این درحالی است که وزرای اقتصادی دولت با وجود وعده‌های عجیب و غریب و شوهای تبلیغاتی زمان انتخابات که می‌توانند اقتصاد را ظرف مدت کوتاهی سامان دهند، این روزها روزه سکوت گرفته‌اند. گویا کاری از وزرای رییسی هم ساخته نیست، اما همچنان به صندلی‌هایشان تکیه زده‌اند. در این میان طرح‌هایی هم که برای کنترل قیمت‌ها ارایه می‌شود، یکی پس از دیگری شکست می‌خورد.
افزایش قیمت‌ها ادامه دارد
بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته آخر فروردین ماه ۱۴۰۱ حکایت از از افزایش قیمت شکر وبرنج و گوجه فرنگی دارد. حسن تقی‌زاده رییس اتحادیه برنج فروشان بابل با تایید خبر افزایش قیمت برنج داخلی، به «ایلنا» گفته است: قیمت برنج داخلی به صورت تدریجی در حال افزایش است. قیمت برنج طارم بودار نشده که در بنکداری هفته گذشته کیلویی 71 هزار تومان به فروش می‌رسید با آغاز هفته جدید قیمت آن به کیلویی 80 هزار تومان رسید.
وی با اشاره به افزایش 3 تا 5 هزار تومانی قیمت برنج‌های پرمحصول، خاطرنشان کرد: قیمت برنج شیرودی در بنکداری از کیلویی 45 هزار تومان به کیلویی 48 هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین قیمت برنج ندا از کیلویی 42 هزار تومان به کیلویی 45 هزار تومان رسید.این فعال اقتصادی تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری که پیش از آغاز نوروز بر نرخ برنج اعمال شد مانع افزایش نرخ این محصول در بازار داخلی شد. قیمتگذاری دستوری باعث شد که کشاورزان فروش بار را متوقف کنند از این‌رو میزان عرضه در حجم قابل توجهی کاهش پیدا کرد. به گفته وی؛ برخی از سودجویان و فعالان در این حوزه می‌دانند با چه روش‌هایی مصوبه قیمتگذاری دستوری را دور بزنند و قیمت برنج همانی شود که آنها می‌خواهند.
تقی‌زاده با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید برنج ایرانی، افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای که پیش از عید به دلیل قیمتگذاری دستوری، خرید برنج را متوقف کرده بودند این روزها در حال خرید برنج هستند و از آنجایی که میزان عرضه این محصول کم شده است شاهد افزایش نرخ برنج داخلی در بازار هستیم . رییس اتحادیه برنج فروشان بابل در پاسخ به این پرسش که آیا قیمتگذاری دستوری بر روی قیمت برنج دیگر اعمال نمی‌شود؟ گفته: خبری یا مصوبه‌ای مبنی برداشته شدن قیمتگذاری دستوری روی نرخ برنج اعلام نشده است اما احتمال می‌دهم شدت فشار آن کاسته شده که شاهد خرید برنج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم. وی فروش برنج داخلی بالای 100 هزار تومان را بی‌انصافی در حق مصرف‌‌کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: قیمت برنج کشت دوم طارم، هاشمی و امراللهی در بنکداری کیلویی 90 هزار تومان است و این نوع برنج‌ها در خرده‌فروشی بالای 100 هزار تومان به فروش می‌رسند. تقی‌زاده پیش‌بینی تولید برنج در سال زراعی جدید را قابل توجه دانست و افزود: بعد از افزایش نرخ برنج در بازار داخلی تمایل کشاورزان برای کشت برنج دوچندان شد و حتی زودتر از موعد اقدام به آماده‌سازی شالیزارها کردند که بتوانند به کشت دوم نیز برسند اگر روزهای آفتابی بالای 40 درجه زیاد نباشد کشت برنج در مازندران قابل توجه خواهد شد. بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ میزان بارندگی در مازندران قابل توجه است و کشاورزان مشکلی در زمینه کمبود آب کشاورزی ندارند.
افزایش قیمت برنج در حالی است که اصحاب رسانه بارها نسبت به گرانی این محصول هشدارهای لازم را به متولیان صمت وجهاد کشاورزی چه در دولت قبلی و چه فعلی داده بودند، اما اقدامی برای کنترل قیمت این محصول صورت نگرفت. این در شرایطی است که یا برداشتن ممنوعیت فصلی و موافقت با خروج برنج‌های دپو شده در گمرک تا حدی می‌شد، بازار این محصول را کنترل کرد.
شکر هم رکورد زد
شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد و در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است. حال اما قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با مهر در مورد وضعیت قیمت شکر در بازار، اظهار کرد: قیمت شکر طی چند روز گذشته با نوسان مواجه بود و حتی تا کیلویی ۲۳ هزار تومان نیز بالا رفت اما امروز دولت حواله‌هایی برای طرح رمضان ارایه کرد که شکر طی چند روز آینده با قیمت پایین‌تری عرضه خواهد شد. به گفته او، در این طرح قرار است چند صد تن شکر در قالب طرح توزیع رمضان توزیع شود. در حال حاضر این محصول در شرکت‌های بسته‌بندی قرار دارد تا در بسته‌های یک کیلوگرمی به مرحله توزیع برسد. وی گفت: بر این اساس این کالا با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کسانی که جواز کسب بنکداری دارند، عرضه می‌شود و در نهایت با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به مشتریان فروخته خواهد شد.
گوجه فرنگی هم گران شد!
گوجه فرنگی هم از دیگر اقلامی است که طی روزهای اخیر، گرانی آن سر وصدای زیادی به پا کرد. به‌طوری‌که این محصول بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شد. رییس اتحادیه بارفروشان، درباره گرانی این محصول گفته بود که نوسانات قیمت گوجه فرنگی در بازار به دلیل صادرات و رو به پایان بودن فصل کشت در میناب است و با آمدن بار جیرفت از ابتدای ماه آینده قیمت این محصول تعدیل می‌شود. مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه کشاورزان سال گذشته متحمل ضررهای زیادی شدند و حق آنهاست که امسال با افزایش صادرات سود مناسبی به دست آورند، افزود: اما باید صادرات به گونه‌ای مدیریت شود که نظم و تعادل بازار داخلی از بین نرود.
به گفته او، هم‌اکنون قیمت گوجه فرنگی در میدان مرکزی تره بار ۹ تا ۱۲ هزار تومان است و در میدان تره بار نیز از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. رییس اتحادیه بارفروشان افزود: در روزهای پیش رو با آمدن بار جیرفت عرضه گوجه فرنگی به بازار افزایش چشمگیری می‌یابد چرا که تولید این محصول در جیرفت ۲ تا ۳ برابر سال گذشته افزایش یافته و به این ترتیب قیمت در بازار تعدیل می‌شود و قطعاً در میدان مرکزی میوه و تره بار این محصول از ماه آینده با قیمتی کمتر از ۱۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
طرحی که شکست خورد!
از ابتدای دی ماه سال گذشته همه تولیدکنندگان کالاهای مصرفی موظف شدند به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده را روی کالایشان درج کنند. تصمیمی که از همان ابتدا باعث سردرگمی شهروندان شد.
ایده طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها در وهله اول باعث به دردسر افتادن خریداران و فروشندگان شد. گزارش‌هایی منتشر شد که حتی مشاجره‌های جدی بین این دو گروه رخ داده. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این طرح ابراز نارضایتی کردند و رسانه‌ها از گلایه اقشار مختلف نوشتند. از طرفی چون محاسبه سود هر کالا کار پیچیده‌ای است، خیلی از فروشنده‌ها تصمیم گرفتند یک عدد ثابت را برای همه کالاها در نظر بگیرند و خیال خودشان را راحت کنند. بنابراین این هدف که حاشیه سود هر کالا منصفانه و رقابتی محاسبه شود محقق نشد.
با این اتفاق هدف بعدی سازمان حمایت برای ارزان شدن کالاها در شهر مبدا تولید کالا هم محقق نشد. یعنی خریداران در نهایت مجبور شدند هزینه معادل ارسال کالا به دورترین نقاط را پرداخت کنند. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی ضعیف درباره این طرح همچنان باعث سردرگمی و کلافگی خریدارانی شد که قادر به تشخیص دلیل تفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیستند. یکی از نکاتی که بعضی کارشناسان نسبت به آن ایراد گرفتند این است که چرا این طرح ابتدا در مقیاس کوچک‌تر اجرا نشده تا بعد از رفع ایرادات آن در ابعاد گسترده‌تر به مرحله اجرا برسد.
