فاجعه جدید با فریز قیمت‌ها
تعادل|
«دنبال افزایش قیمت نیستیم اما با قیمت گذاری دستور ی هم مخالفیم.» این را تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند. آنها قیمتگذاری دستوری را آفتی برای صنعت لوازم خانگی می‌دانند که فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده و منجر به «کاهش سرعت تولید، کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت و توسعه قاچاق» می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده را پایین بیاورند، برخی سراغ قطعات ارزان قیمت رفته‌اند که فاجعه است. موضوعی که به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی بارها به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس شده، اما گویا دولت قصد دارد ناظر بر بازار باشد. روش پیشنهادی تولیدکنندگان لوازم خانگی این است که دولت براساس همان شیوه‌های آزموده در جهان عمل کند و ملاک تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا باشد. پیشنهاد دیگر آنها نظارت پسینی است.از سوی دیگر، دولت برای صادرات هدفگذاری کرده، اما استراتژی ندارد. به‌طوری که بنابر آمار اعلامی، در حال حاضر صادرات این محصولات در سال به صورت میانگین ۳۰۰ میلیون دلار است که بسیار کم ارزیابی می‌شود. این درحالی است که ارزبری این صنعت بر اساس تولید سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۳ میلیارد دلار برآورده شده است.
معضلات مهم صنایع لوازم خانگی
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و سخنگوی جدید انجمن، درباره مهم‌ترین برنامه‌های صنعت لوازم خانگی در سه سال پیش رو را مورد واکاوی قرار داد. رفتن به سمت تولیدات صادرات‌محور و مخالفت تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات ازجمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این نشست بود. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی افزایش قاچاق، قیمتگذاری دستوری و اخیراً کمبود نقدینگی را سه معضل اساسی این صنعت در شرایط کنونی دانست.
عباس هاشمی با اشاره به موضوعات محوری در حوزه صنعت لوازم خانگی، گفت: اولین موضوع، بحث قیمتگذاری دستوری است که چالش‌هایی برای صنعت ایجاد کرده، اما انجمن اعلام آمادگی کرده که مدل‌های دانش محور از کشورهای دیگر آماده کند.
او با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای زمانی است که تولید کمتر از عرضه است و امکان سوءاستفاده وجود دارد، تصریح کرد: اما در شرایط عادی نباید چنین روندی حاکم باشد. این در حالی است که دولت توجهی به افزایش قیمت نهاده‌های تولید ندارد و بعد از چند ماه از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در نهایت گفت به خاطر وضعیت معیشت مردم بیشتر ۱۰ درصد مجوز افزایش قیمت نمی‌دهد. هاشمی با تاکید بر اینکه اما به هر حال اقتصاد پویا است و راه خود را پیدا می‌کند، متذکر شد: مثلا تولیدکنندگان سرعت تولید را کاهش می‌دهند که احتمالا منجر به کمبود و افرایش قیمت و در نهایت افزایش قاچاق می‌شود. او همچنین عنوان کرد: به دلیل قیمت گذاری دستوری، تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده را پایین بیاورند، برخی سراغ قطعات ارزان قیمت رفته‌اند که فاجعه است. او با بیان اینکه لوازم خانگی اولویت دوم و سوم مردم است و فعلا تامین خوراک مهم است، گفت: خیلی‌ها از تولیدکنندگان به فروش مدت‌دار اقساطی روی آورده‌اند. اما اگر شرکتی پول کامل از مشتری گرفته و کالا را چند ماه بعد تحویل داده، قابل بررسی است. البته نام شرکت باید برده شود و به کل صنعت تعمیم داده نشود.
دنبال افزایش قیمت نیستیم
هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه صادرات نیاز به تولید با کیفیت و بازار خوب دارد و باید پایدار باشد، اظهار کرد: الان صادرات مقطعی است؛ مثلا یک دوره‌ای به عراق و افغانستان صادر می‌شود و بعد با یک اتفاق متوقف می‌شود. او گفت: ما دنبال پایداری صادرات با قوانین هستیم. اما وقتی سیاست‌های سرکوب قیمتی دنبال می‌شود نمی‌توان تولید داخل و صادرات را جدا کرد. تولید پیوسته است و وقتی نمی‌توان آپشن‌های جدید اضافه کرد و قطعات با کیفیت آورد در صادرات تاثیر دارد.
هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» مبنی بر اینکه آیا انجمن به دنبال افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی در سال جاری، گفت: دنبال افزایش قیمت نیستیم. هیچ تولیدکننده‌ای دنبال گران شدن کالا نیست. اما باید اجازه دهیم تولیدکننده بر اساس تورم برای تعدیل قیمت اقدام کند. تولیدکنندگان به خاطر شرایط رکود از افزایش قیمت سود نمی‌برند، اما بر اساس قیمت نهاده‌ها ممکن است مجبور باشند برای بقا قیمت خود را بسته به شرایط افزایش دهند. البته طبق توافقی که با سازمان حمایت شده، اگر افزایش قیمت نهاده‌ها زیر ۵پنج درصد باشد، درخواست افرایش قیمت نمی‌دهیم. او توضیح داد: راهکار انجمن روش‌های آزموده شده و دانش محور در دنیا است. مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای تعیین قیمت در بازار است. هاشمی در عین حال تاکیدکرد: حتی اگر ستاد تنظیم بازار مجوز ۶۰ درصدی افزایش قیمت بدهد امکان پذیر نیست، چون رقابت در بازار وجود دارد. چرا که در هر گروه کالایی بالای ۲۰ تولیدکننده فعال هستند. پیشنهاد دوم نظارت پسینی است. از طرف دیگر رکود نسبی در بازار حاکم است.
صادرات و ارزبری لوازم خانگی چقدر است؟
همچنین بنابر اظهارات هاشمی، در مقابل دولت برای صادرات هدفگذاری کرده، اما استراتژی ندارد. تحقیق، توسعه و افزایش کیفیت هزینه دارد. بنابراین قیمتگذاری دستوری منجر به کاهش تولید، افزایش قیمت، افرایش قاچاق و افت کیفیت می‌شود. هاشمی ادامه داد: صادرات لوازم خانگی و قطعات به‌طور متوسط سالانه ۳۰۰ میلیون دلار است که خیلی مبلغ کمی است. ارزبری این صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین باید به دنبال توازن و بعد تراز مثبت باشیم که نیاز به تعاملات صحیح با دنیا دارد. البته به گفته این فعال صنفی، در حال حاضر مجلس به موضوع قیمتگذاری دستوری ورود کرده است. همچنین از طریق اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه شریف جلساتی برگزار و راه‌حل‌های علمی خروج از قیمتگذاری دستوری تهیه و به مجلس ارایه شده است. او بیان کرد: اگر هم دولت بر نظارت اصرار دارد، سازمان حمایت ضوابطی دارد که بر اساس آن تولیدکننده مجاز است قیمت تمام شده کالا را با ۱۷ درصد سود بفروشد که الآن خود این سازمان آن را نقض می‌کند. هاشمی در ادامه گفت: پیشنهاد بعدی ما نظارت پسینی است که یعنی واحد تولیدی بر اساس قیمت نهاده‌ها، قیمت مصرف‌کننده را برآورد و در سامانه اعلام کند و اگر شاکی وجود داشت سازمان حمایت رسیدگی کند. اما ستاد تنظیم بازار اصرار به نظارت پیشینی دارد که کارآمد نیست.
انبارها پُر از لوازم‌خانگی است
در بخش دیگری از این نشست؛ سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در اظهاراتی گفت: قیمتگذاری دستوری محصولات در شرایطی انجام می‌شود که در یکسال گذشته شاهد افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی (۶ برابر افزایش)، افزایش هزینه‌های حمل (۲ بار در سال گذشته)، افزایش قیمت‌ای. بی. اس، ورق‌ها و غیره بودیم. «محمود قهاری» بیان کرد: در حالی که شرکت‌ها متقاضی ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بودند، اما در نهایت سازمان حمایت فقط با ۱۰ درصد افزایش موافقت کرد.
به گفته او، حتی اگر قیمت‌ها تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، شرکت‌ها به دلیل رقابت موجود آن را اعمال نمی‌کردند. بنابه اظهارات سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اکنون تولید زیادی از سوی شرکت‌های مختلف ا نجام شده و انبارها مملو از لوازم‌خانگی است. قهاری همچنین با اشاره به مطرح شدن فروش مدت‌دار لوازم‌خانگی از سوی برخی شرکت‌ها مشابه اقدام خودروسازان، تصریح‌کرد: شاید یک شرکت درخصوص یکی از محصولات خود چنین اقدامی را انجام داده باشد، اما زیرمجموعه این انجمن نیست و با این اقدام به‌شدت مخالفیم. او افزود: هرچند قیمت‌های دستوری برای کالاهای تولیدی داریم، اما یک تولیدکننده واقعی هیچگاه تولید را متوقف نکرده و کارگران را بیکار نمی‌کند. قهاری در پایان تاکید کرد که در این شرایط، شرکت‌ها با کاستن از سود خود، فروش اقساطی کالاها و دیگر روش‌ها، مقاومت می‌کنند و شرکت‌هایی سراغ داریم که برخی کالاها را با زیان می‌فروشند.
