اقتصاد کلان
مشکلات ارزی اجازه غلبه بر گرانی را نمی‌دهد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: تا زمانی که با تولید کالاهای صادرات‌محور زمینه افزایش درآمدهای کشور را فراهم نکنیم، نمی‌توانیم بر گرانی کالاها و تورم غلبه کنیم. رحمت‌الله فیروزی پوربادی درباره ریشه تورم و گرانی در سطح جامعه و راهکارهای موجود برای کاهش آن، بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که مسائل اقتصادی کشور و بروز تورم در هر حوزه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌باشد، زمانی پایه اقتصادی کشور تقویت خواهد شد که درآمد کشور افزایش یابد، درآمد کشور نیز زمانی افزایش می‌یابد که چرخه تولید در کشور رونق گرفته و شاهد تولید کالاهایی با کیفیت و صادرات‌محور باشیم. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر تعاملات اقتصادی نیز نقش موثری در صادرات کالاها و افزایش درآمدهای کشور ایفا خواهد کرد. اگر این زنجیره به درستی طی شود آنگاه ما می‌توانیم بر روی پای خود بایستیم و تورم را در سطح جامعه کنترل و قیمت کالاها را به نفع مصرف‌کننده مدیریت کنیم. فیروزی پوربادی تصریح کرد: از یک سو مشکلات ارزی کشور و از سوی دیگر تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که دست به دست هم داده و اجازه نمی‌دهد تا ما بتوانیم بر گرانی کالاها غلبه کنیم. بایستی تدبیری در این زمینه صورت گرفته تا بتوانیم تورم را مهار کرده و بر گرانی‌ها غلبه کنیم.
اهمیت حذف مالیات ورود ارز
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام دولت سیزدهم برای معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور باعث حذف یک خودتحریمی شده است، گفت: تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل برای تعیین منشأ ورود ارز و اخذ مالیات از آن، در راستای اجرای FATF در کشور بود که در آن زمان در بازار ارز تاثیر منفی گذاشت.«داود منظور» رییس کل سازمان امور مالیاتی در روزهای پایانی فروردین ماه امسال در بخشنامه معافیت مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور را به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.بر اساس این بخشنامه، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند؛ همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشأ سرمایه نشوند.پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارایه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود.فعالان اقتصادی ابلاغ این مصوبه را شکسته شدن یکی از تحریم‌های داخلی در حوزه ارز می‌دانند و معتقدند زمانی که کشور با تحریم‌های بانکی و ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این موضوع در داخل تشدید و تحریم دیگر اعمال شود؛ زیرا در شرایطی که همچنان تحریم‌های شدیدی علیه کشور و روابط بانکی اعمال می‌شود، این بخشنامه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد.هرچند در مهر ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام می‌شد.«عطا بهرامی» کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد به ایرنا، گفت: با این اقدام دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی، یک خود تحریمی بزرگ برداشته شد؛ البته باید زودتر انجام می‌شد. این تصمیم در بازار ارز و افزایش عرضه اثر مثبت خواهد گذاشت و می‌توان باعث کاهش قیمت‌ها شود.وی افزود: در دولت قبل و زمان ریاست سابق بانک مرکزی به بهانه مبارزه با پولشویی، قانونی را تعیین کردند که برای ورود ارز به کشور باید منشأ آن اعلام شود و بر آن مالیات تعیین کردند.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرح موضوع پولشویی و تعیین منشأ ورود ارز به کشور، سخن قشنگی است، اما مگر امکان راستی‌آزمایی در خارج از کشور داریم و چگونه می‌خواستند اسناد آن را در داخل بررسی کنند؟.بهرامی با تاکید بر اینکه تصمیم بانک مرکزی در دولت قبل برای تعیین منشأ ورود ارز و اخذ مالیات از آن، در راستای اجرای FATF در کشور بود که اجرا می‌کردند، گفت: این موضوع یک خودتحریمی بود و کسی در مورد آن شک نداشت، اما باید پاسخ دهند که چرا این کار را انجام دادند؟.وی ادامه داد: عملا کشور را تحریم کردند تا ارز وارد نشود و تنگنای ارزی، تشدید شود. این مصوبه در آن زمان در بازار ارز تاثیر منفی گذاشت، اما دولت سیزدهم در اقدامی اساسی و دقیقی این مصوبه را حذف کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه تصمیمات اینچنینی در دولت قبل باعث تشدید مشکلات شده بود و ۹۰ درصد فشاری اقتصادی که در چند سال گذشته تحمل کردیم، ناشی از این اقدامات بود که منشأ داخلی داشت، به‌طوری که ۵ سال است که با بحران ارزی مواجه هستیم.
بوشهر رکورددار تورم فروردین
در فروردین ۱۴۰۱، تورم ماهانه برای کل خانوارهای کشور برابر با ۳.۳ درصد گزارش شده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۵.۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان ۲.۱ درصد بوده است.همچنین در اولین ماه سال ۱۴۰۱، تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای کشور ۳۵.۶ درصد ثبت شده است.بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان مازندران (۴۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۲۶.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۹.۱ درصد رسید.
