سایه بی‌اعتمادی در بورس
سال 99 بود که به واسطه عملکرد دولت دیوار اعتماد در بورس فرو ریخت و پس از گذشت سه سال این دیوار در حال ترمیم بود که این‌بار دولت سیزدهم وارد کار شد و اجازه ترمیم اعتماد را نداد و شرایط را برای سرمایه‌گذاری وخیم‌تر از گذشته کرد.
در گزارش‌های پیشین به مصوبه نرخ خوراک اشاره شد که به واسطه این مصوبه اعتماد سهامداران نسبت به بازار به خطر افتاده است و احتمالا به همین واسطه شاهد روزهای ناخوشی در بازار باشیم.
به‌طور کلی اعتماد رکن اصلی بازار سرمایه و اگر اعتماد نباشد سرمایه‌گذاری در بازار نیز به درستی انجام نخواهد شد. اعتماد دو بعد دارد و می‌تواند باعث ورود یا خروج نقدینگی از بازار شود. این روزها با عدم انتشار نامه و عملکرد به موقع دولت و سازمان بورس اعتماد در بازار سرمایه تا حدود زیادی خدشه‌دار شده است در نتیجه شاهد خروج پول از بازار هستیم اما زمانی که اعتماد در شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد پای اعتماد نیز به بازار باز خواهد شد.
مساله اصلی اینجاست که در این شرایط اقتصادی کشور تنها بازاری که می‌تواند به راحتی در برابر تورم ایستادگی داشته باشد بازار سرمایه است. اگر اعتماد و شفافیت در این بازار داشته باشیم شاهد ورود نقدینگی‌های سنگین به بازار خواهیم بود اما اگر روندها اینگونه ادامه داشته باشد دیگر خبری از اعتماد و ورود نقدینگی در بازار نیست و شرایط هر روز وخیم‌تر از گذشته خواهد شد.
تاثیر اعتماد در بازار سرمایه
متاسفانه اعتماد طی چندین مرتبه در سال‌های اخیر نسبت به بازار سرمایه خدشه‌دار شده است. تفاوت در صحبت تا عمل یکی از مواردی است که علاوه بر اینکه اعتماد سهامدار را هدف قرار می‌دهد آنها را نسبت به بازار هم دلسرد می‌کند. از سال ۹۹ که بخش زیادی از اعتماد سهامداران از بین رفت تلاش زیادی برای بازگشت این اعتماد صورت گرفت، اما در چند ماه اخیر که بازار رو به بهبود بود و اعتماد نسبی به بازار در حال شکل‌گیری بود شاهد اقدامات و رفتار‌هایی بودیم که تلاش‌های گذشته برای این اعتماد را هم بی‌ثمر کرد به‌طور مثال نامه‌ای در رابطه با فعالیت خودروسازان یا نامه اخیر در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع هر چند در خصوص تاریخ این نرخ خوراک شفاف‌سازی انجام شد، اما اعتمادی که به سختی جلب شده دوباره متاسفانه می‌تواند کمرنگ شود.
زمانی هم که اعتماد از بازار برود بازگشت آن هر مرتبه نسبت به دوره قبلی نیازمند تلاش بیشتر خواهد بود در کل بی‌اعتمادی ودلسری سهامداران به بازار سرمایه آفت بزرگی است که برای جلب مجدد آن باید تلاش‌های بسیاری صورت گیرد. اصل شفافیت و عدالت در بازار سرمایه همواره باید رعایت شود و اگر بناست اتفاقی تاثیرگذار در بازار سرمایه رخ دهد باید همه سهامداران چه حقیقی خرد و چه حقوقی بزرگ در یک زمان و به یک اندازه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند تا این دو اصل بازار سرمایه یعنی شفافیت و عدالت زیر سوال نرود چیزی که در بازارهای سرمایه دنیا هم رعایت می‌شود.
زمانی که اعتماد از بازار سرمایه برود سرمایه افراد از بازار خارج و به سمت بازارهای رقیب سراریز می‌شود و این آفت بزرگ برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه محسوب می‌شود بنابراین بسیار می‌طلبد مسوولان تمام اهتمام خود را برای جلب اعتماد و افزایش شفافیت در بازار به کارگیرند تا بازار و سهامداران بیشتر از این شاهد آسیب نباشند.
محمد شهسوارزاده، قائم‌مقام معاونت بازار شرکت تامین سرمایه تمدن نوشت: متولیان امور اجرایی کشور به خوبی می‌دانند که اعتماد آخرین حلقه‌ای است که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می‌شود اما متاسفانه اولین حلقه‌ای است که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت، لذا دقت به سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخودار می‌باشد.
اهمیت موضوع به قدری است که کنفوسیوس در ۵۰۰ سال پیش از میلاد در ترسیم نقشه راه سیاستمداران بیان می‌کند که برای حکمرانی اسلحه، غذا و اعتماد لازم است اگر لازم شد چیزی را از دست بدهید اول اسلحه و سپس غذا باشد چون بدون اعتماد نمی‌توان ایستادگی کرد. به لطف تصمیمات مناسب در دولت سیزدهم بازار سرمایه به فضای باثبات‌تری دست یافته و از ترس و واهمه‌ای که در بازار و تحت تاثیر اقدامات اشتباه ایجاد شده بود تا حدودی دور شده است اما کماکان حضور این ترس و تردید به دلیل آسیبی که پیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده بود، همچنان احساس می‌شود.
موضوع بعدی قوانین و قواعد کلان حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری است، این مساله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی می‌باشد که به تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب نماید. قانونگذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار (که این مورد خود به تنهایی می‌تواند کارایی بیشتر و بهتر را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده، یا مدیران با مسوولیت‌های جدید (و اغلب دست نیافتنی) داشته باشد) به قانونگذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که خود سبب ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شده است.
آنچه امروز بیشتر از گذشته احساس می‌شود احیا کردن واقعیت، احتیاط وخوش‌بینی است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی تلاش کنند تا حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم راستا با این موضوع درک عمومی از فرهنگ سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند که خودشان مسوول تصمیمات خود هستند؛ مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشد.
بازدهی افسانه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹ اکنون میراثی از انتظارات غیرواقعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که متاسفانه برخی از نهادها نیز قول برآورده کردن آنها را می‌دهند (و نهایتا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند)، در حالی که برخی دیگر سعی می‌کنند با ریسک‌پذیری بیش از حد، بازدهی بالا را تکرار کنند. در این محیط پرنوسان، سرمایه اشخاص حقیقی (یعنی خانوارها که آسیب‌پذیری بالایی دارند) بیشترین زیان را متحمل خواهند شد، به خصوص اگر منابع سرمایه‌گذاری شده ماحصل پس‌انداز بازنشستگی باشد این چالش گسترده‌تر نیز می‌شود.
بخش بعدی موضوع مهم دیگری است که سبب ایجاد اعتماد در بازارهای مالی و بلاخص بازار سرمایه می‌شود و آن توسعه ابزارهای مالی جدید است. این مهم در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبرو می‌باشد به‌طوری‌که بخشی گسترده‌ای از نهادهای مسوول و با قابلیت اتکای بالا به دلیل قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را ندارند، در عین حال نهادهای موجود هم ممکن است از مقبولیت لازم برای معرفی و گسترش ابزارهای جدید برخوردار نباشند. به‌طور کلی ابزارها در صورت معرفی جامع و کارا می‌توانند بخش مهمی از اعتماد را برای بازار ایجاد نمایند و با توجه به فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و گسترش فرهنگ آن چالش‌های حضور افراد کم‌تجربه را بیش از پیش حل و فصل خواهد کرد.
طبقه‌بندی دسترسی سرمایه‌گذاران بر حسب میزان سواد مالی ایشان است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران تازه وارد صرفا قابلیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند و سرمایه‌گذاران با سواد مالی متوسط علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلیت سرمایه‌گذاری در سهام، در بازارهای اصلی بورس و فرابورس را داشته باشند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای علاوه بر موارد فوق قابلیت سرمایه‌گذاری در اختیار معاملات و بازارهای پایه فرابورس را نیز دارا باشند. این موضوع مانع از در دام قرار گرفتن سرمایه‌گذاران مبتدی توسط سودجویان می‌گردد و در ضمن احتمالا سود متناسبی نیز برای آنها ایجاد خواهد نمود.
بازار از دریچه معاملات
در معاملات روز یکشنبه، 11 تیر 1402، شاخص بورس تهران 13 هزار و 480 واحد نسبت به روز کاری گذشته رشد کرد و تا سطح 2 میلیون و 157 هزار و 395 واحد بالا آمد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 8 هزار و 12 واحدی در رقم 754 هزار و 966 واحدی ایستاد.شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 395 واحدی به رقم 28 هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 921 واحد به سطح 139 هزار و 499 واحد رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام پس از 10 روز مثبت شد و 53 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در دومین روز کاری هفته نماد نیان بیشترین ورود را داشت که ارزش آن 87 میلیارد تومان بود. پس از نیان، نمادهای وبهمن، کتوسعه و پارسان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای وبملت، کالا و فلوله اختصاص داشت. در این روز ارزش معاملات کل بازار سهام به 9 هزار و 351 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 258 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 11 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 20 میلیارد تومان رسید.
