فساد اداري فضاي كسب و كار در كشور را تيره و تار كرده است. هر ساله ميزان فساد اداري در كشورها سنجيده و اطلاع‌رساني مي‌شود و از سوي ديگر دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه با آيتم‌هايي اين فساد را تقليل بدهند. واقعيت اين است كه در 2 دهه گذشته فساد اداري در ايران گسترده شده و از سوي ديگر شيوه اطلاع‌رساني آن همراه با موضوعات سياسي و محكوم كردن گروه سياسي بوده است. ورود انگيزه‌هاي سياسي در انعكاس اخبار فساد اداري باعث افزايش اثرات آن در فضاي كسب و كارها شده و در نتيجه در ذهنيت مردم عادي و فعالان اقتصادي آثار سوء بر جاي گذاشته است. فعالان اقتصادي نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ريزبينانه‌تر برخورد مي‌كنند چراكه مي‌خواهند در ازاي سرمايه‌گذاري در كشور تعهدات لازم را دريافت كنند. از اين رو نسبت به اين موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهایي از فساد اداري و اقتصادي تصميم‌گيري‌هاي توسعه‌اي خود را متوقف يا به حداقل مي‌رسانند. توسعه حاصل تصميمات بلندمدت فعالان اقتصادي همان كشور است وقتي اين تصميمات مقطعي و به عبارتي براي گذران امور مي‌شوند جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ از دست مي‌رود و در واقع نرخ توسعه كشور دچار تلاطم و گرفتاري مي‌شود. بنابراين فساد علاوه بر آثار كوتاه‌مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادي تبعات و آثار بلندمدتي در كل اقتصاد آن كشور بر جاي مي‌گذارد. درك فساد در كشور و نااطميناني از شرايط باعث شده است كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي رغبت چنداني براي سرمايه‌گذاري در كشور از خود نشان ندهند و به نظر مي‌رسد ايران گزينه مناسبي براي سرمايه‌گذاران واقعي نباشد. شرايط به گونه‌اي شده است كه ما ديگر به دنبال ورود سرمايه به كشور نيستم و تلاش داريم اقداماتي انجام دهيم كه سرمايه‌هاي داخلي از كشور خارج نشوند. بنا بر آمار رسمي ارايه شده از سوي اتاق تهران هر ساله 9 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج مي‌شود كه من بر اين باورم اين عدد واقعي نيست و بيش از اين است چراكه اين عدد فقط شامل سرمايه‌هاي نقدي مي‌شود. جو فسادآلود حاصل از فساد اداري و اقتصادي مهم‌ترين عامل ترك سرمايه در كشور است. ايران اعلام كرده است با دريافت 100 تا 200 هزار دلار مي‌تواند به خارجي‌ها اقامت بدهد. اينجا اين پرسش مطرح است چرا تلاش نمي‌شود سرمايه‌هاي داخلي و نيروهاي انساني حفظ و از خروج آنها جلوگيري شود. ما چاره‌اي جز اميدواري نداريم و حاكميت بايد با گروه‌ها و افرادي كه در گذشته در كشور سرمايه‌گذاري كردند نزديك و ارتباط دوستانه‌تري با آنها برقرار كند و زمينه را براي اطمينان بيشتر مردم فراهم كند. امروز امكان توسعه صادرات و درآمدهاي حاصل از فروش نفت محدود شده و نرخ رشد اقتصادي كاهش پيدا كرده است از اين رو دريافت ماليات از اين افراد بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان بدون تكيه بر درآمدهاي نفتي كشور را اداره كرد.
نيروي انساني و معضل فساد
فساد اداري فضاي كسب و كار در كشور را تيره و تار كرده است. هر ساله ميزان فساد اداري در كشورها سنجيده و اطلاع‌رساني مي‌شود و از سوي ديگر دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه با آيتم‌هايي اين فساد را تقليل بدهند. واقعيت اين است كه در 2 دهه گذشته فساد اداري در ايران گسترده شده و از سوي ديگر شيوه اطلاع‌رساني آن همراه با موضوعات سياسي و محكوم كردن گروه سياسي بوده است.
ارسال نظر
