تعقیب و محاکمه ۳۰۰ مدیر در حوزه مفاسد اقتصادی

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.

علی القاصی در این باره اظهار کرد: اقدامات همکارانم در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.

وی افزود: در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضا اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است. رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند.

القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملا بی‌طرفانه به پرونده‌های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم. وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.