حذف ارز 4200 تومانی پایان تورم نیست

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

تورم نقطه به نقطه 52.5 درصدی خرداد 1401 حتی از تورم نقطه به نقطه 52.1 درصدی حاصل از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 98 نیز بیشتر شده است و این موضوع نشان می‌دهد که شرایط ساختاری اقتصاد و اثر تورمی سیاست‌های دولت در خرداد 1401 و حذف دلار 4200 تومانی حتی سنگین‌تر از خروج ترامپ و امریکا از برجام بوده است. خبر شوکه‌کننده تورم خرداد ماه 1401 که نتیجه شوک درمانی عجیب حذف دلار 4200 تومانی بوده است با واکنش‌های مختلفی همراه شده است و در عین حال این نگرانی را برای مردم و خانوارها ایجاد کرده که در ماه‌های آینده باید شاهد چه نوع افزایش قیمت‌هایی باشند؟واقعیت این است که بعد از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 همه انتظار تورم بالا و رشد نرخ ارز را داشتند و تورم نقطه‌ای 52.1 درصدی بعد از یک سال و در اردیبهشت 98 نسبت به اردیبهشت 97 طبیعی بود و این عدد بالاترین تورم نقطه‌ای در چند دهه اخیر بوده است. اما دولت روحانی با دلار 4200 تومانی که حالا مورد انتقاد همه است تورم را در سطح همان 52 درصد مهار کرد در غیر این صورت قطعا تورم عدد بالاتری را ثبت می‌کرد.  اما حالا بعد از چهارسال از تاریخ اردیبهشت 97، دولت رییسی تنها با حذف دلار 4200 تومانی برای برخی کالاها، تورم نقطه‌ای را با عدد 52.5 درصد در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 ثبت کرده است که این عدد از تورم نقطه‌ای اردیبهشت 98 بالاتر بوده است و حالا رکورد تاریخی افزایش قیمت یکساله و ماهانه را در خرداد به دست آورده است.  در این جا لازم است توجه شود که چه کسری بودجه دولت و بهره وری پایین تولید و ناکارآمدی اقتصاد ایران از محل چاپ پول مانند سال‌های قبل تامین شود و چه از محل رشد قیمت‌ها و مالیات و فشار بر خانوارها، فرقی نمی‌کند بدون بهبود فضای کسب وکار و حذف هزینه مبادله تحریم‌ها و هزینه واسطه‌ها برای ارتباط اقتصاد ایران با جهان، بازهم تورم ادامه می‌یابد. منتظر معجزه نباشید. اگرچه در خرداد 1401 شاخص کل تورم 482.1، تورم نقطه‌ای 52.5 درصد، یک ماهه 12.2 درصد، دوازده ماهه 52.5 درصد اعلام شده و وضعیت تورم خوراکی‌ها بسیار بالاتر بوده و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها 81.6 درصد، یک ماهه 25.4 درصد و دوازده ماهه 51.6 درصد بوده است که نشان می‌دهد تنها در یک ماه متوسط قیمت مواد خوراکی 25 درصد رشد کرده است که حتی از تورم مورد انتظار ماهانه و معمول کشورها نیز بسیار بالاتر است، اما در عین حال قیمت برخی مواد غذایی از جمله روغن تنها در یک ماه 200 درصد رشد کرده و سه برابر شده است.  رشد یک ماهه خوراکی‌ها در خرداد 1401 معادل 25.9 درصد، نان و غلات 26.9 درصد، گوشت قرمز و مرغ 19.7 درصد، ماهی 5.7 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 47.3 درصد، روغن 200 درصد، میوه و خشکبار 9.2، سبزیجات 9.6، قند و شکر و مربا و عسل و شیرینی 15.2، چای، قهوه و نوشابه و آب میوه 5.9، دخانیات 4.3، پوشاک و کفش 5.6، مسکن و آب و برق 2.8، اجاره 2.3، مبلمان 6.1، بهداشت و درمان 6، حمل و نقل 3.7، ارتباطات 1.3، تفریح 4، هتل و رستوران 19.2 درصد بوده است.  رشد یک‌ساله یا تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 معادل 85.5 درصد، نان و غلات 93.8 درصد، گوشت قرمز و مرغ 54.4 درصد، ماهی 45.4 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 111.3 درصد، روغن 285.4 درصد، میوه و خشکبار52.1، سبزیجات 78.6، قند و شکر و مربا و عسل و شیرینی 72.7، چای، قهوه و نوشابه و آب میوه 30، دخانیات 43.9، پوشاک و کفش 48.7، مسکن و آب و برق 31.4، اجاره 31.7، مبلمان 34.7، بهداشت و درمان 36.9، حمل و نقل 43.1، ارتباطات 9.8، تفریح 31.5، هتل و رستوران 86.4 درصد بوده است. این روند که عمدتا نتیجه اثر حذف دلار 4200 تومانی و حاکم شدن قیمت‌های لحظه‌ای بازار بر امنیت مواد غذایی و معیشت مردم است عملا به معنای حذف یا کاهش شدید مصرف مواد غذایی در بسیاری از خانوارها است و حتی خانوارهایی که جزو دهم اول بوده‌اند و یارانه آنها حذف شده نیز با مشکلاتی مواجه شده و در تامین مواد غذایی با چالش مواجه شده‌اند. سوال مهم بعدی نیز این است که اگر روند رشد نرخ ارز همچنان ادامه یابد آیا به معنای افزایش قیمت مواد غذایی بیش از این مقدار خواهد بود؟ آیا در شرایطی که دامداری‌ها و مرغداری‌ها نسبت به تعطیلی و کاهش تولید گوشت و مرغ در کشور هشدار داده‌اند، باید شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بیش از این باشیم و گوشت قرمز قیمت‌های بالاتر از 200 هزار تومان را تجربه خواهد کرد؟ اگر طبق گفته برخی مسوولان اقتصادی، این موضوع نتیجه یک جراحی ارزشمند اقتصادی بود و می‌تواونست تورم را مهار کند و قدرت خرید مردم و حقوق و دستمزدها را متعادل کند و اقتصاد به شرایط تعادل بازگردد و به تدریج رکود و بیکاری را از بین ببرد، در آن صورت می‌تواونست امیدوار‌کننده باشد. اما شواهد نشان می‌دهد که به خاطر نامشخص بودن بقیه پارامترهای اقتصادی و سیاسی، هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که قیمت‌ها و تورم در همین نقطه مهار می‌شود. زیرا به عقیده برخی اقتصاد دانان، نتیجه شوک درمانی، ایجاد شرایط برای افزایش سطح دیگری از قیمت‌ها و هزینه‌های دولت، مردم و سازمان‌های اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های دیگر است که منجر به تورم‌های بعدی می‌شود.  ضمن اینکه در حال حاضر هنوز برخی کنترل‌ها بر روی تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان وجوددارد و هنوز نتیجه آزادسازی قیمت آنها و همچنین رشد مالیات‌ها به بازار اضافه نشده است که در آن صورت قطعا تورم تازه‌ای را به همراه خواهد داشت.  دولت نمی‌تواند بدون بهبود کارایی مدیریتی، بهره وری، و تغییر فضای کسب وکار، افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها را جایگزین افزایش خلق پول و تورم پولی کند. زیرا اینگونه تورم نیز همان نتیجه را به همراه دارد و بازهم تورم دیگری را به دنبال خواهد داشت و حذف ارز ترجیحی پایان تورم نیست. لذا تا دیر نشده دولت باید اقدامی در جهت بهبود فضای کسب وکار از طریق بهبود روابط سیاست خارجی، برجام و سایر اقدامات داشته باشد تا کارایی و بهره وری و کاهش هزینه‌های مبادله و تحریم را شاهد باشیم و از این طریق قیمت‌ها را مهار کنند.

    وضعیت شاخص کل تورم 

شاخص کل تورم در خرداد 1401 به عدد 482.1 رسیده که نسبت به اردیبهشت با عدد 429.6 به معنای رکورد تاریخی و رشد 12.22 درصدی تنها در یک ماه خرداد 1401 است که بالاترین تورم ماهانه را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی تورم 12 درصدی برای یکسال اقتصاد یک کشور نامطلوب است و اقتصاد دانان نرخ تورم طبیعی را زیر 5 درصد برای یکسال ارزیابی کرده‌اند. تورم نقطه‌ای یا خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 نیز به 52.5 درصد رسیده و عملا کشور افزایش قیمت بالای 50 درصدی را تنها در یکسال تجربه کرده است. تورم دوازده ماهه نیز به 39.4 درصد رسیده است. قبل از تورم نقطه‌ای 52.5 درصدی خرداد 1401، در اردیبهشت 98 و یکسال بعد از خروج امریکا از برجام توسط ترامپ، بالاترین تورم نقطه به نقطه 52.1 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه حتی از خروج امریکا از برجام نیز بیشتر شده است.  شاخص کل تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات وضعیتی به مراتب بدتر داشته و از عدد 587.6 در اردیبهشت به عدد 736.9 در خرداد رسیده و بیشترین رشد تاریخی را داشته که 25.43 درصد تنها در یک ماه بوده است.  تورم نقطه‌ای مواد خوراکی و آشامیدنی و دخانیات خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 نیز به 81.6 درصد رسیده و عملا کشور تورم بالای 80 درصدی مواد غذایی را برای اولین‌بار در سال‌های بعد از انقلاب تجربه کرده است. تورم دوازده ماهه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات نیز به 51.6 درصد رسیده که نشان می‌دهد در طول یکسال گذشته فشار شدیدی بر معیشت مردم و خانوارها در تهیه خوراکی‌ها و کالاهای اساسی وجود داشته است. شاخص کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز از 370.5 در اردیبهشت به 386.7 در خرداد 1401 رسیده و 4.4 درصد رشد کرده است.  تورم نقطه‌ای غیر خوراکی و خدمات خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 نیز به 36.8 درصد رسیده است. تورم دوازده ماهه کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز به 33.2 درصد رسیده است.  برخی کارشناسان گفته‌اند که حتی در زمان اشغال ایران و جنگ‌های اول و دوم جهانی، رشد یک ماهه تورم به این اندازه تجربه نشده است. در فاصله سال‌های 1320 تا 1323 که ایران در اشغال قوای متفقین انگلیس و روس قرار داشت قیمت‌ها 7 برابر شد و 600 درصد تورم داشتیم و این موضوع به معنای رشد ماهانه متوسط 16 درصدی است و به معنای اثر جنگ و اشغال و از دست رفتن ذخایر گندم و کالاهای معیشتی ایران بوده است.  نرخ تورم نقطه‌ای خرداد‌ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

    افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

    تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨,٣ درصد برای دهک دهم تا ٤٢.٧ درصد برای دهک اول است.