در شرايطي كه بر اساس آمارهاي ارايه شده در ماه‌هاي گذشته از سوي بانك مركزي به نظر مي‌رسد كه پايه پولي كشور بار ديگر رشد كرده و اين موضوع مي‌تواند در نهايت به رشد شديدتر نقدينگي و افزايش تورم منجر شود، دولت در جديدترين توضيحات خود بار ديگر بر كاهش سرعت رشد نقدينگي تاكيد كرده و البته بر اين موضوع نيز پافشاري كرده كه پول جديدي از سوي بانك مركزي به اقتصاد ايران تزريق نشده است. بر اساس آخرين آمار ارايه شده...
در شرايطي كه بر اساس آمارهاي ارايه شده در ماه‌هاي گذشته از سوي بانك مركزي به نظر مي‌رسد كه پايه پولي كشور بار ديگر رشد كرده و اين موضوع مي‌تواند در نهايت به رشد شديدتر نقدينگي و افزايش تورم منجر شود، دولت در جديدترين توضيحات خود بار ديگر بر كاهش سرعت رشد نقدينگي تاكيد كرده و البته بر اين موضوع نيز پافشاري كرده كه پول جديدي از سوي بانك مركزي به اقتصاد ايران تزريق نشده است. بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار در رابطه با نرخ تورم به نظر مي‌رسد كه فعلا خبري از كاهش جدي تورم نيست و تورم سالانه در حالي تنها شش دهم درصد كاهش پيدا كرده كه پس از ماه‌ها شعار و وعده، همچنان نرخ آن بالاي 45 درصد تخمين زده مي‌شود، مسوولان تيم اقتصادي دولت همچنان تاكيد دارند كه اقتصاد ايران به وضعيتي باثبات رسيده و به زودي با كاهش سرعت رشد نقدينگي، تورم نيز كاهش خواهد يافت. اين وعده در طول ماه‌هاي گذشته بارها ارايه شده اما با نزديك شدن سي‌امين ماه فعاليت دولت رييسي هنوز مشخص نيست كه به‌طور دقيق برنامه دولت براي كاهش تورم در كوتاه‌مدت چه خواهد بود. با وجود اين واقعيت‌ها، متني كه روز گذشته از سوي رسانه‌هاي نزديك به دولت منتشر شده نشان از آن دارد كه دولت نگراني بزرگي در اين زمينه ندارد و همچنان بر اين تاكيد دارد كه همه‌چيز طبق برنامه پيش مي‌رود. در بخشي از اين توضيحات آمده: بررسي تحولات رشد پايه پولي حاكي از آن است كه اين متغير در يك سال گذشته به دنبال اجراي سياست‌هاي افزايش نسبت سپرده قانوني، روند صعودي را طي كرده و در فروردين ماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسيده است. البته در ادامه سال جاري، از رشد پايه پولي قدري كاسته شده و در پايان شهريورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل يافته است. در خصوص تحولات پايه پولي و رشد بالاي آن در يك سال اخير لازم است كه به روند تحولات نسبت سپرده قانوني در دوره مذكور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانك مركزي در جهت دستيابي به هدف رشد نقدينگي تعيين شده با پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري و جريمه بانك‌هاي متخلف از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني و همچنين افزايش ۰.۵ واحد درصدي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري اقدامات موثري را در جهت كنترل و كاهش قدرت خلق پول بانك‌ها و در نهايت كاهش رشد نقدينگي انجام داد. در اين ميان به واسطه ناترازي برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري و نياز آنها به ذخاير براي تاديه سپرده قانوني نزد بانك مركزي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و متعاقبا رشد پايه پولي افزايش يافت. در واقع با افزايش نسبت سپرده قانوني و كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در عمل ضمن كاهش قدرت خلق پول بانك‌ها، دو سمت ترازنامه بانك مركزي منبسط شده (افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و در سوي ديگر افزايش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي) و پايه پولي افزايش يافته است. نكته‌اي كه بايد در تحليل متغير پايه پولي در دوره اخير به آن توجه داشت آن است كه انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانك مركزي به واسطه افزايش نرخ سپرده قانوني، در عمل پول جديدي را به اقتصاد تزريق نكرده است و اين امر بر خلاف حالتي است كه بانك مركزي با تزريق ذخاير به بانك‌ها، در نهايت رشد نقدينگي را منبسط مي‌كند. نكته ديگري كه ملاحظه مي‌شود بعضا در رسانه‌ها و جرايد نسبت به آن بي‌توجهي صورت مي‌گيرد و اهميت آن ناديده انگاشته مي‌شود، دستاور مهم كاهش رشد نقدينگي در دوره اخير است. نقدينگي به عنوان مجموع كل سپرده‌هايي كه توسط نظام بانكي ايجاد شده و در دست آحاد اقتصادي قرار دارد، متغيري است كه مي‌تواند به تقاضاي موثر و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترين متغير در كنترل تورم محسوب مي‌شود.
در اين خصوص آمارها حاكي از آن است، به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، رشد ۱۲ ماهه نقدينگي كاهش قابل توجهي يافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهريور ماه ۱۴۰۲ رسيده است. البته، ناگفته نماند كه تحولات پايه پولي و اجزاي آن همواره مورد توجه بانك مركزي بوده و بانك مركزي كنترل و مديريت رشد پايه پولي را در چارچوب برنامه پولي و دستيابي به رشد نقدينگي هدف مورد توجه داشته است. همچنين، انتظار مي‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانوني عملكردي، رشد پايه پولي در ماه‌هاي آتي روند كاهشي را تجربه كند. در خصوص تحولات اجزاي نقدينگي نيز ملاحظه مي‌شود رشد پول به عنوان بخش سيال‌تر نقدينگي طي سال جاري كاهش قابل ملاحظه‌اي را ثبت كرده است، به‌طوري‌كه رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پايان شهريورماه ۱۴۰۲ كاهش يافته است. ضمن آنكه، انتظار مي‌رود اين متغير نيز در نيمه دوم سال جاري هم راستا با كاهش فضاي نااطميناني موجود در اقتصاد كشور و ثبات يافتن بازار ارز، ارقام پايين‌‌تري را ثبت كند.
به اين ترتيب باز هم ماجرايي كه در ماه‌هاي گذشته ديده شده ادامه خواهد داشت و دولت پيش از مقابله با واقعيت‌هاي اقتصادي زندگي مردم، بايد با آمارهايي كه به‌طور رسمي از سوي دستگاه‌هاي رسمي خود منتشر مي‌شود نيز مقابله كند. در كنار آن اما وقتي صحبت از افزايش پايه پولي مي‌شود، يعني دولت به هر دليلي نتوانسته درآمدهاي پيش‌بيني شده خود را محقق كند، موضوعي كه مسوولان دولتي اصرار دارند كه از آن نيز عبور كنند و در جديدترين اظهارنظر رييس سازمان امور مالياتي كشور از افزايش قابل توجه درآمدهاي مالياتي سخن گفته است. محمدهادي سبحانيان در آيين اعطاي احكام بازرسان موضوع ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات كشوري اظهار كرد: انتظار و توقع از نظام مالياتي به دليل توفيقات خوب در وصولي و ماليات ستاني عادلانه و نظاير آن بالا رفته و اين مسووليت ما را در تامين منابع مالي دولت سنگين‌تر از قبل مي‌نمايد كه با تلاش و اهتمام ويژه كاركنان جبهه اقتصادي تاكنون موفقيت‌آميز بوده است. وي با اشاره به اينكه تلاش جهادي همكاران در اجراي مسووليت‌ها و وظايف سازماني به ويژه وصول درآمدهاي مالياتي مثمر ثمر بوده است، افزود: در هفت ماهه سال جاري بالغ بر ۴۲۵ هزار ميليارد تومان وصولي داشتيم كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدي ۵۷ درصدي توام بوده و نسبت به بودجه مصوب ۹۷ درصد محقق شده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد براينكه رويكرد نظام مالياتي بر گسترش چتر مالياتي است، تصريح كرد: در راستاي اجراي اين سياست از محل مبارزه با فرار مالياتي و معوقات در سال جاري بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان وصول شده است. همچنين بيش از يك ميليون و ۹۷۰ هزار مودي جديد شناسايي شده كه تاكنون پرونده مالياتي نداشته‌اند. وي تكريم موديان را يكي از راهبردهاي اصلي نظام مالياتي برشمرد و افزود: اگر مي‌خواهيم نظام مالياتي به هدف اصلي خود كه وصول عادلانه ماليات است نائل شود، بايد تكريم موديان را سرلوحه خود قرار دهيم. در همين راستا و به منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مالياتي موديان با استقرار بيش از ۱۶۷۷ ميز خدمت در بازار و ميادين اصلي و مراكز پرتردد شهرها به اين سياست جامه عمل پوشانده‌ايم. سبحانيان در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي پرداخت و گفت: اين سازمان تكاليف خودش را به‌طور كامل انجام داده و عزم جدي براي اجراي كامل اين قانون را دارد. البته لازمه موفقيت اين طرح ملي، مشاركت و همكاري ديگر دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي است.
در ادامه اين مراسم رييس ديوان عالي كشور با تاكيد بر لزوم مبارزه با فراريان مالياتي و مساعدت با توليد‌كنندگان در نظام مالياتي، گفت: دستگاه قضا براي مبارزه قاطع با كساني كه با فرار مالياتي حقوق عامه را تضييع مي‌كنند در كنار دولت ايستاده است. حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رييس ديوان عالي كشور در آيين اعطاي احكام بازرسان موضوع ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه با دعوت دكتر سيد محمد هادي سبحانيان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در اين سازمان برگزار شد، مساله اول امروز كشور در ارتباط با اداره جامعه را اقتصاد دانست و گفت: به دليل همين اهميت، چندين سال متوالي مقام معظم رهبري نيز موضوع اقتصاد را، مساله پايه‌اي و اساسي كشور اعلام كرده‌اند. وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از اقتصاد به ماليات بر مي‌گردد كه جزو وظايف اصلي سازمان امور مالياتي است، بيان داشت: ماليات منبع اصلي تامين هزينه جاري دولت است و بسياري از خدمات عمومي كه در كشور انجام مي‌شود از محل درآمدهاي مالياتي است. وي افزود: در بسياري از كشورهاي دنيا ماليات منبع اصلي تامين درآمدهاي كشورها است اما در كشور ما به صورت تاريخي نفت مهم‌ترين منبع تامين درآمدهاي دولت بوده است كه به دليل اينكه منابع نفتي متعلق به آيندگان است و بايد هزينه توسعه زيرساخت‌هاي كشور شود، اين امر يك خسارت بزرگ براي كشور بود. منتظري با يادآوري فرازي از خطبه حضرت علي(ع) در فرمان نامه خطاب به مالك اشتر و تاكيد بر اهميت، حساسيت و ظرافت اين بخش از خطبه ايشان، اظهار داشت: حضرت امير در اين بيانات صلاح ماليات، ماليات‌دهندگان و محل استفاده ماليات را مورد توجه قرار داده است. رييس ديوان عالي كشور با تاكيد بر لزوم شناسايي راه‌هاي برخورد با حيله گران و فراريان مالياتي بيان داشت: متاسفانه برخي از كساني كه درآمدهاي كلان دارند انواع حيله‌ها را به كار مي‌برند تا از پرداخت ماليات فرار كنند. وي ادامه داد: نظام مالياتي بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني به سراغ كساني برود كه درآمدهاي كلان دارند و اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند و از آن طرف به كساني كه به دليل مشكلات اقتصادي يا تحريم دچار مشكل شده‌اند مساعدت مالياتي كند. رييس ديوان عالي كشور، ارتباط بين دستگاه قضا و نظام مالياتي كشور را مناسب ارزيابي كرد و گفت: جرم انگاري از فرار مالياتي راه را بر مبارزه قاطع با كساني كه با لطايف الحيل مختلف به دنبال فرار هستند باز كرده است و عدالت نيز اقتضا مي‌كند براي احقاق حقوق ملت و دولت جلوي آنها را گرفت كه دستگاه قضا در اين امر در كنار دولت ايستاده است. به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت در ماه‌هاي پاياني سال جاري آيا دولت مي‌تواند بر خلاف آمارها و گمانه‌زني‌ها در واقعيت اقتصادي تغييري ايجاد كند يا همچنان آمارها چيزي مي‌گويند و مسوولان دولت بناست بر چيزي ديگر تاكيد كنند.
