مقاومت طولاني تورم در مرز 45 درصد

سرانجام و پس از يك هفته تاخير، مركز آمار روز گذشته جديدترين نرخ تورم، مربوط به عملكرد اقتصاد ايران در مهر ماه امسال را منتشر كرد، گزارشي كه نشان مي‌دهد كه با وجود تمام شعارها و وعده‌هايي كه دولت داده، نرخ تورم همچنان در برابر كاهش جدي مقاومت مي‌كند و حتي نرخ تورم ماهانه بار ديگر افزايش يافته است با اين وجود اما نگاهي به عملكرد تورمي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي گذشته بيش از آنكه از كاهش يا افزايش جدي خبري باشد، يك ثبات نسبي در اين نرخ به وجود آمده كه احتمالا واقعي‌ترين دستاورد دولت به شمار مي‌رود، هرچند ثبات تورم بيش از 40 درصدي نشان از آن دارد كه روند تند افزايش قيمت‌ها هنوز در اقتصاد ايران متوقف نشده است.
در مهر ماه ١٤٠٢ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ٢٠٦,٥ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در مهر ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ٣٩.٢ درصد بيشتر از مهر ماه ١٤٠١ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١٤٠٢ در مقايسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد كاهش يافته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در مهرماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ٢,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ٠.٥ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ٤٥,٥ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در مهر ماه ١٤٠٢ برابر ٤٥,٥ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤٤.٦ درصد براي دهك­­ اول، تا ٤٦.٥ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ١.٩ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب در ماهي كه گذشت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه حتي يك درصد نيز كاهش پيدا نكرده‌اند و تورم سالانه همچنان در رقم بالاي 45 درصد مقاومت مي‌كند. تورم ماهانه نيز در قياس با شهريور امسال، سه دهم درصد افزايش يافته است. در چنين شرايطي نگاهي به وضعيت تورم ايران در ماه‌هاي گذشته، نشانه‌هايي ترسناك از تداوم تورمي را نشان مي‌دهد. آخرين باري كه تورم در اقتصاد ايران تك رقمي بوده به سال 1396 و ثبت ميانگين تورم 8.2 درصد بازمي‌گردد. آخرين باري كه نرخ تورم در اقتصاد ايران كمتر از 30 درصد بوده نيز به 1397 باز مي‌گردد و از آخرين باري كه تورم ايران كمتر از 40 درصد بوده بيش از 14 سال مي‌گذرد. از ابتداي سال جاري تاكنون، بالاترين نرخ تورم به ارديبهشت امسال با نرخ 49.1 درصد بازمي‌گردد و با ثبت تورم 45.5 درصدي مهر ماه، دولت تنها توانسته عدد تورم را به اسفند سال گذشته بازگرداند. همچنين تورم در آبان 1400، يعني هفته‌نخست آغاز به كار دولت سيزدهم كه 44.7 درصد ثبت شده تا مهر ماه امسال، هشت دهم درصد افزايش يافته و عملا دولت نتوانسته دستاورد بزرگي را در اين بخش ثبت كند.  البته كار در تورم نقطه به نقطه قدري متفاوت است، هرچند در قياس با آغاز به كار دولت سيزدهم قابل مقايسه نيست و در اين حوزه نيز افزايش ثبت شده اما از ابتداي امسال كه تورم نقطه به نقطه بيش از 55 درصد بوده تا عدد 39 درصدي مهر ماه، كاهشي حدودا 16 درصدي به ثبت رسيده است. در تورم ماهانه نيز ثبات نسبي برقرار است و از ابتداي سال تا امروز، ميانگين حدودا 2.5 درصدي حكمفرما بوده است. تحت تاثير چنين فضايي، به نظر مي‌رسد كه بيش از آنكه شانس كاهش جدي نرخ تورم وجود داشته باشد، دولت بايد بر روي ثبات و جلوگيري از افزايش بيشتر حساب باز كند و اين وعده‌ها لااقل در حوزه مهمي مانند نرخ ارز به شعار اصلي دولت تبديل شده و چه مقامات و چه رسانه‌هاي نزديك به دولت تاكيد دارند كه افزايش نرخ دلار تا پايان سال رخ نخواهد داد و اين در حالي است كه ديگر عملا كاهش نرخ ارز جايي در شعارهاي مسوولان دولتي ندارد. يك تحليلگر بازارهاي مالي ضمن اشاره به طبيعي بودن روند اين روزهاي نرخ دلار با توجه به مسائل سياسي بين‌المللي گفت: سطح تقاضا كنترل شده، اما بالاخره چنين واقعيت سياسي موجب تغيير و تحولاتي در بازار خواهد شد. مجيد شاكري - تحليلگر بازارهاي مالي - درباره دلايل گراني دلار در روزهاي اخير توضيح داد: وقتي يك اتفاقي سياسي با اين سطح اهميت (تشديد حملات رژيم صهيونيستي به نوار غزه) رخ مي‌دهد به هر حال تنشي به بازار وارد مي‌كند كه روند آن طبيعي است، اما تغييرات قيمتي در همين حد است. وي با اشاره به اينكه تغييري در منابع بانك مركزي رخ نداده، گفت: سطح تقاضا كنترل شده و هيچ اتفاقي نيفتاده است . شاكري در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پايه پولي عنوان كرد: اين بحث كاملا فني است، در كنترل ترازنامه رشد پايه پولي هيچ اهميتي ندارد، زيرا فارغ از اينكه در لايه مابين بانك‌ها، بانك مركزي و دولت چه اتفاقي رخ مي‌دهد، كل رشد نقديندگي كنترل شده است. همچنين يك تحليلگر مسائل مالي و اقتصادي معتقد است، درصورتي كه شرايط اقتصادي تغيير نكند به نظر نمي‌رسد كه امسال جهش ارزي داشته باشيم. حسين عبده تبريزي اظهار كرد: اگر شرايط تغيير نكند (كه البته هيچ پيش‌بيني بدي از تغيير شرايط سياسي و روابط خارجي وجود ندارد) و بازار ارز در همين وضعيت باقي مي‌ماند. وي افزود: به نظر مي‌رسد كه برجام در همين وضعيت باقي مي‌ماند و حوزه روابط با همسايگان درحال بهتر شدن است. از سوي ديگر فروش نفت هم مقداري بهتر شده است و به نظر نمي‌رسد كه امسال جهش ارزي داشته باشيم .علاوه بر اظهارات اين كارشناس، روز گذشته هم سيد احسان خاندوزي - وزير امور اقتصادي و دارايي - در حاشيه همايش پدافند غيرعامل درباره پيش‌بيني بازار ارز نيز اعلام كرد: در خصوص مهار قيمت ارز هم اقدامات سيگنال دهي وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزايش اندكي كه بعد از جنگ فلسطين و اسراييل اتفاق افتاد، با مديريت خوب همكاران در بانك مركزي، قيمت ارز به نرخ سابق برگشت و به نظر مي‌رسد همين فرمان ادامه يابد. به گفته وزير اقتصاد، به دنبال جنگ اخير فلسطين، رسانه‌هاي بيگانه تلاش مي‌كنند بگويند نرخ ارز در ايران در سال ۱۴۰۳ به عدد مشخصي مي‌رسد تا ذهنيت فعالان تجاري و اقتصادي را تحت تاثير قرار دهند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه دولت به جاي تغيير در واقعيت‌هاي اقتصادي فعلا به سمت سياست‌هاي بزرگ‌تري چون حذف دلار يا كاهش وابستگي به آن حركت كرده و تغيير را در اين حوزه پيگيري مي‌كند. رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور ستون فقرات جنگ تركيبي را فشار اقتصادي دانست و گفت: كاهش وابستگي اقتصاد ايران به دلار يك اقدام راهبردي دولت سيزدهم است. سردار غلامرضا جلالي در همايش نكوداشت پدافند غيرعامل اظهار كرد: دشمن در راهبرد جنگ تركيبي، ستون فقرات جنگ را فشار اقتصادي قرار داده است. شايد براي اولين‌بار بود كه امريكا و دشمنان ايران ادبيات جنگي را در فضاي اقتصاد، توسعه دادند و مفهومي به نام جنگ اقتصادي را با روش‌هاي مختلفي تعريف كردند، قرارگاه جنگ اقتصادي در وزارت خزانه‌داري امريكا تشكيل شده است و استراتژي‌هايي مبتني بر ايجاد تحريم و تنگناهاي مالي و انواع جنگ در عرصه اقتصادي مثل جنگ ارزي، بانكي و پولي و مانند آن را عليه ما گشودند. وي با بيان اينكه اطلاعات پولي مالي يكي از ابزارهايي است كه در جنگ اقتصادي به‌كار گرفته مي‌شود كه بايد نسبت به محافظت از اين اطلاعات اهتمام جدي داشته باشيم، تصريح كرد: حملات سايبري به زيرساخت‌هاي پولي و مالي نيز يكي ديگر از جنبه‌هاي جنگ تركيبي حوزه اقتصادي است. به گفته رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور، در تهديدات نوين، دشمن بيشتر اهدافي را مورد حمله قرار مي‌دهد كه در زنجيره خدمت، مردم بيشترين وابستگي را به آن داشته باشند تا بيشترين پيامد را به دنبال داشته باشد. همچنين آسيب‌پذيري سايبري، عدم وجود برنامه بازگشت‌پذيري و عدم امكان پاسخ سريع به حادثه از جمله ويژگي‌هاي يك هدف جذاب در چنين تهديداتي است. سردار جلالي با بيان اينكه در همين رابطه، سازمان پدافند غيرعامل كشور، اقدام به تدوين الزامات تداوم كاركرد نموده است، توضيح داد: يعني اگر چنانچه زيرساخت حياتي مورد حمله سايبري قرار گرفته، خدمت‌رساني به مردم از سوي آن زيرساخت نبايد قطع شود. وي در ادامه به تشريح و تبيين ويژگي‌هاي تهديدات تركيبي پرداخت و گفت: براي مقابله با تهديدات حوزه پولي و مالي در ابتدا بايد بتوانيم اهداف جنگ اقتصادي را بشناسيم. رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور، مساله اشراف اطلاعاتي بر تبادلات و تراكنش‌هاي پولي مالي يكي از ابزار دشمن در جنگ اقتصادي است، تصريح كرد: ضمن اينكه بر لزوم انضباط بر مبادلات پولي و مالي تاكيد داريم، معتقديم كه مساله FATF يك مساله سياسي است نه يك مساله فني اقتصادي. با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، وعده‌هاي مقامات دولتي درباره كاهش جدي تورم در پاييز و  زمستان هر روز دورتر از قبل به نظر مي‌رسد و احتمالا بايد به زودي شاهد ان باشيم كه دولت كاهش جدي تورم را به سال آينده موكول خواهد كرد.