ایرانشهر
وضعیت احداث 3 شهر جدید در استان تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرهای جدید خوارزمی، فردوس و اعتمادیه در استان تهران مراحل بررسی در شورای برنامهریزی استان و حوزه تقسیمات کشوری را طی میکنند؛ مهرگان قزوین، گلمان آذربایجان غربی و تابناک فارس هم منتظر تصویب هیات دولت هستند. علیرضا جعفری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر سه شهر جدید مهرگان در استان قزوین، گلمان در آذربایجان غربی و تابناک در استان فارس، مراحل مصوبات هیات دولت را سپری میکنند. وی افزود: همزمان طرح جامع، طرح تفصیلی و آمادهسازی شهرهای مذکور را پیگیری میکنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح شهر جدید نیشتمان در کردستان گفت: امیدواریم با شروع فعالیت در شهرهایی که اخیرا مراحل تاسیس آنها سپری میشود بتوانیم ظرفیتهای سکونتگاهی جدیدی را اضافه کنیم. جعفری درباره جدیدترین وضعیت مراحل اجرای سه شهر جدید در استان تهران گفت: برای تهران سه شهر جدید خوارزمی، فردوس و اعتمادیه را داریم که طرح خوارزمی و فردوس آماده شده و در دستور کار شورای برنامهریزی استان قرار گرفته است. انشاءالله بعد از تصویب برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: درخصوص «اعتمادیه» هم با توجه به بررسیهایی که باید در حوزه تقسیمات کشوری انجام شود منتظر تعیین تکلیف موضوع در منطقه غرب استان تهران هستیم. بعد از اینکه تکلیف این قضیه روشن شد کارهای مربوط به اعتمادیه را نیز دنبال میکنیم.
اخطار شورای عالی شهرسازی به شهرداری تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مکلف کرد که هر چه سریعتر طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند؛ در غیر این صورت شورای عالی شهرسازی رأسا اقدام خواهد کرد. به گزارش مهر، فرزانه صادقمالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورای عالی را به استاندار، و رییسشورای برنامهریزی و توسعه استان تهران، شهردار تهران و رییس شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ گزارش دبیرخانه شورای عالی در خصوص نحوه اجرایی شدن مفاد مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ این شورای عالی در خصوص طرح تفصیلی اراضی پیرامون دانشگاه تهران را با حضور رییس شورای اسلامی شهر تهران استماع کرد. در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریعتر مصوبه و عدم وجاهت قانونی هرگونه تأخیر در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون دانشگاه تهران، مقرر شد تکالیف قانونی شهرداری تهران در اجرای مصوبه شورای عالی توسط دبیر شورای عالی شهرسازی پیگیری شود و در صورت عدم حصول نتیجه، دبیرخانه شورای عالی با استفاده از ظرفیت مشاوران ذی صلاح رأسا نسبت به تهیه طرح تفصیلی ویژه مذکور اقدام و نتیجه را به شورای عالی ارایه کند. گفتنی است در جلسه تیر ماه سال گذشته، شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از ۲۰ سال و ابقای ساکنان در پهنههای مختلط اداری-مسکونی داده بود.
جریمه 60 هزار میلیارد تومانی در انتظار بانکهای متخلف
بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، 25 بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند. به گزارش فارس، قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 30 شهریور 1400 توسط رییسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. بر این مبنا اکنون در آستانه یک سالگی این قانون فرصت مناسبی است، میزان تحقق مواد مختلف این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
بر همین اساس با توجه به مفاد قانونی مندرج در ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن به بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مرتبط با موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خواهیم پرداخت. براساس آمار به دست آمده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، تنها ۵ بانک تسهیلات مرتبط با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را پرداختهاند و عملکرد باقی بانکها در این زمینه صفر بوده است. از این ۵ بانک هم میزان تسهیلات پرداختی ۴ بانک مقدار بسیار کمی است و تنها بانک مسکن به تعهدات خود عمل کرده است. لازم به ذکر است، با توجه به اعلام بانک مسکن، ۲ بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی کارگزاری پرداخت تسهیلات فوق را به بانک مسکن واگذار کردند. همانطور که از ابتدا هم پیشبینی میشد، نمیتوان انتظار داشت با توصیه نظام بانکی تسهیلات پرداختی خود را به سمت تولید هدایت کند. عملکرد گذشته بانکها هم در پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه خود و دادن تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین به کارکنان خود بر این مساله صحه میگذارد. در همین راستا در تبصره ۵ ماده ۴ قانون فوق الذکر جریمهای به شرح زیر برای بانکها در نظر گرفته شده است، « سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ %) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.» با توجه به این تبصره، تمامی بانکهای متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون مهم باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بیتوجهی به قانون اقدام کنند.