بودجه و اصلاح هزینه‌ها
غلامرضا سلامی
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در طول سال‌های گذشته در اقتصاد ایران فراموش شده یا می‌توان گفت که با وجود تمام حرف‌ها و شعارها کمتر به آن توجه شده است، بحث کاهش هزینه‌های دولت یا به عبارتی کم کردن نقش تصدی‌گرایانه آن بوده است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که ما در تمام این سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌ایم این است که نهادهای دولت یا در برابر کوچک کردن خود مقاومت کرده‌اند یا تحت تاثیر شرایط، دولت‌ها نیز خود برنامه‌ای برای محدود کردن آنها نداشته‌اند. به این ترتیب نه تنها بسیاری از اصلاحات مهم نادیده گرفته شده که حتی دولت‌ها در شرایط دشوار مالی نیز مجبور شده‌اند میزان قابل توجهی از هزینه‌های جدید را متحمل شوند.
آنچه که در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی رخ داده نیز از همین جنس است. دولت در این سال‌ها نه تنها امکان تزریق گسترده منابع مالی را نداشته که حتی برای تامین نیازها و منابع اعتباری کوتاه‌مدت و جاری نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و همین موضوع شرایط را از نظر اقتصادی دشوار کرده است. با توجه به بزرگی دولت در ایران و ساختارهای حمایتی مختلفی که در حوزه‌های مختلف به عنوان تعهد دولت در نظر گرفته شده، در قوانین بودجه، اعتبار قابل توجهی برای این مسائل در نظر گرفته می‌شود.
در واقع یکی از اصلی‌ترین دلایل بالا بودن میزان تورم در اقتصاد ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی است و در این چارچوب، چون دولت با محدودیت مواجه بوده کسری بودجه قابل توجهی را نیز تجربه کرده است. این کسری بودجه را می‌شد با راه‌های مختلفی محدود کرد البته اگر ما در سال‌های قبل از آن به سراغ اصلاحات نهادهای اقتصادی و کم کردن هزینه‌های دولتی حرکت کرده بودیم اما در شرایط فعلی نه تنها مقدمات لازم برای این موضوع فراهم نشده که دولت خود را در مشکلات بزرگی نیز می‌بیند. یعنی در شرایطی که باید راهی برای مشکلات جاری پیدا کند، بزرگی دولت و نهادهایی که بودجه عمومی می‌گیرند نیز خود به معضلی جدی بدل شده و متاسفانه با وجود بسیاری از شعارها کمتر در جریان بررسی بودجه سالانه و تصویب آن، به این موضوع مهم توجه شده است.
