گلناز پرتوي مهر|
بررسي برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس به پايان رسيد و حالا تنها بندها و موارد ارجاعي به كميسيون تلفيق كه تعدادشان نيز كم نيست، باقي مانده است. يكي از مسائل مهم مرتبط با مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژي، بحث تكميل زنجيره‌هاي ارزش صنعتي با كمك حمايت مستقيم دولت بوده است كه از طريق تقويت جريانات مالي مرتبط با تحقيق و توسعه صنعتي به نتيجه رسيده است. به گزارش خبرنگار «تعادل»، مساله مربوط به تحقيق و توسعه صنعتي كه اخيرا نيز به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ يكي از اين موارد است. متاسفانه مبحث مربوط به تحقيق و توسعه در كشور ما به‌طور كامل و مناسبي به آن پرداخته نشده است و عدم توجه به تحقيق و توسعه صنعتي موجب شده است كه كشور با بحران و تله بزرگ خام فروشي و انرژي مجازي روبرو شود. صنعت نفت و گاز ايران نيز از اين قاعده و وضعيت خام فروشي مستثني نبوده است و به همين علت، تصويب و تقويت مشوق جديد حمايتي از تحقيق و توسعه در برنامه هفتم توسعه، يك فرصت ايده‌آل براي گسترش همكاري‌هاي دو قطب نفت و گاز كشور با قطب علم و فناوري كشور يعني اكوسيستم اقتصاد دانش‌بنيان است. مزيت‌هاي بسيار زيادي براي گسترش همكاري بين اين دو قطب مهم كشور ما وجود دارد. تحقيق و توسعه صنعتي (R&D) نقش مهمي در رشد و رقابت‌پذيري اقتصادها، به ويژه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت نفت و گاز ايفا مي‌كند. براي ايران، كشوري كه به‌شدت به صادرات نفت متكي است، تنوع بخشي به اقتصاد و تقويت زنجيره‌هاي ارزش در بخش نفت و گاز از اهداف اساسي است. اهميت تحقيق و توسعه صنعتي براي صنعت نفت و گاز ايران با توجه به تحريم‌هاي حوزه فناوري، بسيار بيشتر نيز است و اجراي حمايت مشروط دولت را براي تقويت جريان‌هاي مالي و ارتقاي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در صنعت نفت و گاز بسيار اهميت دارد كه به استفاده از اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه به عنوان ابزاري موثر براي كاهش فروش نفت خام صنعتي و تكميل زنجيره‌هاي ارزش در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت و گاز در طول اجراي برنامه هفتم توسعه مي‌توان اشاره كرد. اولين و مهم‌ترين مزيت تقويت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در صنعت نفت و گاز ايران به اين شكل است كه سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه صنعتي مي‌تواند با گسترش قابليت‌ها و رقابت‌پذيري بخش‌هاي غيرنفتي به تنوع اقتصادي كمك كند. اين تنوع باعث كاهش اتكاي كشور به صادرات نفت و افزايش تاب آوري اقتصادي مي‌شود. همچنين تحقيق و توسعه صنعتي موجب پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي مي‌شود كه منجر به نوآوري، بهبود كارايي و توسعه محصولات و فرآيندهاي جديد مي‌شود. در صنعت نفت و گاز، نوآوري فناوري مي‌تواند فرآيندهاي اكتشاف، استخراج، پالايش و توزيع را بهينه كند، كارايي عملياتي را بهبود بخشد و اثرات زيست محيطي را كاهش دهد. تقويت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در برنامه هفتم توسعه مي‌تواند شركت‌هاي صنعت نفت و گاز را براي تخصيص بهينه و بسيار بيشتر منابع خود به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق كند. همچنين اين مشوق‌هاي مالياتي بايد مشروط به رعايت معيارهاي خاص، مانند سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي تحقيقاتي همسو با اولويت‌هاي ملي، پيشرفت فناوري و تكميل زنجيره ارزش باشد كه دولت بتواند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري خود را بدون صرف منابع و هزينه بيشتر و تنها با تخصيص مشروط مشوق‌هاي مالياتي در زمينه نفت و گاز به سرانجام برساند. همچنين تشويق همكاري بين صنعت نفت و گاز و اكوسيستم اقتصاد دانش‌بنيان به عنوان دو بخش مهم از اقتصاد كشور مي‌تواند تبادل دانش را تقويت كند و قابليت‌هاي تحقيق و توسعه را افزايش دهد. دولت مي‌تواند با ارايه كمك‌هاي مالي يا يارانه براي پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك، ايجاد خوشه‌هاي نوآوري و ايجاد برنامه‌هاي انتقال فناوري، مشاركت‌ها را تسهيل كند. تلاش‌هاي مشترك مي‌تواند پيشرفت‌هاي فناوري را تسريع كند و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات را ارتقا بخشد. تحقيق و توسعه صنعتي براي صنعت نفت و گاز ايران براي تنوع بخشيدن به اقتصاد، تقويت زنجيره‌هاي ارزش و ارتقاي پيشرفت فناوري از اهميت بالايي برخوردار است. اجراي حمايت‌هاي مشروط دولت، مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه، مي‌تواند جريان‌هاي مالي را تحريك كرده و شركت‌ها را به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق كند. با اولويت‌بندي و حمايت از تحقيق و توسعه صنعتي در بخش نفت و گاز، ايران مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را باز كند، اتكا به فروش نفت خام را كاهش دهد و خود را به عنوان يك اقتصاد دانش‌محور با رقابتي معرفي كند. در ادامه پيرامون اهميت و ضرورت تحقيق و توسعه صنعتي و تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و حركت به سمت دانش‌بنيان شدن اين صنعت مهم كشور با محمدرضا كارگذار كارشناس حوزه انرژي به گفت‌وگو پرداختيم كه خواهيد خواند.
نقش‌اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در تشويق نوآوري و رشد اقتصادي صنعت نفت و گاز
محمدرضا كارگذار كارشناس انرژي در رابطه با اهميت اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه براي صنعت نفت و گاز ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، گفت: اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه به عنوان مشوق‌هاي قوي‌اي عمل مي‌كند كه كسب و كارها را به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق مي‌كند. دولت‌ها با ارايه تخفيف‌هاي مالياتي يا اعتبار مربوط به هزينه‌هاي تحقيق و توسعه واجد شرايط، بار مالي و ريسك مرتبط با پيشرفت‌هاي فناوري را كاهش مي‌دهند. چنين مشوق‌هايي به كسب و كارها انگيزه مي‌دهد تا منابع را به تحقيق، آزمايش و نوآوري، از جمله توسعه محصولات يا فرآيندهاي جديد اختصاص دهند. در نتيجه، اين تحريك فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در نهايت منجر به افزايش بهره وري، رقابت‌پذيري و رشد اقتصادي مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين نوآوري ذاتاً خطراتي را به همراه دارد، به ويژه از نظر عدم قطعيت و شكست بالقوه كه با ارايه مشوق‌هاي مالياتي، دولت‌ها به‌طور موثر ريسك‌هاي مالي مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه را كاهش مي‌دهند و سودآوري چنين فعاليت‌هايي را افزايش مي‌دهند. سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مي‌تواند منجر به هزينه‌هاي قابل‌توجهي شود و بدون اعتبار مالياتي، بسياري از مشاغل ممكن است از انجام پروژه‌هايي كه خطرات قابل توجهي دارند منصرف شوند. مشوق‌هاي مالياتي هدفمند يك شبكه ايمني ايجاد مي‌كند و به كسب و كارها اين امكان را مي‌دهد كه بخشي از سرمايه‌گذاري خود را بازيابي كنند حتي اگر پروژه تحقيق و توسعه آنها موفقيت تجاري مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. اين كاهش ريسك، محيطي حمايتي را براي كسب‌وكارها ايجاد مي‌كند تا ريسك‌هاي حساب شده‌تري را بپذيرند و با اطمينان نوآوري كنند، كه در نهايت منجر به افزايش سودآوري در بلندمدت مي‌شود. اين كارشناس انرژي در ادامه با اشاره به اهميت اين مشوق‌هاي مالياتي جديد در جهت هدايت منابع به سمت تحقيق و توسعه گفت: بخش توليدي ستون فقرات هر اقتصادي است و سرمايه‌گذاري در اين بخش براي رشد اقتصادي ضروري است. وي تصريح كرد: اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه ابزاري كليدي در تشويق سرمايه‌گذاري‌ها در بخش مولد و صنايع بزرگ كشور است كه از طريق تشويق كسب‌وكارها به تخصيص منابع به تحقيق و توسعه به جاي انحراف آنها به مناطق كم‌مولد است. اين مشوق‌هاي مالياتي منابع را به سمت حوزه‌هايي هدايت مي‌كنند كه ارزش اقتصادي بلندمدت ايجاد مي‌كنند، مانند اكتشافات علمي، پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و بهبود فرآيندهاي توليد. دولت‌ها با كاهش بار مالياتي سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه، پيشنهادي جذاب براي كسب‌وكارها، محرك رشد و در نهايت توسعه اقتصادي ارايه مي‌كنند.
وي عنوان كرد: نوآوري نيروي محركه رشد اقتصادي است. با تشويق مشاغل براي مشاركت در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، اعتبار مالياتي به ايجاد فرهنگ نوآوري و اختراع كمك مي‌كند. اين مشوق‌ها تضمين مي‌كند كه كسب‌وكارها در خط مقدم پيشرفت‌هاي فناوري باقي مي‌مانند و به آنها اجازه مي‌دهد تا به‌طور موثر در بازارهاي به سرعت در حال تحول رقابت كنند. وي بيان داشت: با تقويت نوآوري، اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه به كسب و كارها كمك مي‌كند تا محصولات جديد را توسعه دهند، فرآيندهاي موجود را بهبود بخشند، سهم بازار را گسترش دهند و در نهايت در مقياس جهاني رقابتي باقي بمانند. علاوه بر اين، توانايي يك كشور براي نوآوري به شهرت آن به عنوان مركز برتري فناوري، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ارتقاي رشد اقتصادي كمك مي‌كند. محمدرضا كارگذار ادامه داد: صنايعي كه به‌طور سنتي بر رويكردهاي مرسوم‌تر تمركز مي‌كردند، ممكن است به دليل عدم اطمينان و ريسك‌هاي مالي، تمايلي به پذيرش تحقيق و توسعه نداشته باشند. با اين حال، مشوق‌هاي مالياتي هدفمند مي‌تواند نقشي اساسي در تغيير اين طرز فكر و همسوسازي صنايع به سمت تحقيق و توسعه ايفا كند. دولت‌ها با ارايه اعتبار مالياتي مرتبط با تحقيق و توسعه، مشاغل را تشويق مي‌كنند تا بر موانع اوليه غلبه كنند و نوآوري را به عنوان بخشي جدايي ناپذير از عمليات خود بپذيرند. تشويق صنايع براي سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مي‌تواند به پيشرفت‌هاي مخرب منجر شود، صنايع را متحول كند، بازارهاي جديد ايجاد كند و بر رشد كلي اقتصادي تأثير مثبت بگذارد. وي در پايان گفت: مشوق‌هاي مالياتي هدفمند، مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه (R&D)، نقش مهمي در كاهش ريسك و افزايش سود توليد براي كسب و كارها ايفا مي‌كنند و در عين حال سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه را ترويج مي‌كنند. اين مشوق‌ها يكي از مهم‌ترين راهكارها براي صنعت نفت و گاز هستند و شركت‌هاي فعال در اين صنعت را تشويق مي‌كند تا منابع را به سمت نوآوري و توسعه فناوري‌هاي جديد تخصيص دهند. با حركت صنايع بزرگ كشور به خصوص صنعت نفت و گاز به سمت تحقيق و توسعه، مي‌تواند نوآوري كلي را در اقتصاد تقويت كند و از خام‌فروشي صنعتي نيز جلوگيري كند كه رقابت‌پذيري صنعت نفت و گاز ايران را در بازارهاي جهاني نيز افزايش مي‌دهد و اين بخش محور و پيشران اصلي رشد اقتصادي كشور شود.
