گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که وضعیت بازار مسکن وخیم است و سایه عوامل کلان و کلیدی اقتصاد همچون جهش‌های تورمی مکرر و نوسان‌های پی در پی نرخ ارز بر سر آن سایه افکنده، مالیات ستانی از خانه‌های خالی به ترجیع بند اظهارات مسوولان مسکن کشور بدل شده است. نشانه‌ای که شکاف میان واقعیت و ذهنیت مدیران را نشان می‌دهد.
این در حالی است که آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان کشور نیز به قدری ناچیز، مبهم و غیرموثر در روند کلی بازار مسکن کشور است که هر ناظر بیرونی به راحتی می‌تواند هزینه- فایده این حجم از تبلیغات روی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آنها را تشخیص دهد. به نظر می‌رسد، برخی از مدیران دولتی تمایل دارند با طرح اعداد بزرگ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند شناسایی 3 هزار نفر که هر یک دارنده بیش از 100 خانه خالی هستند، افکارعمومی را از عمق بحران مسکن و تقلیل این بحران به چند شخص حقیقی و حقوقی منحرف کنند. حال آنکه مساله در سیاست‌های کلان دولت نهفته است و راه‌حل آن نیز در تغییر حکمرانی است.
شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته مشاهده کردند که با سلطان‌سازی از برخی دلالان بازارهای ارز و سکه، مشکل این بازارها حل نشد چون اساسا قدرت و نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی کمتر از قدرت کلیت بازار و کمتر از اثرگذاری سیاست‌های دولت است. از این رو، به نظر می‌رسد، اینک زمان آن فرارسیده است که مدیران دولتی از ارایه آمارهای مبالغه آمیز، غیر مستند و شبه تبلیغاتی پرهیز کنند و به جای آن، داده‌های رسمی به دست آمده از تحولات بازار مسکن در تهران و کشور را در دسترس مردم قرار دهند.
با این حال، در تازه‌ترین آمارهای ارایه شده از سوی یکی از مسوولان وزارت راه و شهرسازی، ابهامات و تناقضاتی درباره تعداد خانه‌های خالی دیده می‌شود که حاکی از عدم توفیق دولت در شناسایی خانه‌های خالی است یا اینکه اساسا تعداد خانه‌های خالی از سال 1395 (آخرین سرشماری نفوس و مسکن) تاکنونی، با توجه به افت شدید عرضه مسکن، به‌شدت کاهش یافته است. به عبارت دیگر، طی این سال‌ها، به دلیل کمبود عرضه، بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی به بازار عرضه شده‌اند و در نتیجه، در حال حاضر، به اندازه‌ای تعداد این دسته از واحدها کاهش یافته که «خانه‌های خالی» دیگر موضوعیت ندارد.
آنگونه که ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفته، یک میلیون ملک خالی شناسایی و برای تمامی مالکان آنها پیامکی ارسال شده است. از این تعداد، مالکان حدود 500 هزار واحد مسکونی خوداظهاری کردند و مالکان حدود 570 هزار واحد نیز اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان وارد نکردند که مشخصات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. همچنین بعد از ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به 570 هزار واحد مسکونی حدود 200 هزار نفر خوداظهاری انجام داده و مشخصات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کردند.
بر اساس این داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بیش از 700 هزار مالک از مالکان یک میلیون ملک شناسایی شده، خوداظهاری کرده‌اند. به گفته نوروزی، 300 هزار واحد مسکونی از [یک میلیون ملک] واحدهای شناسایی شده خالی بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت با اولویت مالکانی که در ابتدا بیش از یکصد واحد خالی، در مرحله بعدی 50 خانه خالی، 20 خانه خالی، 10 خانه خالی و 2 خانه خالی بودند در مسیر اخذ مالیات قرار گرفتند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: هم اینک حدود 60 هزار ملک در اولویت اخذ مالیات قرار دارند. صاحبان حدود 3 هزار ملک هر کدام بالای یکصد ملک خالی دارند. 3 بانک نیز بیشتر از یکصد خانه خالی در اختیار دارند.
بر اساس این گزارش، در حالی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از خالی بودن 300 هزار ملک خبر داده که با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که تعداد املاک متعلق به 3 هزار نفر مالک دانه درشت و سه بانک دارای خانه‌های خالی، دستکم 330 هزار خانه است. و این عدد حداقلی، دستکم 30 هزار واحد مسکونی بیشتر از 300 هزار ملک خالی مورد نظر نوروزی است. اگر از این اختلاف یا تناقض آماری بگذریم و بپذیریم که ماحصل تلاش‌های دولت برای شناسایی خانه‌های خالی، صرفا شناسایی 300 هزار واحد مسکونی بوده، باید اعتراف کنیم که وجود این تعداد خانه خالی برای بازار مسکن ایران که بیش از 23 میلیون واحد مسکونی دارد، رقم قابل توجهی نیست و بلکه بسیار طبیعی نیز هست.
طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور احصا شده بود. همچنین به همین میزان، اقامتگاه دوم برای گروهی از خانوارهای کشور شناسایی شده بود. حالا اما این چند میلیون واحد مسکونی خالی به 300 هزار واحد تقلیل یافته است که در صورت صحت، می‌تواند نشانه‌ای از عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن طی 7 سال گذشته باشد و به همین دلیل اساس این موضوع را باید مختومه اعلام کرد. البته نباید مفاد آخرین اصلاحیه قانون مالیات از خانه‌های خالی را نیز در این زمینه بی‌اثر دانست، قانونی که داشتن اقامتگاه سوم را نیز تحت شرایطی برای اشخاص مجاز دانسته است.
این همه در حالی است که به تازگی، هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی از جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی و تفاهم مهم در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.
او در صفحه شخصی خود نوشت: تفاهم‌های مهمی برای اجرای هر چه بهتر و قوی‌تر مالیات بر خانه‌های خالی انجام دادیم. تاکنون برای بیش از 63 هزار واحد مسکونی معرفی شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برگ مطالبه مالیاتی بالغ بر 1400 میلیارد تومان صادر شده است. لازم به ذکر است، تا سال گذشته در مجموع حدود 500 هزار رکورد مربوط به خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته بود اما ظاهرا این رکوردها صحت کافی را نداشت. به گفته رییس وقت سازمان امور مالیاتی تقریبا نیمی از این رکوردها با اعتراض افراد مواجه شد. به این ترتیب مقرر شده بود تا وزارت راه و شهرسازی مجددا نسبت به پالایش داده‌ها اقدام کند و ظاهرا طی ماه‌های جدید رکوردهای جدیدی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
باید دید که در نهایت چه میزان از مطالبه‌نامه‌های صادر شده وصول خواهد شد و در نهایت براساس آن نسبت به مسیر اجرای قانون قضاوت کرد. اما آن چیزی که در حال حاضر می‌توان از آن سخت گفت این است که ظرف حدود دو سال گذشته عملکرد مطلوبی را در این زمینه شاهد نبودیم و حتی در مواردی عملکرد وصول مالیات در حوزه خانه‌های خالی فاصله بسیار زیادی با قانون بودجه داشته است.
