فناوریهای تامین اجتماعی (سین تک-sin tech) زیر ساخت تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
علی حیدری
طی چند دهه گذشته طرح‌ها و برنامه‌های متنوع و متعددی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت در کشور اجرا و منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی زیادی به این طرح‌ها و برنامه‌ها اختصاص یافته و همچنین ساختارها و سازمان‌های متکثر و پراکنده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مختلف برای تحقق این قبیل امور در قالب وزارتخانه، سازمان، صندوق، موسسه، نهاد و بنیاد ایجاد گردیده است ولیکن به هر تقدیر و متاسفانه و به‌رغم تمامی این تمهیدات مالی و ساختاری معتنابه هنوز جلوه‌های بارز فقر و آسیب اجتماعی در برخی محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری دیده می‌شود. وجه مشترک تمامی این طرح‌ها و برنامه‌ها تاکنون این بوده است که ابتدا اجرا شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات یا کنترل و نظارت اطلاعات مبنای اجرا، پرداخته شده است و پاشنه آشیل این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها، عدم ابتناء نظامات تصمیمسازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی آنها بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی است که مورد تصدیق و صحه‌گذاری بصورت میدانی و عملیاتی قرار گرفته باشد. به‌عبارت دیگر در تمامی دولت‌ها و ادوار مختلف ابتدا اعطای یارانه، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای مسکن حمایتی و اجتماعی، اعطای سبد کالا و سبد غذایی، اعطای پوشش بیمه‌ای رایگان، اعطای معافیت یا تخفیفهای مالیاتی و بیمه‌ای، اعطای رایگان انشعابات و حق‌الامتیازها و... در قالب عناوین مختلف صورت می‌پذیرد و بعداً اطلاعات مربوطه جمع‌آوری می‌شود و تلاش می‌گردد که نظارت و کنترل آنها برای قطع و عدم تداوم پرداخت به افراد برخوردار اعمال شود که از این امر نیز به دلیل مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و سیاسی غالباً صرف‌نظر می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غالب پایگاه‌های اطلاعات ملی موجود در کشور غالباً «فرد محور» است و به موضوع خانواده و خانوار توجه وافی و کافی معمول نشده است در حالی که پرونده‌های کاغذی در نظام اداری یک قرن گذشته، همگی مبتنی بر خانوار شکل میگرفتند و اسناد و مدارک مربوط به روابط سببی و نسبی افراد و مباحث کفالت، قیمومیت و حضانت ملاک عمل شکل‌گیری این پرونده‌ها بود ولیکن در پایگاه‌های اطلاعات ملی غالباً این موضوع وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است. همچنین در گذشته و در نظام اداری کاغذی، آدرس و محل سکونت و کدپستی مربوط به آخرین محل اقامت ملاک تعیین حوزه خدمت‌رسان به افراد و خانوارها بود ولیکن این موضوع نیز در پایگاه‌های اطلاعات ملی یا تعبیه نشده یا سازوکار و ضمانت اجرایی بروزرسانی ندارد و بحث شناسنامه شغلی یا کد شغلی نیز ایضاً به هکذا. نتیجه آنکه در حال حاضر، کشور فاقد یک پایگاه اطلاعات ملی یا منظومه‌ای از پایگاه‌های اطلاعات ملی مبتنی بر خانوار (کد ملی)، مکان (کدپستی) و حالت شغلی (کد شغلی) می‌باشد و فقدان این پرونده الکترونیک خانوار یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار باعث گردیده است که اغلب طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به اعطای یارانه، کمک، مساعدت و... در اجرا دچار مشکلات عدیده شده و هر بار که هر برنامه یا طرحی از سوی هر دستگاه یا سازمانی قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها به سمت مراجعه به سامانه‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، متنوع و متکثر سوق داده می‌شوند و هر بار هم لازم است که کل اطلاعات فردی و خانوادگی را وارد نمایند. بدون اینکه اطلاعات مزبور قابل تصدیق و صحه‌گذاری از سوی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای خدمت‌رسان باشد و بدون پیش‌بینی این سازوکار که هرگاه فرد یا خانواده اطلاعات خود را در یکی از پایگاه‌های اطلاعات ملی ثبت نمود، در مراجعات بعدی به همان پایگاه یا سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی دیگر، مجدداً نیازی به ثبت اطلاعات قبلی نباشد. موضوع تفکیک قوا، شکل‌گیری نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و ادعای استقلال آنها، ارتباط برخی خدمات به بخش‌های انتظامی (گواهینامه و گذرنامه) و... باعث گردیده است که پیشخوان‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک متنوع و متکثری که همگی از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می‌کنند یا از امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی برخوردارند در کشور به وجود بیاید که هر بار مراجعه، به هر کدام از این «گیت»های خدمات رسان نیز مستلزم ارایه مدارک و مستندات و درج اطلاعات عمومی می‌باشد و در این میان بازار کافی نت‌ها برای درج چند باره اطلاعات، ثبت نام در سامانه‌ها و... گرم می‌باشد و مردم هم بایستی هر بار وقت بگذارند و هزینه کنند.
در دنیا برای رفع این مشکلات راهکارهای مناسبی اندیشیده شده و به‌کار گرفته شده است به‌طور مثال فین‌تک (fin tech) که فناوریهای مالی و خدمات مالی و مخفف financial technology است برای تسهیل و تسریع در تبادلات مالی، اقتصادی و تجاری ازطریق فناوریهای نوین می‌باشد. فین‌تک هم یک پارادایم، رویکرد و فرآیند است و هم به شرکتها و موسسات فعال در این حوزه نیز اطلاق می‌شود. نمونه مشابه دیگر را می‌توان در سیستم جامع بانکی (core Banking) در نظام نوین بانکی سراغ گرفت که یکی از لوازم اصلی و اساسی تحقق فین‌تک، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و دولت الکترونیک است. رویکرد پلتفرمی یا «CORE» که می‌توان آن را سیستم جامع/ یکپارچه/ متمرکز نامید، سامانه‌ای است که در آن، براساس اطلاعات و فرآیندهای متمرکز و از طریق پنجره واحد خدمت و با استفاده از هر یک از وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت و...) می‌توان خدمات مورد نظر ذینفعان را به آنها ارایه نمود. در این رویکرد ذینفعان و خدمات مورد نظر آنها محوریت دارند و محدودیت‌های مکانی، زمانی، جغرافیایی و... که ناشی از محوریت دستگاه‌های اجرای یا محوریت کارکنان و کارگزاران ارایهکننده خدمات است، حتی‌الامکان از بین می‌رود. در رویکرد پلتفرمی یا «CORE» همه اطلاعات، آمار، ارقام و تراکنشهای مربوط به تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه، بصورت ثبتی، عملیاتی، متمرکز و یکپارچه، بر بستر «CORE» ثبت، ضبط و ذخیره می‌شود و کلیه افراد می‌توانند ازطریق مسیرهای در دسترس و مورد نظر خود، خدمات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت نمایند.
اگرچه مطالعه و طراحی CORE براساس شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب‌شناسی و کالبدشکافی مسائل و چالشهای مبتلابه و ارایه راهکارهای برون رفت با رویکرد افق گشایی و آیندهنگری به‌صورت کلان و جامعالابعاد صورت می‌پذیرد ولیکن اجرای آن به‌صورت مرحله‌ای و ماژولار و با ترسیم یک مسیر گذار از رویکرد سنتی، حضوری، غیر متمرکز و چند پاره به رویکرد نوین و نو شونده، غیرحضوری، متمرکز و یکپارچه انجام می‌پذیرد (کلان نگاه کنیم، خرد عمل کنیم) . باتوجه به شرایط و اقتضائات قانونی، ساختاری و کارکردی حاکم بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی و فقدان زیر ساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های ملی در دسترس و مرتبط با یکدیگر و مبتنی بر خانوار و (اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی) از یک‌سو و میزان سواد رسانهای و سواد دیجیتالی ذینفعان (نیازمندان، مددجویان و بیمه‌شدگان) از سوی دیگر، سامانه پلتفرمی «CORE» به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند متناسب با نیاز و توان ذینفع، حتی‌الامکان به‌صورت غیرحضوری خدمت مورد نظر را تمهید و تدارک نماید و در صورت نیاز به صحه‌گذاری و تصدیق اطلاعات و بررسی‌های میدانی و عملیاتی ازطریق نهادهای حمایتی ذیربط با رویکرد اجتماعی محور انجام می‌پذیرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد فناوریهای تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی (سین‌تک-sin tech) می‌تواند زمینه‌ساز و پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشد و به همین سبب در بند «2» این سیاست‌ها بر لزوم ایجاد سازوکار تنظیمگری، حفظ انسجام و انتظام امور، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه و در نهایت شکل دهی پایگاه اطلاعات تاکید و تصریح شده است. شکل‌گیری سین تک (sin tech) یا همان «Social security and social insurance technology» مبتنی بر پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک اقتصادی و اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار مشتمل بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی (کد شغلی) ازطریق برقراری ارتباط و تعامل برخط بین سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی و با استفاده از ظرفیتهای موجود نهادها، بنیادها، سازمان‌ها، صندوقها و موسسات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای فعال در حوزه تامین اجتماعی و اطلاعات ثبتی مبنای آنها برای تصدیق و صحه‌گذاری اطلاعات مزبور بصورت عملیاتی و میدانی می‌تواند یک «زیست‌بوم» فراگیر و جامع با رویکرد پلتفرمی، دیجیتال و هوشمند در حوزه سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی کشور را ایجاد و به عنوان پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به‌کار گرفته شود. ظرفیتهای بالفعل و بالقوه شکل‌گیری سین تک (sin tech) در حوزه رفاه و تامین اجتماعی عبارتند از:
حمایت از اقشار ضعیف جامعه
مردمی‌سازی یارانه‌های اجتماعی
عدالت در دسترسی به خدمات
عدالت در بهره مندی از منابع عمومی
امکان ذینفع محوری به‌جای کارمند محوری
امکان خدمات‌محوری به‌جای سازمان‌محوری
امکان ایجاد فراگیری و دسترسی عادلانه به خدمات و بهره‌مندی عادلانه از منابع
امکان تجمیع و تمرکز داده‌ها، آمار و ارقام براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی
امکان استفاده از فناوریهای زنجیره بلوکی (رمز پایه یا بلاکچین) برای ایجاد حساب انفرادی (درج کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها)
امکان استفاده از پلتفرم‌های دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر بستر ابزارهای هوشمند (موبایل، تبلت و...) با رویکرد ماژولار و همراه با سرعت، سهولت، چابکی و انعطاف‌پذیری
امکان توکنایز کردن خدمات و انجام آنلاین عملیات رسید – تحویل (جواب-قبول) بین کارمند و ذینفع و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ازطریق توکنیزیشن
امکان استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن (Gamifiction)، داده کاوی و Big data برای رصد و پایش فقر و محرومیت و شکل دهی نظام خدمات رسانی مبتنی بر هدف یابی موثر
به این امر در رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) برای حکمرانی خوب در نظامات تامین اجتماعی در حوزه «پاسخگویی» اشاره شده است. (هرچند «سین‌تک» می‌تواند در ارتباط با چهار حوزه دیگر از این رهنمودها یعنی «شفافیت»، «پیش‌بینی‌پذیری» و «مشارکت» و «پویایی» نیز سازوکار و موثر واقع شود):
«رهنمود 10- حکمرانی دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، اعمال رویکرد دسترسی و ارتباطات چند کانالی برای جلوگیری از محرومیت دیجیتالی»
اگر بخواهیم کلان روندهای مربوط به ارایه خدمات، کالاها و محصولات در دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی را به صورت تاریخی فهرست کنیم «سین‌تک» (sin tech) با لحاظ رویکرهای پلتفرمی، هوشمندسازی و دیجیتالی را می‌توان گام آخر این سیر تطور تلقی کرد:
روش‌های سنتی (سازمان محور/ حضوری/ کار با کاغذ و به صورت دستی)
مکانیزاسیون (ماشینی کردن بخش‌هایی از فرآیند ارایه خدمت)
اتوماسیون (خودکار‌سازی بخش‌هایی از محاسبات)
کامپیوترایز (انجام بخش‌هایی از کار با ابر رایانه یا کامپیوترهای کوچک)
الکترونیکی شدن (تبادل اطلاعات بین کامپیوترها ازطریق شبکه‌های محلی)
اینترنتی شدن (تبادل اطلاعات و ارایه خدمات در بستر اینترنت، نت و ...)
موبایلی شدن (تبادل اطلاعات و ارایه خدمات از طریق ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی)
دیجیتالی شدن (شبکه‌ای‌سازی در ارایه خدمات و...)
هوشمندسازی (استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء)
رویکرد پلتفرمی (سازوکارهای متمرکز هم افزا و توزیع شده، ذینفع محوری به‌جای کارمند محوری، خدمات محوری به‌جای سازمان محوری توکنایز کردن، بلاکچین و...)
«سین‌تک» (sin tech) فناوریهای تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی
«سین‌تک» (sin tech) باعث می‌گردد تا ارایه خدمات تامین اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به‌جای سازمان‌محوری (Agency-Centric) به سمت ذینفع محوری و شهروند محوری (citizen-centric) حرکت نموده و در صورت شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) نهاد متولی و تنظیم‌گر نظام تامین اجتماعی نسبت به تبیین جامعه هدف، تعیین بسته خدمات، نحوه نیازسنجی، احراز اولویت، انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، تعیین نحوه ارایه خدمت، تعیین کارگزار یا عامل ارایه خدمات اقدام می‌نماید و با استفاده از سازوکارهای کنترلی در دسترس نظیر توکنایز کردن در رابطه با دریافت دقیق، صحیح و به موقع خدمات از خدمتگیرنده یا ذینفع رسید-تحویل و تاییدیه آنلاین و هوشمند دریافت و تمامی تراکنشها را در پرونده الکترونیک خانوار ثبت می‌گردد و به همین سبب از هم پوشانی، برخورداری مضاعف و من غیر حق، کم پوشانی (خلاء پوشش ها) جلوگیری و زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی را فراهم می‌سازد. تحقق «سین‌تک» (sin tech) پایانی خواهد بود بر نواقص و معایب طرح‌ها و برنامه‌هایی که طی چند دهه اخیر با صرف منابع و اعتبارات زیاد و ازطریق ساختار و نیروی انسانی حجیم و ساختارهای موازی و فعالیت‌های مضاعف یا غیرضرور و تکرار و تداخل امور و فعالیت‌ها برای تحقق عدالت به انجام رسیده و موفق نبوده است . شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) قدرت و جسارت تصمیم‌گیری برای جراحی‌های اقتصادی را به دولت و حاکمیت می‌دهد چرا که در صورت تحقق «سین‌تک» (sin tech) دولت می‌تواند دقیقاً اثرات تغییرات و تحولات اقتصادی را بر کلیه آحاد مردم و به ویژه اقشار و گروه‌های هدف (ضعیف، فقیر و در معرض آسیب) را تقویم و برای آنها بسته‌های سیاستی ترمیمی، صیانتی و جبرانی لازم را پیش بینی و اجرا نماید . «سین تک» (sin tech) این امکان را فراهم می‌کند تا هم ذینفعان و خدمت گیرندگان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و هم ارایهدهندگان خدمات یا عاملین و کارگزاران نظام تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مردمی بتوانند در قالب یک اکوسیستم و منظومه پویا و هم افزا، عمل نموده و بتوان ضریب نفوذ خدمات این نظام را تا سطح محلات کم برخوردار شهری و مناطق محروم روستایی و عشایری تعمیم دهند. ایدون باد.
